عبد الرحيم هريوى
-نعم ؛ فهل هناك اليوم من رادارات أخرى من الجيل الجديد نثبتها كي تراقب عن بعد تحفر شوارعنا وتكاثر عددها كالفطر، وغياب معها هكذا مشاريع مهمة وأساسية تحتاجها الساكنة بالجهات والمدن مناصفة .!؟!؟
-الشكر لكل هؤلاء الناس، الذين حينما فكروا مليا من أجل سلامتنا الطرقية منذ عقد من الزمان..!
- ونحن المسافرون بالليل والنهار..!
-ونحن العابرون لمئات الكيلومترات عبر هكذا طرقات تحتاج لأكثر من وقفة وسؤال..!
-ونحن الذين ما فتئنا نعايش حرب حقيقية عبر الطرقات.سميناها "بحرب الطرق" لكثرة الوفيات والمصابين، ومعها الأعطاب البشرية الناجمة عادة عن تهور أو طيش أو غفلة أو عدم احترامنا لقانون السير الذي يحمينا ويحمي أرواح غيرنا ..!؟
وكل ذلك من أجل الردع المادي والمعنوي، وتحمل لكل سائق أو سائقة مسؤولياته القانونية والأخلاقية ،وقد كان ذلك من خلال بداية تنزيل وتفعيل مدونة السير الجديدة التي اقتبسها وزير النقل والتجهيز الاستقلالي السابق "كريم غلاب " حينذاك من دولة السويد، وما أدراك ما دولة السويد ومعها هولندا والدانمارك والنرويج.. والتي سالت الكثير من المداد عبر أكثر من منبر إعلامي رقمي وورقي ،وبتلك الغرامات التي تشيب لها الولدان..وكأن دخلنا الفردي يشبه نظيره في مثل هذه الدول المتقدمة والراقية، والتي لا مقارنة لنا معها على المطلق،وحتى بعدما ثم تخفيض تلك الغرامات ومراجعتها في المدونة المذكورة، ظلت للأسف قاسية وكبيرة ومؤثرة على جيوب الأسر المغربية التي تعاني الهشاشة والفقر..وبالكاد تكابد كي تشتري لها عربة تتنقل بها، خوفا من معاناتها مع التكلفة النفسية والجسدية مع النقل العمومي،ولا بد بعدها من تحمل المصاريف الإضافية الكثيرة والجديدة التي سوف تنهك ما تبقى لها من ادخار بعد حصولها على تلكم العربة، لذلك يسميها المغاربة عندنا بالزوجة الثانية لكثرة المصاريف التي تتطلبها وهي متوقفة فكيف بها إذا ما تحركت..!؟! وكلها تعتبر ضرائب جديدة تنضاف للضرائب القديمة،والتي لا حد لها،مما يضرب الادخار الأسري في مقتل،ويجعل جلها في دوامة القروض الاستهلاكية لفائدة البنوك التي لا ترحم ،ويبقى ذلك حال الموظف والمواطن البسيط في عيشه اليومي ،وهو في صراع دائري لا يتوقف ولن ينتهي، مع غلق الثقب الكثيرة، التي لا تنتهي هي الأخرى حتى ينتهي به العمر والمسار الطويل ذاك في سن الشيخوخة وهو ما زال رهينة للبنوك.. !!
واليوم ما زالت مدونة السير المذكورة، حاضرة في أذهان من عايشوها منذ سنة2010، ومن خلال تفعيل جل بنودها عبر عقد أو أكثر من الزمن ، لذلك وفي إطار هذا المشروع الوطني للحد من آفة حوادث السير،ففي هذه السنة الجديدة 2022 يكون لنا الموعد مع دخول جيل جديد من الرادارات الأكثر فعالية، والتي ستدخل الخدمة عبر طرقنا وشوارعنا ، وذلك من خلال إثبات 550 رادارا من هذا الجيل الجديد، للحد من حوادث السير و التهور في السياقة وتعريض حياة الأبرياء لأخطار لاحد لها وذلك عبر 12 جهة من جهات المملكة، وهذه الرادارات بالفعل لعلها جد متطورة -وكأنها عيون اصطناعية بصفة من الصفات التكنولوجية الحديثة ..!
-وهي التي لن تغفل ..!
-ولن تسهو ..ولن تنام أبدا..!
-و سنعيشها في هكذا شارع من شوارعها ..!
وترصد عنا كل المخالفات الشائعة سواء من احترام للأضواء وقطع الخط المتصل وقياس السرعة والسير على الممرات الممنوعة وغيرها./.
لكنه؛وفي سياق الرادارات الحديثة ومفعولها وتجربتها الناجحة ودخولها الخدمة من أجل الرصد والمراقبة والتسجيل والتخزين والحفظ والإرسال ..
- وكل ذلك جميل وذو فوائظ جمة بتلك الوظائف ..!
