اتحاد المغرب العربي: أسباب الإخفاق ورهانات المرحلة

يوسف باجة

 

   دخل طموح اتحاد المغرب العربي كأكبر منظومة وحدوية في شمال أفريقيا داخل دوامة من المتمنيات بضرورة الإكتمال والتطبيق العملي على أرض الواقع متعارضا في نفس الآن والحين مع السياسات الخفية للأنظمة المغاربية والمشاكل الكبرى التي لا تزال ترزخ تحت ظلها؛ ومن أجل هذه المشاكل التي اتخذت طابعا دوليا نعيش اليوم تحت وطأة اللامغرب الذي لاترتضيه شعوبه بالمنطقة وما لبثت تسخط على هذا الوضع من الجمود والسكون.

   ولعل الأهمية الكبرى لهذا الإتحاد تتجلى على المستوى الإقتصادي في تحقيق رفاهية الشعوب المغاربية وتقدمها من خلال تنقل الأشخاص بفتح الحدود ورؤوس الأموال والسلع والبضائع وتوسعة محيط الشركات والمقاولات الإقتصادية، ثم تسهيل مرور البضائع من وإلى الإتحاد في علاقته بباقي الأقطاب الإقتصادية كالإتحاد الأوربي والولايات المتحدة الأمريكية ودول مجلس التعاون الخليجي، وتكملة النمو الصناعي وتيسير الطريق للنمو الفلاحي خاصة وأننا نعلم أن جل دول الإتحاد المغاربي هي دول فلاحية بالدرجة الأولى بغض النظر عن ماتمتلكه من ثروات ومعادن وطاقات هائلة، بالإضافة لبناء منظومة تعليمية موحدة على مستوى التربية والتعليم والبحث العلمي، أما على المستوى الأمني فكما هو معلوم فإن الهدف الرئيسي للإتحاد الحفاظ على استقرار منطقة شمال أفريقيا برمتها وضمان واستثباب الأمن بها، أما على المستوى السياسي فمن شأن الإتحاد تطوير العلاقات الدبلوماسية وتوطيد أواصر الأخوة والتعاون على مستوى المجال السياسي بين مختلف الفاعلين السياسيين بالمنطقة، زد على ذلك التلاحم العميق الذي سيتم بين مختلف المجتمعات المغاربية والذي من شأنه الدفع للأمام بالوحدة العربية حيث سيصبح  من الضروري بل ومن الأولويات الكبرى لبعض الدول الإنداماج في هذه المنظومة ونخص على سبيل الذكر مصر وشمال السودان.

    وكما هو معلوم فإن اتحاد المغرب العربي تأسس بتاريخ 17 فبراير 1989 بمدينة مراكش بعد التوقيع على معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي من طرف زعماء الدول الخمسة المشكلة من كل من المغرب، الجزائر، تونس، ليبيا و موريتانيا؛ وظهرت فكرة الاتحاد المغاربي قبل الاستقلال وتبلورت في أول مؤتمر للأحزاب المغاربية الذي عقد بتاريخ 28-30/4/1958 في مدينة طنجة والذي ضم ممثلين عن حزب الاستقلال المغربي والحزب الدستوري التونسي وجبهة التحرير الوطني الجزائرية، وبعد الاستقلال كانت هناك محاولات نحو فكرة تعاون وتكامل دول المغرب العربي، مثل إنشاء اللجنة الاستشارية للمغرب العربي عام 1964 لتنشيط الروابط الاقتصادية بين دول المغرب العربي، وبيان جربة الوحدوي بين ليبيا وتونس عام 1974، ومعاهدة مستغانم بين ليبيا والجزائر، ومعاهدة الإخاء والوفاق بين الجزائر وتونس وموريتانيا عام 1983، وأخيرا اجتماع قادة المغرب العربي بمدينة زرالده في الجزائر يوم 10/6/1988، وإصدار بيان زرالده الذي أوضح رغبة القادة في إقامة الاتحاد المغاربي وتكوين لجنة تضبط وسائل تحقيق وحدة المغرب العربي.

   وإن الإشكالية الكبرى التي تبرز اليوم تخص أهم الأسباب والمعوقات التي لاتزال سدا أمام استكمال وحدة الإتحاد والتي تواجه في نفس الوقت مطالب كبرى من شعوب المنطقة بضرورة إتمامه في القريب العاجل، كل هذه الإشكاليات تحيلنا إلى التساؤل حول مختلف الأسباب المؤدية لعدم نجاح اتحاد المغربي العربي؟ والحلول التي يمكن من شأنها أن تكسر هذا السد المنيع لحد الآن؟

   للإجابة على هذه التساؤلات، ومحاولة فك لغز هاته الإشكاليات الكبرى التي ما لبتث تؤرق بال المواطن المغاربي، سنتبع الخطة الآتية في البحث:

أولا: الأسباب الرئيسية في عدم النجاح

ثانيا: الوحدة المغاربية أمُّ المطالب

 

أولا: الأسباب الرئيسية في عدم النجاح

تضافرت جملة واسعة من الأسباب على عدة مستويات أدت إلى هذا الوضع الي يمكن إن صح التعبير أن نصفه بالوضع المقزز، حيث سنركز على الأسباب والعوائق الكبرى ذات البعد القاري والدولي والتي تتجلى بالأساس في مشكل الصحراء المغربية وظاهرة الجماعات الإسلامية المسلحة، لنختم هذا المحور بالحديث عن مختلف الأسباب الداخلية لدول الإتحاد والتي تسهم إما بشكل مباشر أو غير مباشر في توطيد معالم التفرقة واللاإتحاد.

أ‌-        الخلاف حول منطقة الصحراء المغربية

   لقد كان لتخلي اسبانيا عن الإقليم بموجب اتفاقية مدريد عام 1957 وإعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1974 بحق شعب الصحراء في تقرير المصير والاستقلال وظهور جبهة البوليساريو كقوة عسكرية تلقي الدعم من الجزائر قد جعل من اقليم الصحراء المغربية محوراً مهماً من محاور عدم الاستقرار في العلاقات المغربية عامة والعلاقات المغربية-الجزائرية خاصة، وأن إحاطة الإقليم بأقطار لكل منها مشاكله مع الاخر قد عقّد المشكلة وجعل منها منطقة تنازع بين كل من المغرب والجزائر وموريتانيا وجبهة البوليساريو[1].

   ويعتبر هذا المشكل من الأسباب الرئيسية بل هو العائق الوحيد الذي تجلى لحدود بدايات سنة 2001 خاصة مع تدويله نظرا للصراعات المسلحة التي أقحمت فيها أنظمة المنطقة ونخص بالذكر المغرب والجزائر بالإضافة لجبهة البوليساريو الإنفصالية، خاصة إذا علمنا الثروات الطبيعية والمعادن الهامة التي تزخر بها منطقة الصراء المغربية والتي تتجلى بالأساس في كل من:

- الفوسفات: تشتهر الصحراء بوجود كميات كبيرة من الفوسفات في منطقة (بوكراع) ويبلغ الحجم الاحتياطي منه 1.6 الف مليون طن وتبلغ نسبة نقاوته 31% وهي اعلى نسبة في العالم ويظهر بشكل طبيعي على سطح الارض، واستغلت الفوسفات بشكل تجاري عام 1964  والذي يصدر كمادة خام عن طريق مدينة (العيون) اكبر مدن الصحراء الواقعة على ساحل الاطلسي والتي تبعد عن منطقة بوكراع حوالي 100 كم (انظر الخارطة) ومنحت الحكومة الاسبانية عام 1967 امتيازاً لشركات اسبانية واخرى متعددة الجنسيات لاستثمار الفوسفات. ويعد المغرب ثالث منتج للفوسفات في العالم واول مصدر له بعد تدخله في الصحراء عام 1976 حيث بلغ انتاجه اكثر من 36 مليون طن عام 1977[2].

- الحديد: يبلغ حجم الاحتياطي من الحديد في الصحراء الغربية اكثر من 700 مليون طن وتوجد مناجمه في ذميلة وغراسة وتبلغ نسبة الخامات في التربة 65% وهي نسبة عالية، ويعتقد بأن هناك امكانية لرفع كمية الحديد المستخرج الى اكثر من 800 مليون طن[3].

- النفط: بدأ التنقيب عن النفط في الصحراء عام 1961 من قبل الشركات الاوربية وبتشجيع من اسبانيا إذ عملت على رفع القيود الاقتصادية وتشريع القوانين التي تشجع على الاستثمارات ورأس المال في التنقيب عن النفط وحصلت تسع شركات امريكية وثلاثة اسبانية على امتياز اعمال البحث والتنقيب، وظهر النفط بكميات اقتصادية في المنطقة البحرية عام 1969 وكذلك شمال مدينة العيون. وان ظهور الفوسفات بكميات كبيرة وتزايد اهميته قد دفع تلك الشركات الى استغلال الفوسفات بدلاً من النفط ولم تبقى منها سوى شركة نفط الخليج[4].

   ولعل هذه الثروات الهامة هي التي شكلت مصدر إغراء متزايد والتي أدت لهذا الوضع الكارثي بالمنطقة، وانتهاكات حقوق الإنسان في مخيمات تندوق دعا منظمة العفو الدولية (أمنستي أنترناسيونال) إلى تحميل جبهة البوليساريو مسؤولية انتهاكات حقوق الإنسان بمخيمات تندوف، وإفلات المسؤولين عن هذه الانتهاكات من العقاب والمساءلة في التقرير السنوي للمنظمة الذي تم تقديمه يوم الثلاثاء 8 يونيو 2010 بالرباط خلال ندوة صحافية عقدها فرع المنظمة بالمغرب لتقديم تقريرها السنوي، أن جبهة البوليساريو لم تتخذ أية خطوات لمعالجة مسألة الحصانة التي يتمتع بها من اتهموا بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في المعسكرات خلال عقدي السبعينيات والثمانينيات من القرن ال20 والتي تجعلهم بمنأى عن العقاب والمساءلة. هذا وأثار المركز الدولي الديمقراطي بجنيف، انتباه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى الوضع السائد بمخيمات تندوف التي تديرها ميليشيا انفصاليي البوليساريو، وحيث يحرم المغاربة المحتجزون هناك من حقوقهم الأساسية.

   من هنا وعلى ضوء المعطيات البسيطة من بين وابل من الإحصاءات يتبين لنا بوضوح جلي مدى الإسهام الكبير لهذا المشكل في عدم اكتمال وحدة دول المغرب العربي لتضاف إليه في العقد الأخير مشكلة التنظيمات الإسلامية.

ب‌-     ظاهرة الجماعات الإسلامية المسلحة

   نخص بالذكر في إطار الحديث في هذه النقطة تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي والتي تركز نفوذها وبؤرة مسلحيها بجنوب الجزائر وشمال مالي بالإضافة لمسلحي الطوارق أو ما أصبح يسمى مؤخرا بالحركة الوطنية لتحرير أزواد ومسلحي جبهة البوليساريو الإنفصالية، كلها تنظيمات إسلامية سماها العالم الغربي خاصة و.م.أ وبريطانيا وفرنسا بالجماعات الإرهابية والتي تقوت بالخصوص بعد أحداث 11 سبتمبر 2001 التي ضربت برج التجارة العالمي بو.م.أ والتي راح ضحيتها قرابة 3000 مواطن أمريكي، بالإضافة لأعداد القتلى الذين راحو ضحية عدة هجمات مسلحة بالجزائر منذ ذاك التاريخ، خاصة وأن الزعيم الليبي السابق معمر القذافي شكل فيلقا قويا سماه الفيلق الأخضر الليبي مشكل من عدد كبير من الأفارقة مسلحين تسليحا قويا[5]، كلها أسباب دعت مجلس الأمن الدولي تحت غطاء حماية شمال أفريقيا والعالم وفي ظل منظومة القانون الدولي لإصدار قراره عدد 2085 بتاريخ 20 ديمبر 2012 وأيضا بطلب من مجموعة دول غرب إفريقيا "ايكواس" التي تساعد القوات الفرنسية والغربية الآن في مهمة ضرب نفوذ هاته الجماعات وثنيها عن التقدم نحو جنوب مالي.

    لكن يتوقع الخبير الاستراتيجى الروسى أندريه جروزين أن منطقة شمال وغرب أفريقيا بأسرها ستدفع ثمن مخلفات الرئيس الفرنسى السابق نيكولاى ساركوزي، وقال فى تحليله للأزمة المتفجرة فى مالى إنه منذ بضعة شهور صرح الرئيس الفرنسى فرانسوا هولاند بأن بلاده لن تلعب دور رجل الشرطة فى أفريقيا ولن يكون هناك تدخل من جانب فرنسا كما كان فى عهد ساركوزي. ولكن الرئيس تحول 180 درجة لعدة أسباب منها تراجع شعبيته فى بلاده مما خلق لدية الرغبة فى تصحيح الأمر عبر حرب صغيرة يحرز النصر فيها، بالاضافة إلى أسباب جيو- سياسية مثل العودة إلى لعب دور بارز فى أفريقيا من خلال التدخل فى مالي.

   خاصة مع المشكل الذي أحدثته هذه التنظيمات بمنطقة "عين أمناس" جنوب الجزائر والتي راح ضحيتها عشرات الأجانب، وفي ظل الإستنكار الكبير من طرف مختلف الحركات الإسلامية سواء منها المحظورة كجماعة العدل والإحسان المغربية أو التابعة لأحزاب ياسية كحركة التوحيد والإصلاح، كلها عوامل وأسباب تزيد من الطين بلة وتحول دون اتمام نمو الإتحاد المغاربي الذي لا يزال طفلا صغيرا ناقص الأهلية.

ج-     أسباب أخرى

   إن من أبرز هذه الأسباب ذلك التفاوت الواقع على المسستوى القضائي والقانوني في مختلف فروعه، حيث استعجلت الدول المغاربية عملية إعادة تنظيم الرقابة القضائية الشيء الذي ولد ارتباكا وترددا لدى القيادات السياسية في معالجة الإشكالات الطارئة على المستوى القضائي[6] كما ذهب لذلك الأستاذ عبد الله إدريسي، زد على ذلك طموح الإستيلاء الذي كان يحذو نفوس المؤسسين وهذا يمكننا اعتباره من السياسات الخفية لهم متجنبين بذلك الأهداف الرئيسية والواضحة التي تدعم مسلسل التنمية المستدامة وهذا ما أكده الأستاذ مصطفى الفيلالي الأمين العام السابق للإتحاد بكون" المشروع فشل لأنه كان نخبويا" في معرض حديثه عن كلفة اللامغرب، ولما جاء مؤخرا الرئيس التونسي الجديد المنصف المرزوقي في جولة خاطفة لمختلف دول الإتحاد استبشرت شعوب المنطقة خيرا خاصة بعد لتحول الديمقراطي الذي عرفته مجموعة من دول الإتحاد بتكسير أنظمتها الإستبدادية لكن رعان ما تبدد الطموح خاصة بعد تقديم وزير الخارجية المغربي مطلع سنة 2012 لمطلب تغيير اسم الإتحاد من "اتحاد المغربي العربي" إلى "الإتحاد المغاربي" على إثر الرفض الشديد للتسمية من قبل المنظمات الأمازيغية التي اعتبرتها إقصاء لها، الشيء الذي رفضته مجموعة من دول الإتحاد من بينها ليبيا والجزائر، وإن من شأن هذا الخلاف أن يوضح بجلاء مدى عدم جدية الأمر في نفوس الفاعلين السياسيين رغم كل تلك الخطب العصماء التي مالبثوا أن ألقوها على منابر الجامعات والندوات والمؤتمرات العربية والدولية.

   إذن هذا سيل من فيض من الأسباب والعوامل التي شكلت ولا تزال تشكل عائقا كبيرا أمام قيام اتحاد المغرب العربي الذي نرى أنه مشروع طموح خاصة إذا ما نظرنا لذلك من زاوية المطالب الشعبية والتنظيم الهيكلي الذي حظي به في معاهدة الإتحاد.

ثانيا: الوحدة المغاربية أم المطالب

يتشكل الإتحاد المغاربي أو اتحاد المغرب العربي من هيئات ومنظمات من شأنها أن تضفي التكامل المؤسساتي على مختلف القطاعات والميادين، كما أنه أصبح أم المطالب الشعبية نظرا لما من شأنه تحقيقه من أهداف استراتيجية كبرى.

أ‌-       مؤسات الإتحاد والتكامل

   إذا ماعدنا إلى اتفاقية الإتحاد المبرمة سنة 1989 بمراكش نجدها تضم أجهزة متكاملة تشمل مختلف المجالات والميادين ابتداء من الميدان السياسي ممثلا في مؤسسة رئاسة الإتحاد مدعومة بثلاث مجالس وزارية ممثلة في كل من:

مجلس الوزراء الأولين[7]

مجلس وزراء الخارجية[8]

لجنة المتابعة[9]

    بالإضافة لأربع لجان وزارية متخصصة تشمل مختلف القطاعات الحيوية والتي تتمثل تباعا في كل من[10]:

لجنة الأمن الغذائي

لجنة الاقتصاد والمالية

لجنة البنية الأساسية

لجنة الموارد البشرية

   كل هذا بالإضافة لمؤسسة الأمانة العامة طبقا للمادة 11 من المعاهدة، وفي المجال القضائي[11] نجد الهيئة القضائية، أما في مضمار العلوم كان مقررا إنشاء أكاديمية مغاربية للعلوم وكذا جامعة مغاربية، أما على مستوى المال والأعمال فقد تم إحداث المصرف المغاربي للإستثمار والتجارة الخارجية الهادف لتمويل المشاريع ذات المصلحة المشتركة.

   كلها مؤسسات من شأنها أن تعزز اندماج الدول المغاربية م بعضها البعض وتوسع من نطاق التشارك تلبية لطموحات شعوبها ونداءاتهم المتزايدة.

ب‌-   المطالب العريضة

 

   كما أصبح معلوما لدى الصغير قبل الكبير أن الإتحاد المغاربي يعد كنمظومة أهم التكتلات العربية والإقليمية رغم عجزه عن حل الأزمات التي عانت منها دوله الخمس[12]؛ ونظرا لكونه يحرم دوله سنويا من 2 % كنسبة نمو بالإضافة للمليارات الهامة التي تذهب هباء حسب كاثرين بومو الخبيرة الإقتصادية بالبنك الإفريقي للتنمية، فإن الإتحاد الأوربي يخطط لدعم كامل لتحقيق تعاون أوثق بين دول المغرب الكبير وفقا لسفير الإتحاد الأوربي بالمغرب إنيكو لاندابورو، ولأجل هذا فإن مختلف الفاعلين الإقتصاديين ورجال الأعمال مستعدين لتوسيع نشاطاتهم الإقتصادية حال ما يتم التكامل بين دول الإتحاد وتحقق هذا الحلم الوردي، بل حتى ملك المغرب مؤخرا أبدى تأسفه لعدم وحدة دول المغرب العربي.

   من أجل هذا نرى أنه أصبح لزاما على مختلف المتحكمين بالقرارات السياسية والدبلوماسية أن تتجاوز الخلافات سواء الدولية أو الإكراهات التي تعاني منها دول المنطقة وإعمال مسطرة خاصة بمكنزمات تسرع إنشاء الإتحاد المغاربي كقوة اقتصادية كبرى تفرض وجودها على أرض الواقع وتنافس مستقبلا جحافلة اقتصاد السوق الحر خاصة وأنه يعيش أزمة قد تكون مستقبلا مستحكمة.