أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية - محمد اسليم
فاجأت الدراسة الميدانية المتتبعة لزواج القاصرات التي أنجزتها رئاسة النيابة العامة، وأفرجت عن معطياتها بداية الأسبوع الجاري بمراكش، أن فئتي رجال التعليم وأئمة المساجد من الفئات المهنية التي سجل اقبالها على الزواج من قاصرات، على الرغم من كونهم من الفئات المعول عليها مواجهة الظاهرة ومحاربتها كما ورد في الدراسة. الفئات المقبلة على هذا النوع من الزواج تنتمي كذلك لفئات المقاولين والعمال المهاجرين والمستخدمين.
الدراسة الميدانية ركزت على إقليم أزيلال لاعتبارات مرتبطة بالبنية الجغرافية والديموغرافية للإقليم، فهو أكبر الأقاليم مساحة وطنيا، وطبيعته الجغرافية قاسية جدا، ويغلب عليه الطابع القروي، ونسبة الأمية تتجاوز 47%، وتقارب لدى الإناث 60%.
مولاي الحسن الداكي رئيس النيابة العامة، أوضح بمناسبة تقديم الدراسة أن مدونة الأسرة حددت ســن الــزواج بالنسبة للفتى والفتاة في 18 ســنة شمســية، ولم تسمح بإبـرام زواج من لم يبلغ هذه السن إلا استثناء... لكن الإحصائيات تبرز ارتفاع الأرقام المسجلة سنويا بالرغم من المجهودات المبذولة للحد من هذا الزواج يؤكد الداكي. والذي يضيف أن ملتمسات النيابة العامة الرامية لرفض تزويج القاصر برسم سنة 2019 بلغت ما نسبته 58,4 في المائة من مجموع الملتمسات المقدمة في الموضوع، وشكلت 36 في المائة سنة 2018، في حين ارتفعت لتصل 65% سنة 2020، ما انعكس كذلك على مستوى الإحصاء العام لأذونات زواج القاصر، الذي عرف انخفاضا مضطردا برسم السنوات 2018 و2019 و2020 مقارنة بسنة 2017.
متتبع
قولبة الخبر
الفاعل الرئيسي في هذه الجريمة ليس رجل التعليم ولا الإمام و لا المقاول ولا..... بل السيد القاضي الذي يعطي الإدن بالزواج رغم تعارض ذلك صراحة مع مضامين مدونة الأسرة. كان من الممكن للسيد القاضي أن يرفض بكل بساطة و يترك تلك الطفلة تعيش طفولتها و تتمم دراستها. من المسؤول في نظركم؟