أدوية مفقودة بالصيدليات وفاعلون يطالبون بإحداث "وكالة وطنية للأدوية"

أخبارنا المغربية - محمد اسليم 

يعيش المواطنون معاناة يومية جراء بحثهم المستمر عن الادوية المفقودة،  والمتعلقة اساسا بتلك التي يتم استهلاكها في موسم  الخريف والشتاء. ففي هذا الوقت من كل عام، تزداد معدلات الإصابة بأمراض السعال ونزلات البرد والانفلونزا الموسمية، والتي تعتبر من الأمراض الأكثر شيوعاً،  وعادة ما تبدأ أعراض نزلات البرد مع السعال والتهاب الحلق، وأعراض أخرى، كما يتعرض الكثير من الأشخاص إلى الإصابة ببعض أمراض الجهاز المناعي والتنفسي، وخاصة الحساسية مثل حساسية الأنف وحساسية العيون بجانب حساسية الجلد والصدر، والتهاب المفاصل، كما تزداد الصعوبات لدى  المصابين بامراض القلب، نظرا لتدني درجات الحرارة بشكل كبير في فصل الخريف، ما يؤدي إلى قصور في وظائف القلب وضعف قوته، وإلى التعرض للنوبات القلبية والوفاة في بعض الأحيان خاصة بالنسبة لكبار السن، هذا علاوة على الازمة الصحية التي يعرفها العالم بسبب كوفيد - 19 وانتشار متحوراته واثاره الصحية ومتطلبات التدخل الوقائي والعلاجي.

فقدان الادوية في الصيدليات ناتج عن ارتفاع الطلب واستهلاك ادوية خاصة بهذه الاعراض اضافة الى ادوية الوقاية او العلاج المتضمنة في برتوكول علاج مرض كورونا  ومتحوراته، والمقرر من طرف اللجنة العلمية والتقنية،  فضلا عن انقطاع بعض ادوية الأمراض المزمنة كأدوية مرض السل، وأدوية أخرى في المستوصفات والمراكز الصحية  والتي توفرها عادة وزارة الصحة مجانا للمرضى  او  ادوية الأمراض النادرة، ناهيك عن بعض المستلزمات الطبية والدم ومشتقاته. 

    فالعديد من الصيدليات تجد نفسها اليوم  عاجزة عن الاستجابة  لطلبات المواطنين سواء بالوصفة الطبية او التطبيب الذاتي automédication، نظرا لنفاذ عدد من الأدوية، بسبب ارتفاع مستوى الاستهلاك وزيادة الطلب وهاجس الخوف من كورونا  بحثا عن المناعة عبر فيتامينات  كفيتامين "س" و " د " ، والزنك و الأسبرين ....والمضادات الحيوية. 

   فقدان الأدوية في السوق الوطنية حسب الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، راجع بالاساس الى عدم احترام عدد من المختبرات والشركات  وموزعي الأدوية بالجملة، لمخزون أمان يساوي 1/12 من إجمالي مبيعاتهم خلال العام السابق، وهو ما لا يقل عن 80٪ من جميع التخصصات المصرح بها في السوق المغربي، وما يعادل من شهرين الى اربعة اشهر في السنة من الأدوية المنتجة او المستوردة. إلى جانب عدم احترام بعض المختبرات لمقتضيات القانون 17.07، بمثابة مدونة الأدوية لتأمين المخزون الاحتياطي، لتفادي انقطاع الدواء والمستلزمات الطبية ومشتقات الدم من السوق الوطنية،

وفي هذا السياق - تضيف الشبكة - سبق لمديرية الأدوية أن وجهت منشورا وزاريا في 18 مارس 2020، تضمن عددًا من التعليمات التي يجب مراعاتها بقوة طوال فترة الأزمة الصحية، بهدف ضمان الإمداد الطبيعي للأدوية، وضمان التوزيع العادل لها في جميع مناطق المملكة بين موزعي الأدوية بالجملة والصيدليات، وضمان مخزون آمن وفقًا للأنظمة المعمول بها بالمغرب، علما ان أدوية البرتوكول العلاجي لكوفيد- 19 للحالات الحرجة التي تستدعي الاستشفاء  يتم صرفها مجانا للمرضى بجميع المستشفيات العمومية. 

