أخبارنا المغربية
أخبارنا المغريية - الرباط
أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية السيد فوزي لقجع أمس الاثنين بمجلس النواب، أن تعميم التغطية الصحية الإجبارية بحلول نهاية سنة 2022، يعد من بين أهم مرتكزات ورش الحماية الاجتماعية إذ سيمكن 22 مليون مستفيد إضافي من الاستفادة من التأمين الإجباري عن المرض الذي يغطي تكاليف العلاج والأدوية والاستشفاء.
وقال السيد لقجع في معرض جوابه على سؤال شفوي حول "تمويل ورش تعميم الحماية الاجتماعية" أن هذه المرتكزا تشمل أيضا تعميم التعويضات العائلية خلال سنتي 2023 و 2024 ، والتي سيستفيد منها حوالي سبعة ملايين طفل في سن التمدرس، وكذا توسيع قاعدة الانخراط في أنظمة التقاعد، وتعميم التعويض عن فقدان الشغل خلال سنة 2025.
وفي ما يتعلق بكلفة هذا الإصلاح فهي تبلغ، حسب المسؤول الحكومي، حوالي 51 مليار درهم موزعة على تعميم التغطية بالتأمين الإجباري عن المرض ( 8, 13 مليار درهم)، وتعميم التعويضات العائلية (8, 19 مليار درهم) ثم توسيع قاعدة المنخرطين في نظام التقاعد ( 5, 16 مليار درهم) فتعميم الولوج للتعويض عن فقدان الشغل (1 مليار درهم).
أما بخصوص يتعلق بالتمويل،فأوضح السيد لقجع أن حوالي 50 في المائة سيتم تمويلها عن طريق الاشتراكات و 50 في المائة المتبقية عن طريق ميزانية الدولة خاصة من خلال إعادة التوزيع التدريجي للموارد المخصصة حاليا لتمويل البرامج الاجتماعية القائمة كراميد الذي سيتم تحويله إلى تأمين إجباري عن المرض، وبرامج دعم التمدرس كتيسير، ودعم الأرامل(...) التي سيتم تجميعها في برنامج واحد يتعلق بالتعويضات العائلية".
كما ستتم، يضيف السيد لقجع، تعبئة موارد ضريبية جديدة كالمساهمة التضامنية التي تم إدراجها في قانوني المالية 2021 و 2022 ،ومكنت من تعبئة حوالي 5 ملايير درهم سنة 2021، وستتيح تعبئة حوالي 6 ملايير درهم هذه السنة، إلى جانب الضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على بعض المنتجات (الإطارات المطاطية، الآلات المنزلية المستهلكة للكهرباء).
وأكد في هذا السياق، أن الحكومة حريصة على توفير الموارد الضرورية لضمان التنزيل السليم لهذا الورش، كما أنها عازمة على اتخاد ما يلزم من تدابير لتضمن في نفس الوقت التوازن المالي لمختلف الأنظمة، واستفادة المواطن من مختلف خدمات الحماية في أحسن الظروف.
وأشار الوزير المنتدب في هذا الصدد، إلى أنه تمت تعبئة 10 ملايير درهم برسم سنة 2022 في إطار صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي، بهدف تمويل مختلف البرامج الإجتماعية الحالية وكذا مكونات تعميم الحماية الإجتماعية، لاسيما ما يتعلق بتعميم التأمين الإجباري عن المرض.
وتوقف السيد لقجع أيضا، عند تقدم تنزيل المشروع، مبرزا أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات لاسيما الرامية إلى إقرار تعميم نظام التأمين الإجباري عن المرض والتي تهم بشكل أساسي، إصدار القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية "الذي يشكل الإطار المرجعي لتنفيذ الرؤية المستنيرة لجلالة الملك في مجال الحماية الاجتماعية"، و التوقيع أمام جلالة الملك على ثلاث اتفاقيات إطار تتعلق بتعميم التأمين الصحي الاجباري عن المرض لفائدة فئات العمال غير المأجورين (التجار ومقدمو الخدمات المستقلون والحرفيون والمهنيون الحرفيون والفلاحون)، بالإضافة إلى إصدار القانونين 21. 30 و 21. 31 اللذين يعدلان على التوالي القانونين المتعلقين بالتغطية الصحية الأساسية والتقاعد لفائدة لفئات العمال غير المأجورين.
وأ فاد بأنه تم فتح باب التأمين الصحي والمعاش لفائدة 11 مليون مواطن ومواطنة من العمال غير األجراء، وذلك بفضل إسراع الحكومة بإخراج 21 مرسوما تطبيقيا للقانونين 98- 15 و 99-15 والتي تهم مليون و 600 ألف فلاح، ونصف مليون حرفي، و 800 ألف من التجار والصناع التقليديين الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحد، أو الذين يمسكون محاسبة وكذا المقاولين الذاتيين، وغيرهم من الفئات.
وأشاد السيد لقجع بالصدى الكبير والتفاعل الايجابي الذي لقيه المشروع الملكي للحماية الاجتماعية،من لدن المواطنات والمواطنين، مؤكدا أن أرقام الانخراطات المتوفرة والتي ناهزت 2 مليون منخرط، دون احتساب ذوي الحقوق، "تجعلنا على يقين تام باحترام السقف الزمني الذي حدده جلالة الملك لضمان التأمين الصحي عن المرض لفائدة كل المغاربة".
وفي سياق ذي صلة، قال الوزير المنتدب إن الحكومة ستعمل خلال سنتي 2023 و 2024 ،على ضمان تعويضات عائلية لكل الأسر للحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة ودعم التمدرس في سن مبكرة، على أن تباشر في سنة 2025 توسيع الانخراط في أنظمة التقاعد لكافة النشيطين وتعميم التعويضات العائلية والتعويض عن فقدان الشغل.
ولمواكبة الورش الكبير للحماية الاجتماعية،ابرز السيد لقجع أن الحكومة وضعت استراتيجية واضحة المعالم لإصلاح المنظومة الصحية ترتكز على أربعة مبادئ توجيهية تتمثل في "تثمين الموارد البشرية بكل فئاتها"، "تأهيل العرض الصحي عبر تأهيل مؤسسات الرعاية الصحية الأولية والمراكز الاستشفائية والإقليمية والجهوية والجامعية"، مع مأسسة إلزامية الولوج إلى مسلك العلاجات عبر مؤسسات الرعاية الصحية الأولية أو عبر طبيب عام، "تعزيز حكامة المنظومة الصحية" عبر إحداث المجموعات الصحية الترابية حول المراكز الاستشفائية الجامعية، و"إحداث نظام معلوماتي مندمج" يمكن من التتبع الدقيق لمسار كل مريض عبر ملف طبي مشترك بين كافة المتدخلين من مؤسسات صحية عمومية وخاصة، والهيئات المدبرة للتأمين الصحي عن المرض والهيئة المقننة.
وذكر أن خصصت الحكومة، في إطار مشروع قانون المالية للسنة المالية 2022 ،ميزانية تقدر بـ 6 ملايير درهم لتأهيل البنيات الاستشفائية وتعزيز تجهيزاتها وهو ما يشكل زيادة قدرها 7,2 مليار درهم أي 64 بالمائة مقارنة مع سنة 2021.
وخلص السيد لقجع إلى القول، إن ورش تعميم التغطية الاجتماعية "يعتبر مشروعا تاريخيا يجسد حجم التزام الدولة بحماية مواطنيها ويعكس مستوى متقدما في تمثل الدولة الاجتماعية"، كما أنه "تتويج لرؤية ملكية استراتيجية كان جلالة الملك وراء الدفع بها والسهر على إنضاجها منذ لبناتها الأساسية متمثلة في مشروع +راميد+ وصولا إلى التعميم، لا فقط للتغطية الصحية ولكن لمجموع مكونات منظومة التغطية من التعويضات العائلية وصولا لضمان معاش التقاعد".
