أرباب المحطات يوضحون: ارتفاع الضرائب يساهم في ارتفاع أسعار المحروقات والشركات هي من تحدد هذه الأسعار...

أخبارنا المغربية - محمد اسليم
أوضح المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية لتجار وأرباب ومسيري محطات الوقود بالمغرب أن أسعار المحروقات بالمغرب تظل مرتبطة بتقلبات الأسواق الدولية، وأن التطورات الأخيرة المرتبطة بأزمة جائحة كورونا، أدت إلى ارتفاع أسعار كل المواد ومن ضمنها المحروقات، ما انعكس بشكل مباشر على أسعار المواد البترولية التي عرفت ارتفاعا كبيرا وفاحشا، ومؤكدا أن أرباب المحطات في صف واحد مع المستهلك و أنهم في اتصال مباشر معه، وأن الارتفاع المذكور يرهق المهنيين و يضرهم بالقدر الذي يضره .

المكتب التنفيذي للجامعة أضاف في بلاغ للرأي العام توصلت أخبارنا بنسخة منه، أصدره عقب اجتماع عقده الأربعاء الأخير، بمقر الجامعة بالدار البيضاء، وتداول خلاله في عدة نقط تهم انشغالات  المهنة والمهنيين، (أضاف) أنه ومنذ دخول قرار تحرير أسعار المحروقات حيز التنفيذ سنة 2015، ورفع الدعم عنه نهائيا، رفعت الحكومة يدها عن تحديد أسعار المواد البترولية وتركت الأمر للمنافسة، فأصبحت الأسعار منذ ذلك خاضعة لمنطق السوق الدولية والوطنية، وأن الشركات الموزعة هي التي تحدد هذه الأسعار  مع الأخذ بعين الاعتبار المخزون المتوفر لديها وأن المحطات  تجد نفسها ملزمة بإتباع الثمن الموصى به من قبل الشركة، لذلك يظل هامش ربحها ثابتا ومحددا مهما كان سعر البيع. البلاغ أشار كذلك لغياب النصوص التطبيقية الخاصة بالقوانين المنظمة للمحروقات، وتأخر إخراجها في عهد الحكومة السابقة، ما زاد من حدة الفوضى التي يعرفها هذا القطاع، لذلك ناشد السيدة وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة إلى الإسراع بإخراج هذه القوانين وذلك بتشاور مع المهنيين من خلال تفعيل اللجنة المشتركة بين الوزارة والجامعة، والتي تم تشكيلها سابقا، كما اقترح زملاء جمال زريكم على الحكومة التدخل لاتخاذ إجراءات عاجلة لحماية القدرة الشرائية للمستهلك، وذلك بالحفاظ على استقرار الأسعار، علما أن هامش ربحهم كمهنيي محطات وقود ثابت ولا علاقة تجمعه بارتفاع ثمن البيع، اللهم الضرر الذي يتسبب فيه بفعل ارتفاع رقم المعاملات والذي ترتفع معه ضريبة الحد الأدنى المفروضة عليهم إجحافا رغم أن العديد من المحطات سجلت خسائر ووجدت نفسها مجبرة على أدائه يؤكد البلاغ.

المكتب الننفيذي اقترح كذلك على حكومة أخنوش مراجعة الضرائب ولو مؤقتا، باعتبارها تشكل حوالي 50 في المائة من بنية الأسعار،واعتماد رسم متغير taxe flottante تساهم في الحفاظ على القدرة الشرائية وعلى استقرار الأسعار، وان يتم اعتماد آلية يتم فيها تخفيض الضرائب، في حال ارتفاع الثمن، وأن يتم في المقابل تطبيق الضريبة في حال انخفاض ثمن المحروقات  لتبقى الأسعار متحكم فيها وفي حدود المعقول تؤكد الجامعة.