ما العراقيل التي قصدها الملك "محمد السادس" في خطاب العرش لسنة 2022؟

بقلم: خالد شهيم

تطرق العاهل المغربي في خطاب العرش الأخير إلى قضية جلب الاستثمارات إلى جانب قضايا أخرى اجتماعية بالخصوص، فقال في ذلك: "ورغم التقلبات التي يعرفها الوضع الدولي، علينا أن نبقى متفائلين، ونركز على نقط قوتنا.ولا بد أن نعمل على الاستفادة من الفرص والآفاق، التي تفتحها هذه التحولات، لاسيما في مجال جلب الاستثمارات، وتحفيز الصادرات، والنهوض بالمنتوج الوطني."

وإذا كانت إشكالية جلب الاستثمار قد ارتبطت بداية بمعوقات تشريعية، حاول مشروع قانون إطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار أن يذلل الصعوبات بشأنها بما تضمنه من مقتضيات جديدة تسعى للرفع من مردودية الاستثمار في المغرب من خلال أهدافه الثمانية (إحداث مناصب شغل قارة، وتقليص الفوارق بين أقاليم وعمالات المملكة في مجال جذب الاستثمارات، وتوجيه الاستثمار نحو قطاعات الأنشطة ذات الأولوية ومهن المستقبل، وتعزيز جاذبية المملكة من أجل جعلها قطباً قارياً ودولياً للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتشجيع الصادرات وتواجد المقاولات المغربية على الصعيد الدولي، وتشجيع تعويض الواردات بالإنتاج المحلي، وتحسين مناخ الأعمال وتسهيل عملية الاستثمار، والرفع من مساهمة الاستثمار الخاص، الوطني والدولي، في مجموع الاستثمارات المنجزة)، فإن استمرار هذه الإشكالية يظل مرتبطا على مستوى الواقع بضعف التسيير الإداري، إذ لا يكفي ما يقترحه هذا التشريع من أهداف وتحفيزات ضريبية وجمركية، بل يجب تأهيل المسؤولين على الموارد البشرية وضمان التوفر على حد أدنى من قيم المواطنة وحب الازدهار لهذا الوطن، ولعل هذا ما عناه العاهل المغربي في الخطاب عندما استرسل قائلا: " وهنا، ندعو الحكومة والأوساط السياسية والاقتصادية، للعمل على تسهيل جلب الاستثمارات الأجنبية، التي تختار بلادنا في هذه الظروف العالمية، وإزالة العراقيل أمامها. لأن أخطر ما يواجه تنمية البلاد، والنهوض بالاستثمارات، هي العراقيل المقصودة، التي يهدف أصحابها لتحقيق أرباح شخصية، وخدمة مصالحهم الخاصة. وهو ما يجب محاربته."

من هنا وجب التنبيه إلى ما يعانيه أفراد الجالية المغربية وغيرهم ممن يستشعر في نفسه نية الاستثمار في هذا البلد، من ظروف مجحفة كالتي وثقتها عدسات وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرا في بعض المعابر الحدودية، والتي تعكس المعاناة وطول الانتظار، حيث أبانت عن ضعف انتشار موظفي الجمارك بفعل السياسة المنتهجة من طرف مسؤولي هذه الإدارة فيما يخص نقل الموظفين، إذ تم إفراغ بعض المكاتب الجمركية ونقط العبور من موظفين ذوي تجارب قادرين على ضمان الانسيابية لهؤلاء المهاجرين في ظل تشبت الإدارة بالدفاع عن أطروحة في التنقيل والتسيير أبانت عن فشلها بفعل ما خلفته من تذمر نفسي كفيل بتشريد الأذهان وتسقيم الأبدان مما ينأى عن توصيات المنظمة العالمية للجمارك التي تدعو إلى تعزيز حب الموظف لإدارته، الشيء الذي ينعكس سلبا على تنمية البلاد، مادام الاستثمار مرتبطا باستيراد المواد الأولية وتصدير المنتجات المصنعة بما يستلزم الحرص على معالجة التصاريح الجمركية بالسرعة والدقة اللازمتين.

ولأن أخطر ما يواجه تنمية البلاد هي العراقيل المقصودة كما يقول جلالته، فقد وجب التحري في كل القرارات التي من شأنها عرقلة التنمية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة كما في مثالنا هذا، وذلك بتفعيل دور المجلس الأعلى للحسابات، والمفتشية العامة للمالية في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة، حتى لا تبقى المحاسبة سيفا فوق الموظف البسيط فقط، دون المسؤول النافذ.