أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية:أبو النعمة
وصل النقاش، الدائر حول قانونية استخلاص الرسوم الدراسية لشهر يوليوز من طرف مؤسسات التعليم الخاص، إلى قبة البرلمان.
ووفق سؤال وجهه برلماني محسوب على المعارضة، إلى "شكيب بنموسى" وزير "التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة"، وتوصلت الجريدة الإلكترونية بنسخة منه، فبعض المدارس الخاصة، تسعى إلى تمديد الموسم الدراسي، خارج الضوابط القانونية، المنظمة للسير العام الدراسي.
وساءل البرلماني المذكور، وزير التعليم عن قانونية استخلاص المؤسسات التعليمية الخاصة لرسوم الدراسة بالنسبة لشهر يوليوز.
كما ساءله، عن الإجراءات التي ستتخذها وزارته، للحسم في الجدل القائم بين أولياء الأمور والقيمين على المؤسسات التعليمية الخاصة، حسب ما جاء في نص السؤال.
معاين
مؤسسات تعليمية ام شركات تجارية
باتت المدارس الخاصة خارج قواعد التجارة الحرة الشريفة والضوابط القانونية لقطاع التربية والتعليم فالشركات التجارية يحكمها مبدأ الخدمة مقابل الأداء ففي تنفيذ خدماتها تلزم مع صاحب المشروع بالأعمال موضوع الخدمة تم تنفد الأعمال ويتم تحقق من تنفيذها ثم يأتي الأداء اما المدارس الخاصة فهي خارج هده القواعد مطلقا وضوابط القطاع