رئيس اتحاد التعليم والتكوين الحر بمراكش يوضح: الجدل الدائر حاليا حول مستحقات شهر يوليوز "مغلوط"...

أخبارنا المغربية - محمد اسليم 

تعيش بعض المواقع "الفايسبوكية" على جدل أداء أسر تلاميذ وتلميذات التعليم الخصوصي لمستحقات شهر يوليوز، وهو جدل احتد بدخول بعض الفاعلين المدنيين والفايسبوكيين، وجمعيات مستهلك وهيئات ممثلة للآباء ونقابيين وسياسيين كذلك، بل وغطى في بعض الأحيان على جدل غلاء الأسعار الغير المسبوق بالسوق الوطنية، خصوصا في مواد أساسية كالمحروقات والحبوب واللحوم والزيوت والتي تمس شريحة أَوسع من المغاربة ما يدفعنا لطرح العديد من الأسئلة بهذا الخصوص، رغم أن شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وفي لقاء صحفى منذ أيام، رد على سؤال بهذا الخصوص بأنه وقع تأخير للدخول المدرسي لهذه السنة إلى بداية شهر أكتوبر بدلا من بداية شهر شتنبر، وبأن الوزارة أعلنت حينها أن الدراسة ستستمر إلى غاية شهر يوليوز، ما يعني - حسب الوزير - أن المقرر والبرنامج الدراسي لم يحدث عليه أي تغيير، وعدد أشهر الدراسة نفسه لم يتغير.. مضيفا أن الأسر التي أدت واجبات شهر شتنبر (قبل بداية السنة) لن تؤدي شهر يوليوز (نهاية السنة)، مع دعوته المدارس الخصوصية إلى الاخذ بعين الاعتبار وضعية الاسر.

يونس العراقي عضو فيدرالية التعليم الخصوصي بالكنفدرالية العامة لمقاولات المغرب (CGEM) ورئيس اتحاد التعليم والتكوين الحر فرع مراكش، اعتبر أن النقاش الرائج فايسبوكيا لا يصور حقيقة الوضع وحقيقة علاقات أغلب المؤسسات التربوية الخصوصية بالأمهات والآباء، والمبنية على الحوار والإنصات والتفاعل الإيجابي وأيضا على التوازن، كما اعتبر أن واجبات التمدرس بهاته المؤسسات هي في الأصل واجبات سنوية وليست شهرية، يتم سدادها في اطار التسهيلات المخولة، من طرف الآباء دفعة واحدة أو بدفعتين أو عبر أقساط شهرية متعددة. فالتزامات المؤسسة التربوية الخصوصية تجاه كل شركائها وأطرها هي التزامات سنوية، وحتى تجاه الآباء وكذا السلطات التربوية... وهذه السنة أغلب الآباء تفهموا أن السنة لم تتغير، وما وقع كان مجرد إزاحة في الزمن من شهر شتنبر لشهر أكتوبر، وكذلك المستحقات السنوية بقيت هي هي ولم تتغير كما قد يتوهم البعض. 

وبخصوص "دعوة الوزير المدارس الخصوصية إلى الاخذ بعين الاعتبار وضعية الاسر" أوضح يونس العراقي لأخبارنا المغربية، أن هاته المؤسسات والتي باتت مكونا أساسيا من مكونات المنظومة التعليمية وليس مجرد شريك لها، كانت تستحضر البعد الإجتماعي في تدبيرها لعلاقاتها المالية مع اسر تلاميذها وتلميذاتها، وهو ما برز بقوة - حسب العراقي - خلال فترة الجائحة.. كما أشار المتحدث للعرض المدرسي الذي توفره حوالي 7000 مؤسسة تربوية خصوصية، والتي تتنوع في عرضها التربوي ابتداء من مؤسسات كبرى معروفة وبتكلفة مرتفعة نسبيا وصولا لما سماه بمدارس الأحياء ذات التكلفة الإجتماعية ... فهاته المدارس توفر لكل الفئات الاجتماعبة العرض الذي يناسبها، الا أن ما يجمع مستثمري هذا القطاع يؤكد العراقي هو سعيهم جميعا لتقديم الأفضل، رغم أن الجودة مكلفة.. يقول رئيس اتحاد التعليم والتكوين الحر فرع مراكش وعضو فيدرالية التعليم الخصوصي بالكنفدرالية العامة لمقاولات المغرب.