سعيد الكحل
ستظل تونس خضراء برْشة في عيون كل المغاربة رغم القرارات المدمّرة للعلاقات الدبلوماسية التي أقدم عليها قيس سعيد خيانة وغدرا للمغرب الذي ظل وفيا للعلاقات الأخوية وما تقتضيه من مساندة ودعم حين يشتد الخطب. ليس مَنّا من المغاربة ولكن تذكيرا منهم للرئيس التونسي الذي باع ذمّته وذمة شعبه لكابرانات الجزائر، بأن المغرب وملِكَه هبّا لمساعدة الشعب التونسي في عز أزمة كورونا حين أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، نصاف بن علي لراديو "موزايك": "نحن في وضعية كارثية المنظومة الصحية انهارت.. لا يمكن أن تجد سريرا إلا بصعوبة كبرى.. نكافح لتوفير الأكسجين.. الأطباء يعانون إرهاقا غير مسبوق". حينها سارع المغرب إلى مساعدة تونس ببناء مستشفيين ميدانيين على أعلى مستوى من الأطر والتجهيزات بما فيها معدات توليد الأكسجين. وكما انهار القطاع الصحي انهار كذلك القطاع السياحي، فلم تجد تونس غير ملك المغرب الذي بادر إلى التجوال في شوارع العاصمة دون بروتوكول ليطمئن مواطني العالم ولمن يريد الاستثمار أو السياحة أن تونس آمنة. مبادرة لم يجرؤ عليها رئيس تونس نفسه ولا أعضاء من حكومته ولا كابرانات الجزائر وحكامها. موقف لا يوازيه إلا الاستعداد الذي سبق وعبر عنه صراحة الملك الراحل الحسن الثاني في استجواب صحفي، للدفاع عسكريا عن تونس في حالة تعرضها لهجوم. هذا هو المغرب المعروف بوفائه ووقوفه إلى جانب أشقائه وأصدقائه. لكن الذي اختار الذل والذيلية، جعل من تونس ولاية جزائرية وأداة للغدر والخيانة. ذلك أن قيس سعيد خان تونس والجامعة العربية والاتحاد الإفريقي واليابان ثم الاتحاد المغاربي. فقد خان تونس وشعبها وتاريخها حين انقلب على الإرادة الشعبية وعطل كل المؤسسات المنتخبة وفرض دستورا يشرْعن دكتاتوريته. فالتونسيون فجروا ثورة الياسمين لإسقاط الاستبداد وإشاعة الحريات، فإذا بقيس يخون الثوار بدسترة الاستبداد في أبشع صوره. تونس التي حافظت على استقلاليتها وحيادها منذ الاستقلال قدّر لها قيس سعيد أن تصير ولاية جزائرية وتكون حكومتها ملحقة إدارية لقصر المرادية. خيانة قيس امتدت للجامعة العربية التي ينص ميثاقها التأسيسي على احترام الوحدة الترابية للدول الأعضاء، كما أن بياناتها ومواقفها تدعم الوحدة الترابية للمغرب وترفض كلية الاعتراف بجمهورية الوهم. والذي يخون ثقة شعبه فيه لن يتردد في خيانة غيره. هذا حال قيس سعيد الذي استمرأ الخيانة ودرج عليها لتشمل قرارات الاتحاد الإفريقي فيما يتعلق بالشراكة اليابانيةـ الإفريقية. وبمقتضى تلك القرارات، فإن مؤتمر "تيكاد" بكل نسخه لا تحضره إلا الدول الإفريقية التي تربطها علاقات دبلوماسية باليابان. وهذا ما أوضحته الخارجية المغربية“فيما يتعلق بإطار التيكاد، فهو ليس اجتماعًا للاتحاد الأفريقي، ولكنه إطار شراكة بين اليابان والدول الأفريقية التي لها علاقات دبلوماسية معها. وبالتالي، فإن التيكاد هي جزء من الشراكات الأفريقية، كما هو الحال مع الصين والهند وروسيا وتركيا والولايات المتحدة، وهي مفتوحة فقط للدول