عكس ما يعتقده كثيرون.. أزمة مالية خانقة بشركة الطرق السيارة بالمغرب فهل ستعلن إفلاسها قريبا؟

أخبارنا المغربية - محمد اسليم 

لا حديث منذ مدة في مجالات المال والأعمال ‘لا عن الازمة المالية الخانقة التي تمر منها الشركة الوطنية للطرق السيارة، والتي يرجعها كثيرون لتداعيات الجائحة وظروف وباء كورونا، ما أدى لتراكم ديون تتجاوز 4000 مليار سنتيم، ما جعلها من أكثر الشركات مديونية وطنيا. 

تقرير حول المقاولات والمؤسسات العمومية مرفق بوثائق مشروع ميزانية 2022، تضمن معطيات غير مطمئنة بتاتا بخصوص الشركة، حيث تحدث عن انخفاض رقم معاملات الشركة سنة 2020 بنسبة 26 في المائة (2.420 مليون درهم) مقارنة بسنة 2019، مسجلا بالرغم من ذلك تحسنا بنسبة 22 في المائة، مقارنة بالميزانية المعدلة لسنة 2020، نتيجة تحسن حركة المرور في النصف الثاني من سنة 2020.

وعلى نحو مماثل، ونظرا للتدابير الرامية إلى ترشيد النفقات، عرفت إنجازات تكاليف الاستغلال الجارية (2.000 مليون درهم) لسنة 2020 انخفاضا مقارنة بسنة 2019 وبالميزانية المعدلة لسنة 2020، وذلك بنسب 5,1 في المائة و8,1 في المائة على التوالي، وتبرز نتيجة الاستغلال لسنة 2020، والتي سجلت 766,2 مليون درهم، تحسنا مقارنة بالميزانية المعدلة بنسبة 241 في المائة وانخفاضا بنسبة 54,8 في المائة مقارنة بسنة 2019. وحققت الشركة سنة 2020 نتيجة صافية سلبية بقيمة ناقص 536 مليون درهم، مقابل نتيجة إيجابية بلغت 101 مليون درهم. كما تم تحيين ميزانية الاستثمار لسنة 2020 لتنخفض إلى 1.089 مليون درهم، مقابل توقعات أولية ناهزت 2.387 مليون درهم، في حين انحصرت إنجازات الاستثمار في مبلغ 921 مليون درهم، وهو ما يمثل 85 في المائة من الميزانية المحينة. وبلغ رصيد ديون التمويل الإجمالية للشركة في نهاية سنة 2020 حوالي 40.391 مليون درهم، مقابل 39.482 مليون درهم متم سنة 2019، مسجلا معدل مديونية نسبته 65 في المائة.

وناهز رقم المعاملات حتى متم يونيو 2021 ما قيمته 1.445 مليون درهم، مسجلا ارتفاعا بنسبة 4 في المائة مقارنة بميزانية 2021، و35 في المائة مقارنة بالإنجازات المسجلة برسم يونيو 2020. وفي حال إذا ما استمر تطور حركة المرور بالمنحى نفسه خلال الأسدس الثاني لسنة 2021، فمن المرتقب أن يبلغ رقم المعاملات 3.100 ملايين درهم، أي بارتفاع قيمته 55 في المائة مقارنة بسنة 2020.

وبلغ رقم معاملات مجموعة الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب ما قدره 3.027 ملايين درهم خلال سنة 2020، مسجلا انخفاضا بقيمة 18 في المائة مقارنة بسنة 2019. كما بلغت النتيجة الصافية المجمعة ناقص 933 مليون درهم، مقابل 247 مليون درهم سنة 2019. 

فهل ستعيد حكومة عزيز أخنوش النظر في تدبير شركة وطنية من هذا الحجم لإنقاذ ما يمكن إنقاذه ولم لا في بنيتها الإدارية التي جاءت مع الوزير البيجيدي السابق عزيز الرباح؟.