نتساءل ها هنا ؛ أفلا تحتاج دول الجنوب عندنا اليوم، إلى رادارات أخرى و من نوع خاص،ترصد لنا هي الأخرى الحفر العميقة والمتوسطة والصغيرة وتهرؤ الشوارع الرئيسية بمدننا.. وتسجيل المخالفات في إطار الدستور أي المسؤولية مقابل المحاسبة ضد من يتحملون مسؤوليات الصيانة والتجهيز وتأهيل البنية التحتية للمدينة..!!؟؟
ورادارات أخرى؛ تسجل غياب معالم المدينة و عبور العربات والكوارو بحميرها وخيولها وبغالها وكأننا في زمن الويسترن بالغرب الأمريكي خلال أربعينيات القرن الماضي ، والكلاب الضالة في مجموعات و التي تهدد سلامة الساكنة من وسط الشوارع والأزقة والأحياء،مما يجعل هذه الرادارات تنقط الأخطار المحدقة بالساكنة وتحميل المسؤولية لمن يتحملها، وبرضى وقبول نفسيين،ولعله يكون قد جاء من أجل السهر على الاشتغال على الحد من كل تلك الآفات والظواهر التي تشوه الصورة المثالية للمدينة ، وما يقلق راحة بال هذا المواطن وتلك المواطنة ..!؟!
ورادارات مهمتها أيضا بأن تراقب التوزيع العادل والمنصف للمشاريع الكبرى التنموية بين الجهات والمدن.. وبأن لا تنحصر في مكان ما ،مما يجعلنا نعيش ذاك الفرق والبون الشاسع في التوزيع المجالي الترابي الوطني العادل بين من يستفيد ومن لا يستفيد لاعتبارات سياسية محضة وأخرى جغرافية أو اقتصادية ..!!
ورادارات كذلك مهمتها التعرف على المدن المسؤولون بها مصابون بجنون العقار الذي يبيض ويفرخ الملايير ، وتحوراته وزواج السياسة به،في وقت المدينة تبقى مشرعة من كل الجهات على الذاريات ويبقى غول العقار سيد القرارات..!!
ورادارات ورادارات..!
فهل فعلا؛ هل سيفكرون أكثر من أجل سلامتنا بشكل أوسع مستقبلا في هذه الرادارات المهمة،من هذا النوع الخاص بمدنناو التي تعاني بالفعل كما نرى ونرصد ونعايش يوميا من نقص كبير وفضيع في تزفيت وصيانة شوارعنا الرئيسية، والتي تؤثثها الحفر من كل حجم، ومن كل جانب وبدون احترام لكرامة هؤلاء المواطنين والمواطنات، الذين انتخبوا من يمثلونهم بالمجالس الجماعية القروية منها والحضرية،ولكي يصلحوا لهم شأنهم وما أفسده الدهر، أوما كان بسبب ما اقترفته يد بني الإنسان المسؤول في غياب شروط ما نجهلها، ودفاتر تحمل في بناء شوارعنا بمواصفات قد يُنَقِّطُهَا ويقيمونها أخصائيون من لجن تفتيش من مهندسين مهتمين ببناء الطرق والقناطر بنقط تحت الصفر أو فوقه أو بملاحظة وتنبيه باللون الأحمر :
-طريق غير صالحة للجولان ..؟ا
- انتبه هذا شارع خطير..؟!
ولعل مثل هذه الرادات، قد تجمع معلوماتها في ذاكرتها لكي تسجل مخالفة من النوع المحظور على المجالس البلدية والقروية. حينما تتكاثر الحفر وبأحجامها وأصنافها وأشكالها، وحين تتعدى ما يفوق 10 يتم التسجيل لدى الوزارة المعنية المخالفة الكبرى في مجال توفير شوارع صالحة للجولان" لعربات ماليها دافعين دم جوفهم وطيلة كل السنة وهم يدفعون مما لا طاقة لهم به 01/التأمين في تصاعد 02/ ضريبة الخيل 03/ لافيزيت 04/تجديد الوثائق المنتهية صلاحيتها05/ الإصلاحات الناجمة عن معاناة العربات مع الحفر وباقي الأعطاب./.
فهل تفطن الدول المصنعة لهذه الأجيال الجديدة من الرادارات لتصنع لدول الجنوب رادارات تسجل أنواع الحفر وأحجامها وأشكالها ونسبة خطرها على العربات الصغيرة والمتوسطة والدراجات النارية دون إغفالنا لعربات من نوع آخر مثل:
"الكراول ولكرارس والكاورو المجرورة بالخيل والحمير والبغال ، ما دامت تتواجد هي الأخرى بكثرة في شوارعنا الرئيسة ،وتنضم قانونيا لفئة العربات التي تشاركنا المجال الحضاري بين قوسين ./.
