أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية - الدارالبيضاء
أكدت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية وعضو المكتب السياسي لحزب "التجمع الوطني للأحرار"، خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الجهوي لحزب الحمامة بجهة الدار البيضاء سطات، أن الحكومة مستمرة في وتيرة اصلاحاتها لتدبير الأزمة الاقتصادية الحالية، مشيرة أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش كانت له شجاعة كبيرة للقيام بمجموعة من الاختيارات لمواجهة ارتفاع نسبة التضخم، وتأثيره على القدرة الشرائية للمواطنين، وذلك عبر تخصيص 16 مليار درهم إضافة لدعم أسعار مجموعة من المواد الاستهلاكية في إطار صندوق المقاصة، إضافة إلى تخصيص دعم لـ 180 ألف من مهنيي النقل في ظل ارتفاع أسعار المحروقات.
من جانبه أكد محمد بوسعيد، أن الحكومة تحملت مسؤوليتها في ظرفية معقدة دوليا، وهي اليوم تواجه ثلاث صدمات، تتمثل في جائحة "كوفيد 19"، وارتفاع الأسعار والتضخم، إضافة إلى شح التساقطات المطرية.
ذات القيادي التجمعي أشار أن الحكومة تعمل على التخفيف من انعكاسات هذه الصدمات على القدرة الشرائية للمواطنين، مشيرا إلى أن التضخم الحاصل حاليا هو نوع جديد غير مألوف، وقال: "... نعرف أن التضخم يكون عادة بسبب ارتفاع المعروض النقدي، أو يكون بنقص مفاجئ في العرض وارتفاع تكلفته، أو بارتفاع مفاجئ في الطلب، لكن التضخم الحالي فريد من نوعه، لأن هذه العوامل الثلاثة كلها مجتمعة اليوم".
وذهب عضو المكتب السياسي محمد بودريقة، في ذات الاتجاه، مؤكدا أن الوعود التي قدمها حزب "الأحرار" في الحملات الانتخابية، هي نفسها التي نجدها في البرنامج الحكومي، وانعكست على قانون المالية، من خلال مضاعفة ميزانية قطاعي الصحة والتعليم، وتابع: "... الحكومة تشتغل ولا تشتكي من التماسيح والعفاريت، وشرعت في تنزيل مضامين الدولة الاجتماعية، من خلال تعميم التغطية الصحية على عموم المغاربة، ودعم القدرة الشرائية، وخلق مناصب الشغل عبر مجموعة من البرامج على غرار أوراش وفرصة".
وفي سياق متصل أكد شفيق بنكيران، عضو المكتب السياسي للحزب، أن حكومة أخنوش ورغم الأزمات التي تواجهها، دعمت أسعار مجموعة من المواد الاستهلاكية، واستمرت في برامجها الاستثمارية، وتابع: "... إذا قمنا بدعم جميع المواد الاستهلاكية التي ارتفع ثمنها لن نبني الطرق والمستشفيات".
هشام
وعود...
افرجو عن مستحقات رجال التعليم افرجو عن مستحقات رجال التعليم افرجو عن مستحقات رجال التعليم افرجو عن مستحقات رجال التعليم افرجو عن مستحقات رجال التعليم ا