أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية-الرباط
في أول خطوة منها لتنزيل القانون الاطار المتعلق بالسياسة الجبائية، تتجه حكومة عزيز أخنوش لفرض ضريبة تضامنية على القطاعات التي تحقق رقم معاملات كبير، وعلى رأسها القطاع المالي و البنكي، وشركات الاسمنت والبترول و المحروقات سيتم تضمينه في مشروع قانون المالية لسنة 2023,
هذا ما كشف عنه فوزي لقجع، وهو يتحدث، في اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، والمخصص للإطلاع على الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2023، حيث صرح الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، أن هدا القرار وافق عليه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، مؤكدا أن عائدات هذه الضريبة التضامنية سيتم توجيهها لدعم الفئات المحتاجة.
وشدد لقجع في معرض كلامه، أن الحكومة ستمضي في تنزيل الورش الملكي المتمثل في تعميم الحماية الاجتماعية على عموم المغاربة، مشيرا أن حاملي بطاقة "راميد" سيكونون معفيين من أداء الاشتراكات الشهرية، موضحا أن الدولة هي من ستؤدي عنهم مساهماتهم، وهو ما سيكلف محفظة الدولة المالية حوالي 9 ملايير درهم سنويا.
متتبع
نريد عدالة ضريبية،فكفى من التهرب والتملص
على الجميع أن يؤدوا ما فهمتهم إلى الدولة فكفى من التهرب والتملص والتواطىء والفاهم يفهم لايخفى على الجميع أن هناك رؤوس أموال كبيرة تم تهريبها من المدن واستثمارها في البادية في مشاريع جد جد مربحة ومذرة للأموال والامثلة كثيرة ومن بينها لا الحصر تربية الأبقار الحلوب المستوردة من الخارج وأن ترجع الضريبة إلى الميدان الفلاحي مع إعفاء الفلاحة بشكل تحدد المعايير من يؤدي؟ ومن يعفى؟ البلاد محتاجة لمداخيل لتنمية البلاد والعباد فكفى من عين ميكة على من راكموا الأموال في الميدان الفلاحي