معضلة ارتفاع الاسعار

ابا احمد

ادت ظروف جائحة كورونا وكذا الازمة الروسية الاوكرانية و العقوبات الاقتصادية على روسيا الى تعطيل ما اصبح يصطلح عليه مسالك او سلاسل توريد الموارد الاولية والطاقية الغذائية مما ادى الى منع او تأخير او تقليل تدفق بعض المواد الغذائية الاساسية كالحبوب و الزيوت و السكر او بعض المنتوجات التي تدخل في صناعتها كما اثرت هذه الظروف على تدفق مصادر الطاقة كالبترول و الغاز والفحم الى جانب تأثر بعض المواد الاولية المعدنية وبعض المواد المصنعة التي تعتمد عليها مجموعة من الصناعات الاساسية و العالية التكنولوجيا و النتيجة المباشرة هي ندرة هذه المواد وبالتالي اختلال العرض والطلب ، و بدل البحث عن حلول سلسة تراعي ظروف المستهلكين والمنتجين على السواء تم اللجوء الى الحل الاسهل والجاهز دوما و هو رفع الاسعار مما ادخل دول العالم غنيها و فقيرها في موجة تضخم اقتصادي لم يشهد العالم مثيلا لها على الاقل في العقود الاخيرة و ستكون لها اثار اقتصادية متوسطة وبعيدة المدى و هنا لابد من التأكيد على أن أي أزمة اقتصادية لابد وان هناك مستفيدا منها بل انها الفرصة التي ينتظرها الكثيرون لتحسين مداخيلهم و انشطتهم ، و يظهر هذا جليا حين النظر الى ما تفعله الدول المصدر للمواد الطاقية حيث رغم تراجع المعروض من الطاقة رفضت تعويضه بزيادة الانتاج مما ادى الى التهاب الاسعار و وصولها الى مستويات غير مسبوقة ولعلكم تتفقون معي ان كل هذه الاحداث و الميكانيزمات مألوفة في الاقتصاد حيث يعمل المنتجون على رفع الاسعار و يتأقلم الموزعون من تجار و شركات النقل والتامين مع الوضع برفع الاسعار بدورهم و يصبح المتضرر هو المواطن او ما يعرف بالمستهلك النهائي و السؤال هنا هو لماذا لا يقوم المستهلك او المتضررين من غلاء الاسعار بابتداع طرق واساليب لإعادة التوازن الى العرض والطلب و بالتالي تخفيض الأسعار؟ مثلا تغيير العادات الغذائية والاستهلاكية لتخفيف الضغط على بعض المنتوجات وبالتالي خفض اسعارها كاللجوء الى المنتجات الغذائية المحلية او تصنيع بعض المنتوجات كمشتقات الالبان والعصائر والمعجنات منزليا و ترشيد اعداد الوجبات بحيث يتم تفادي عمليات الاسراف حيث ان هناك تقارير وابحاث تشير الى ان دول الجنوب ترمي ثلث الوجبات مما يعد تبذيرا كما يزيد من حجم النفايات و يعقد عملية جمعها و معالتها لاحقا وهو ما نراه يوميا في البيوت او حين المرور قرب حاويا النفايات . وفي ميدان الطاقة ملاذا لا نرى اعتمادا اكثر على وسائل النقل العامة بدل السيارات الخاصة لماذا لا تعمل شركات النقل على ابتداع طرق واساليب جديدة كالاعتماد على الحافلات الكبيرة بدل الميني باص في بعض المدن ، لماذا لا نرى استعمالا اكثر للدراج الهوائية لماذا لا يقوم المواطن بتغيير توقيت نومه في المساء لتقليل استهلاك الكهرباء لماذا لم نرى تصاعدا في الاقبال على معدات الطاقة الشمسية و الريحية في المنازل كما نراها في مجال انتاج الكهرباء على المستوى الدولي ان المستهلكين لم يلجؤوا الى حلول بديلة لانهم يظنون ان الامر مؤقت وبالتالي ينتظرون عودت الأمور الى سابق عهدها , الامر الاخر هو انهم يخشون تغيير نمط عيشهم لأنه يتطلب بذل مجهود بدني و نفسي كبير ما لا يجب اغفال التأثير الهائل للإشهار والاعلام فلا بد من توجيه المستهلك وتشجيعه على ابتداع اليات و افكار للحد من سلبيات التضخم وارتفاع الاسعار في الاخير يبقى السؤال الذي يؤرق الناس و يبحثون له عن الاجابة هو : هل ستتراجع الاسعار بعد زوال العوامل التي ادت الى ارتفاعها ام انها ستظل على حالها ضاربة عرض الحائط بقانون العرض والطلب و الميكانيزمات السالفة الذكر؟؟