الأفريقية المعترف بها من قبل الشريك. وبالتالي، فإن قواعد الاتحاد الإفريقي وإطاره، التي يحترمها المغرب بالكامل، لا تنطبق في هذه الحالة”. خيانة قيس سعيد للاتحاد الإفريقي لم تستسغه الدول الإفريقية التي قررت غالبيتها تخفيض مستوى تمثيليتها في المؤتمر رغم أهميته في دعم اقتصاداتها، كما انتفض ضده، إما بالانسحاب من المؤتمر، كما فعل رئيس غينيا بساو ،أومارو سيسوكو إمبالو ،الذي يتولى حاليا رئاسة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (سيدياو)،أو بالانتقاد الشديد لرئاسة المؤتمر، حيث أعرب السيد ماكي سال، رئيس السينغال والرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، عن كون “السنغال تأسف لانعقاد منتدى التعاون الياباني الإفريقي (تيكاد) في غياب المغرب، العضو البارز في الاتحاد الإفريقي، لعدم وجود توافق في الآراء حول قضية تتعلق بالتمثيلية”، ليبيرا التي دعت إلى“تعليق أشغال هذه الدورة إلى حين تسوية المشاكل المرتبطة بالمساطر”. إلا أن الفضيحة الكبرى هي التي فجرتها الرسالة اليابان الموجهة إلى الاتحاد الإفريقي يوم 19 غشت 2022، والتي تشدد على كون الحضور يقتصر على الدول التي توجه إليها الدعوة موقعة من طرف رئيس وزراء اليابان ورئيس تونس، مع إبعاد الكيانات التي لا تعترف بها اليابان والأمم المتحدة. والأخطر في الأمر أن تأتي الخيانة للاتحاد المغاربي من قبل رئيس الدولة التونسية التي هي أحد المؤسسين له. إذ في الوقت الذي ترتفع فيه الأصوات الحرة مطالبة بإحياء الاتحاد وإطلاق ديناميته لحماية ثروات شعوبه من النهب والاستنزاف وفك الارتباط باقتصادات الاستعمار التقليدي، يقْدم قيس سعيد على تفكيك هذا الاتحاد.
إن ما أقدم عليه قيس سعيد ليس حدثا عابرا، بقدر ما هو استهداف ممنهج للمغرب ولوحدته الترابية يخدم أجندة كابرانات الجزائر الذين غدا شغلهم الشاغل هو معاداة المغرب والكيد له. فالوقائع المتوالية تثبت أن الرئيس التونسي تخندق ضد المغرب منذ دخوله قصر قرطاج بدعم مباشر من قصر المرادية. أولى أمارات العداء للمغرب رفض الرئيس استقبال السفير المغربي، حسن طارق، الذي تم تعيينه في نونبر 2019، ولم يستقبله إلا يوم 11 يناير 2022. ثاني الأمارات، إصرار قيس سعيد على عدم تقديم الشكر لملك المغرب ولحكومته وهو يقوم بزيارة إلى المستشفى الميداني الذي أقامه المغرب، وفضل توجيه الشكر للشعب المغربي. ثالث الأمارات، امتناع ممثل تونس عن التصويت لصالح المقترح الأممي بتمديد بعثة المنورسو. رابع الأمارات امتناع قيس سعيد عن زيارة المغرب مثلما فعل الرؤساء التونسيون قبله عقب انتخابهم ( منصف المرزوقي، الباجي قايد السبسي)، بينما تعددت زياراته للجزائر. خامس أمارات العداء والعدوان على المغرب، دعوته لزعيم البوليساريو لحضور مؤتمر"تيكاد8" ضدا على رغبة اليابان وغالبية الدول الإفريقية، واستقباله الرسمي كما لو أنه فعلا رئيس دولة تربطها باليابان علاقات دبلوماسية. الأمر الذي يدل دلالة قاطعة على كون قيس سعيد انخرط في المخطط العدائي لحكام الجزائر ضد المغرب وارتمى في أحضانهم بعد أن فقد شرعيته السياسية إثر الانقلاب على الدستور والمؤسسات المنتخبة. قرار قيس سعيد الانتحاري، قد يفيده مؤقتا في التخفيف من ضغط وتعقد الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن الأزمة السياسية التي دفعت البلاد إلى حافة الإفلاس، لكن ارتداداته ستكون وخيمة على تونس اقتصاديا، سياسيا ودبلوماسيا. فعلى المستوى الاقتصادي، تستفيد تونس من العلاقات التجارية مع المغرب الذي ناهزت وارداته منها مليارين و280 مليون درهم، فيما لم تتجاوز صادرته مليار و296 مليون درهم، برسم سنة 2021. ومن غير المستبعد أن يلغي المغرب اتفاقية أﯕادير مع تونس التي تعفي منتجاتها من الرسوم الجمركية. أما سياسيا، فإن الغليان الداخلي الذي أحدثه قرار سعيد بسبب معاداة المغرب ستكون له آثاره على الساحة السياسية التونسية، وذلك بفرز اصطفافات تكون غايتها التخلص من قيس سعيد ومخلفاته. ولعل الرفض الواسع للطبقة السياسية والمثقفين وعموم الشعب التونسي لما أقدم عليه الرئيس من إساءة للمغرب دليل قاطع عن انفصال قيس عن الشعب. وتكفي هنا الإشارة إلى موقف رئيس “حزب المجد التونسي” السيد عبد الوهاب هاني، الذي وصف قرار قيس بـ”الانحراف الخطير وحيادٍ غير مسبوق عن ثوابت الدبلوماسية التونسية، وهو انتحار سياسي للرئيس قيس سعيد سيعرض المصالح العليا لتونس ومصداقيتها بين الدول لصعوبات كبيرة”. نفس الموقف عبر عنه السيد محمد الأسعد عبيد، الأمين العام للمنظمة التونسية للشغل، وكذا السيدة عبر موسي رئيسة "الحزب الدستوري الحر" التي استنكرت قرار سعيد ”إن ما حدث هو افتعال للمصائب مع دولة شقيقة و تدمير للسياسة الخارجية، فمنذ متى نقع في مأزق كالذي حدث يوم أمس الجمعة، باستقبال زعيم البوليساريو؟“. قيس سعيد يجهل ويتجاهل قدسية الصحراء لدى كل مكونات الشعب المغربي، كما أنه لم يستوعب الدرس من ردة فعل المغرب القوية ضد إسبانيا التي استقبلت بن بطوش بهوية مزورة وفي سرية تامة وليس كما فعل قيس سعيد بكل رعونة وعدوانية. لهذا ستكون لقرارات المغرب آثار مباشرة وارتدادات متوالية على المستويات الاقتصادية والسياسية والدبلوماسية.
إذن، ما الذي استفاده قيس أو سيستفيده من تخصيصه استقبالا رسميا لزعيم البوليساريو غير تأزيم علاقات تونس مع المغرب ومع حلفائه الذين ظلوا يوفرون الدعم اللازم لبلاده. كان على الرئيس أن يستحضر الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر منها تونس، والتي دفعت عدة مصانع إلى الإغلاق وفرض البطالة التقنية على العمال بسبب عجز الدولة عن توفير المواد الأساسية لها (الزيت، الدقيق، السكر، البنزين، حديد البناء ..) فيعمل على حلها بدل تأزيمها. فإذا كان حكام الجزائر لم يوفروا للشعب الزيت والحليب وغاز البوتان، فكيف لهم أن يساعدوا تونس على تجاوز ندرة المواد أو انعدامها؟ لسوء حظ تونس الخضراء أنها ابتليت برئيس فاقد للشرعية والصلاحية ويسعى لاكتسابهما ممن يفتقدونها. سيزول الرئيس كما زال من ناصبوا العداء للمغرب، وستبقى الصحراء مغربية رغما عنه وعمن يحرّكونه.
