خطير... انتشار ظاهرة تدخين السيجارة الالكترونية بين صفوف المراهقين المتمدرسين

بقلم: كريمة حاجي

يثير تنامي تدخين السيجارة الالكترونية في صفوف التلاميذ والمراهقين والشباب، والزيادة التي تعرفها نقاط بيعها، مخاوف جمعيات المجتمع المدني التي لا تخفي قلقها مما سيؤول إليه مصير هؤلاء "المدخنين الصغار"، ومن تأثير هذا السلوك الذي يكون إدمانيا في بعض الحالات، على تحصيلهم الدراسي ومستقبلهم عموما.

وتدق هذه الجمعيات ناقوس الخطر بالنظر لما تسجله في الميدان من انتشار واسع لتدخين السيجارة الالكترونية في صفوف القاصرين والقاصرات، خاصة بالقرب من المؤسسات التعليمية، داعية إلى اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الناشئة من مخاطر هذه المنتجات التي يتم الترويج لها ك"بديل أكثر أمانا" مقارنة بالسيجارة العادية.

ورغم ما تبذله الجمعيات من جهود للتواصل مع الفئات المستهدفة وتوعيتها بخطورة تدخين السجائر الالكترونية وبتأثيرها الذي لا يختلف كثيرا عن السجائر العادية، إلا أنها تقر بأن حملاتها تحتاج للدعم من مختلف الجهات المعنية، ولاسيما السلطات العمومية والمدرسة والأسرة، ليكون أثرها محسوسا وتحقق أهدافها على الوجه الأكمل، وتسهم بالتالي في إنقاذ جيل المستقبل.

وفي هذا الصدد، دعت الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب إلى اتخاذ ما يلزم لحماية النشء من مخاطر السيجارة الالكترونية الآخذة في الانتشار، وذلك عبر التركيز على التوعية والتحسيس بخطورة استعمالها وتقنين منعها على القاصرين والقاصرات، باعتبار أن الثروة الحقيقية لهذا الوطن هي فئة الشباب التي يجب أن يستثمر فيها كطاقة بشرية في كل ما هو إيجابي.

وتساءلت الشبكة عن دور القطاعات الحكومية ولجان المراقبة في الحد من انتشار هذه الظاهرة ذات التأثير السلبي على الصحة، خاصة وأن السيجارة الالكترونية التي يتم بيعها بنكهات متعددة، يتم تبادل استعمالها بين الشباب ويصدر عنها دخان كثيف له تأثيرات ضارة على المستعملين والمحيطين بهم في الفضاءات العامة وبجانب المؤسسات التعليمية وفي المقاهي.

ودعت جميع الجهات المعنية إلى التفاعل الإيجابي والمستعجل مع هذا المعطى الذي يحمل خطورة كبيرة على المستوى الصحي، وذلك عبر تشديد المراقبة على بيع هذه السجائر التي أضحت ظاهرة يتم التطبيع معها على مستوى الإعلام العمومي من خلال سياق بعض المسلسلات والأفلام التي تساهم في الإشهار العام والتسويق لهذا المنتوج الذي يحمل خطورة على صحة الشباب والمراهقين.

من جهتها، أكدت الجمعية المغربية لمحاربة التدخين والمخدرات، أن عملها في إطار أوراش الوقاية والتحسيس، خاصة بالفضاءات التعليمية، يؤكد أن وتيرة تعاطي السيجارة الالكترونية بين التلاميذ بكل الأسلاك، بدأت في الآونة الأخيرة تأخذ منحى تصاعديا، مبرزة أن هذا المعطى يعززه ارتفاع الحالات الواردة على القطب الاجتماعي لمركز طب الإدمان المتواجد بمدينة مكناس، الذي تتولى الجمعية تدبيره وتقديم خدماتها للساكنة في مجال التوجيه والإرشاد والإنصات والمواكبة، خاصة لفائدة الأسر التي تعاني جراء سقوط أطفالها في الإدمان.

وأبرزت أن الأرقام والإحصائيات التي تتوفر عليها تشير إلى وجود ارتفاع مضطرد في الحالات التي تخص تعاطي الأطفال للسيجارة الالكترونية وإدمانهم عليها، موضحة أنه "بالإضافة إلى هذين المؤشرين الدالين على تفشي الظاهرة، تتلقى الجمعية مكالمات وتبليغات كثيرة عن حالات تعاطي أطفال في سن مبكرة لاستهلاك هذا النوع من السجائر الذي ينطوي بدوره على خطورة بالغة خاصة بالنسبة للأطفال الذين يتأثر نموهم البدني والعقلي والوجداني بشدة بفعل استهلاكهم لهذه المواد ذات السمية العالية".
وأشارت إلى أن عوامل تفشي هذه الظاهرة متشابكة ومعقدة، لكن يبقى أبرزها السياسة التسويقية التي عمل عليها لوبي التبغ حيث كان الهدف منها توسيع قاعدة زبنائه من حيث السن والجنس بإغواء الأطفال صغار السن وشريحة الإناث عبر منتوج السيجارة الالكترونية التي توفر الجاذبية المطلوبة على مستوى الشكل والحجم والرائحة وأيضا تجاوز العقبات الاجتماعية التي يفرضها المجتمع على استهلاك السيجارة بالنسبة للأطفال والنساء برفع الحرج عن هؤلاء فيما يتعلق بالتردد المتكرر على نقاط البيع وسهولة افتضاح أمر المدخن.

واعتبرت أن ترك القانون رقم 15.91 حبيس الرفوف لما يقرب من ثلاثين سنة دون أجرأة، يساهم في ترسيخ وتثبيت هذه السياسة التسويقية المدمرة التي قد تكون نتائجها كارثية في المدى المنظور إذا لم تتخذ الإجراءات المستعجلة والضرورية لإيقاف زحف هذه الآفة.
وخلصت الجمعية المغربية لمحاربة التدخين والمخدرات إلى التأكيد على المسؤولية الملقاة على عاتق أولياء الأمور والمجتمع المدني في التصدي لهذه المعضلة المجتمعية من خلال انخراط أكبر في ورش رفع منسوب الوعي بخطورة الظاهرة ومحاربة التطبيع معها بالحزم المطلوب.