  ولتجاوز هذه الوضعية إقترحت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، على وزارة الصحة ومديرية الأدوية مطالبة شركات ومختبرات وموزعي  الأدوية بالجملة، بضرورة تكوين مخزون أمان لا يقل عن شهرين لجميع الأدوية ذات الأهمية العلاجية الرئيسية المخصصة للمرضى بالمغرب. وذلك في اطار خطة وطنية لمكافحة نقص الأدوية وتأمين وصولها للمرضى في كل وقت وباسعار مناسبة. وأيضا تعزيز الآليات القانونية الحالية المتقادمة ومراجعتها، مع مراقبة المستودعات الطبية الحاصلة على الموافقة التسويقية لأي دواء، ومدى توفيرها ذلك الدواء بشكل دائم في مخازنها بكميات تتناسب مع ما تقتضيه حاجة المرضى وتوزيعها مباشرة على الصيدليات بناءً على طلبها، وإلزامها بالحفاظ على مخزون كاف لضمان استمرار توفر هذه الأدوية في المغرب وفق لائحة تحددها مديرية الادوية ومصلحة الرصد.. مع وضع نظام للتتبع traçabilité متوافق مع  المعايير العالمية المعمول بها في شأن المخزون الاستراتيجي للمستلزمات الطبية والأدوية، والذي يوفر دقة عالية في مراقبة ومتابعة ودراسة احتياجات السوق الوطنية المستقبلية، من هذا المخزون الحيوي المتعلق بحياة الناس وصحتهم، إضافة إلى أهمية النظام نفسه في تأمين المخزون الاستراتيجي عند مستوياته المطلوبة طبقا للتعليمات الملكية السامية الداعية الى ضرورة "إحداث منظومة وطنية متكاملة، تتعلق بالمخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية، لاسيما الغذائية والصحية والطاقية، والعمل على التحيين المستمر للحاجيات الوطنية، بما يعزز الأمن الاستراتيجي في اطار السيادة الوطنية.

وتحقيقا لهذا الهدف، تقترح الشبكة على الحكومة رصد  ميزانية خاصة اضافية، لتوفير المخزون الاسترتيجي للأدوية الخاصة بكوفيد -19v وللأمراض المزمنة والنادرة، وكذلك تأمين مخزون أدوية الطوارئ والمستحضرات الحيوية  والمستلزمات الطبية ومشتقات الدم. والعمل على  تعزيز ودعم الاستراتيجية الجديدة المعتمدة من طرف مديرية الأدوية، الهادفة الى تطوير نظام تدبير مجال الادوية والمستلزمات الطبية والقضاء على كل الرواسب  ومحاربة كل اشكال الفساد الاداري، باعتماد خيارات  استراتيجية متقدمة مستقبلية ترمي الى الإنتقال الى "وكالة وطنية للأدوية" مستقلة وبصلاحيات واسعة،  تسهدف ضمان سلامة وفعالية وامان الأدوية واللقاحات  والدم ومشتقاته والمستلزمات الطبية... على غرار كافة دول العالم، لتمكين هذه المديرية من القيام بمهمتها ورسالتها  النبيلة في تدبير  الجودة واعتماد اساليب علمية  شفافة واضحة وقانونية مع كافة شركائها والعاملين بها من اطر وخبراء كمؤسسة وطنية ضامنة للأمن الدوائي و سلامة الادوية وفعالياتها بالمغرب ومحاربة الادوية المغشوشة والمزورة التي اضحت تغزو السوق الوطنية عبر بوابة مختلفة بما فيها بوابة الانترنيت . وضمان فعلي للامن الدوائي و المخزوني الاستراتيجي للمواد الصحية والدوائية تؤكد الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة.