دويتشه فيله
قالت وزيرة بريطانية إن أحد أعضاء مجلس العموم قام ذات مرة بإلصاقها في الحائط لأنها طلبت من زملائها أن يبقوا "أيديهم داخل جيوبهم"، وسط تجدد الاتهامات داخل البرلمان بشأن كراهية النساء وسوء السلوك الجنسي.
وأضافت وزيرة التجارة الدولية آن ماري تريفيليان في تصريحات لمحطة "إل.بي.سي" الإذاعية اليوم الجمعة (29 إبريل/نيسان 2022): "تعرضت لأسوأ أنواع كراهية النساء من بعض الزملاء مرات عديدة". وتابعت تريفيليان قائلة إن إساءة استعمال السلطة التي تظهرها أقلية صغيرة جداً من الزملاء الذكور أمر غير مقبول تماماً.
وأشارت الوزيرة إلى أنها تعرضت لمحاولات اعتداء جنسي على أيدي ستة أشخاص في وستمنستر. ومع ذلك، ذكرت تريفيليان أن الغالبية العظمى من زملائها الذكور "برلمانيون ملتزمون"، مضيفة أن جميع النساء العاملات في البرلمان تعرضن للمس غير اللائق أو اللغة المتحيزة جنسياً.
ونصحت الوزيرة زملائها الرجال بإبقاء أيديهم في جيوبهم وقالت: "بشكل أساسي، إذا كنت رجلًا، احتفظ بيديك في جيوبك وتصرف كما لو كانت لديك ابنتك في الغرفة"، وتابعت: "سأشجع دائمًا النساء على الشعور بالتمكين للتعبير عن ذلك علنًا، ولكن هذا صعب بالنسبة لأولئك الأصغر سنًا وحيث يكون فارق القوة حقيقي للغاية".
وقالت تريفيليان إن بعض السياسيين الذكور يعتقدون أن انتخابهم لمنصب رفيع جعلهم "نعمة من الله للمرأة"، وأضافت لشبكة سكاي نيوز: "أعتقد أننا جميعًا كنساء في البرلمان تعرضنا للغة غير لائقة ولأيدي طائشة .. ليس الأمر على ما يرام في وستمنستر أيضاً".
وتشير وكالة الأنباء البريطانية "بي آيه ميديا" إلى أن تصريحات تريفيليان تأتي في الوقت الذي يتعرض فيه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لضغوط متزايدة من أجل الكشف عن اسم النائب المحافظ المتهم بمشاهدة مواد إباحية داخل قاعة مجلس العموم، فيما تستمر تحقيقات حزب المحافظين الحاكم هذا الأسبوع في المسألة، في ظل تزايد انتقادات كبار الوزراء لثقافة وستمنستر "المخزية".
وقال رئيس الوزراء بوريس جونسون الخميس إن مشاهدة المواد الإباحية لن تكون مقبولة في أي مكان عمل.
واحجمت الوزيرة عن قول ما إذا كان يجب إقالة النائب المحافظ الذي لم يفصح عن اسمه، ونفت أن يكون حزبها على وجه التحديد يعاني من مشكلة كراهية النساء.
يذكر أنه في عام 2017، أثارت حركة #MeToo التي بدأت بمشاركة النساء تجارب سوء السلوك الجنسي في هوليوود حالات مماثلة في البرلمان البريطاني. استقال وزير الدفاع آنذاك مايكل فالون معترفاً بأن سلوكه كان دون المعايير المطلوبة.
وفي العام التالي، وجد تقرير أن ما يقرب من واحد من كل خمسة أشخاص يعملون في البرلمان قد تعرض للتحرش الجنسي أو شهد سلوكًا غير لائق في العام السابق.
