أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية - محمد اسليم
في بلاغ مشترك للنقابات التعليمية الخمس، يحمل تاريخ 18 أكتوبر الجاري توصلت أخبارنا بنسخة منه، عبرت النقابات المذكورة عن تواصل عملها التنسيقي باجتماع يوم الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 بالرباط مؤكدة على انخراطها في الحوار القطاعي، معتبرة أنه على الرغم من تقدير دينامية الحوار وانتظام جولاته سواء من حيث الجدولة الزمنية أو الموضوعاتية، غير أن منطق النتائج الملموسة ومدى انعكاسها المباشر على الوضعية المهنية والاجتماعية والمعيشية لنساء ورجال التعليم خصوصا في ظل ارتفاع تكلفة المعيشة، هو الكفيل بالحكم على نجاعته ومصداقيته، حيث لا زال التداول والمواكبة مع الأطراف الحكومية المعنية بشأن عدد من النقط، من بينها: الزيادة في الأجور، تدقيق آلية إدماج الأساتذة والأطر الذين فرض عليهم التعاقد بالوظيفة العمومية - تسوية الملفات المتضمنة باتفاق 18 يناير - الدرجة الممتازة (خارج السلم) لأساتذة التعليم الابتدائي وأساتذة التعليم الإعدادي والملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والإدارة - الدرجة الجديدة - تسوية المستحقات المالية - تسوية وضعية من تم توظيفهم أول مرة بالسلم السابع والثامن والتاسع - معالجة وضعية المرتبين في السلم العاشر - الية ادماج دكاترة القطاع - وتحديد سلم ادماج المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين والأطر المشتركة، والمبرزين والمستبرزين - وأطر التوجيه والتخطيط – والعرضيين وأطر المراقبة وتسيير المصالح المادية والمالية، ومختلف الملفات الفئوية المتراكمة التي يعاني منتسبوها الحيف والإقصاء والمطروحة على طاولة الحوار لسنوات...
وإذ تجدد النقابات التعليمية الخمس المطالبة بإرساء إصلاح حقيقي وشامل، مرجعيته الارادة السياسية الفعلية وقوامه الحكامة الجيدة والقطع مع سياسات تبذير المال العام، والترتيب الدقيق للمسؤوليات والاعتراف بالمجهودات والقطع مع ممارسات البحث عن شماعة فشل الإصلاحات البيداغوجية وتبديد الميزانيات المرصودة لها سابقا، فإنها تؤكد على قناعتها المشتركة في اعتبار حل المشاكل، المادية والمعنوية للشغيلة التعليمية بقطاع التربية والتكوين، هو مدخل أساسي للإصلاح، وتدعو وزارة التربية ومعها الحكومة إلى استلهام الدلالات الحقيقية لاحتفاء العالم بيوم المدرس(ة) في الخامس من أكتوبر من كل سنة، حيث تبنت اليونسكو سنة 2022 شعار: "التحول في التعليم يبدأ بالمعلمين"، وترجمة كل ذلك يتطلب بالضرورة الاستجابة لجميع تطلعاته العادلة والمشروعة ومعه باقي رجال ونساء التعليم، وفي مقدمة ذلك إيقاف المحاكمات ضد الأساتذة والأستاذات الذين تبقى الفصول الدراسية مكانهم الطبيعي لأداء مهامهم التربوية، والطي النهائي لكل الملفات العالقة عبر إخراج نظام أساسي واحد في إطار الوظيفة العمومية يحافظ على المكتسبات ويضمن سيرورة مهنية موحدة وعادلة لكل الهيئات والأطر العاملة بقطاع التربية والتكوين.
النقابات التعليمية الخمس (الجامعة الوطنية للتعليم UMT النقابة الوطنية للتعليم CDT الجامعة الحرة للتعليم UGTM الجامعة الوطنية للتعليم FNE النقابة الوطنية للتعليم FDT) وهي تؤكد في البلاغ على الإبقاء على اجتماعها التنسيقي مفتوحا من أجل متابعة مختلف القضايا والمستجدات فإنها تخبر بمراسلة وزير التربية من أجل عقد لقاء اللجنة العليا في أقرب الآجال من أجل الحسم بمصير النظام الاساسي الذي من المفترض إنهاء كل مراسيمه بما فيها مرسوم التعويضات قبل متم دجنبر 2022، وكذلك في شأن رد وزارة التربية حول الملفات العالقة بعد التداول مع القطاعات الحكومية المعنية، وتدعو بالمقابل نساء ورجال التعليم إلى التعبئة القوية ورص الصفوف والاستعداد للنضال الوحدوي دفاعا عن التعليم العمومي ومن أجل الحفاظ على المكتسبات وتحقيق المطالب يقول البلاغ.
بن علي
عجز النقابات
أظهرت النقابات مرة أخرى على عجزها من فرض أو إقناع الحكومة بعدالة مطالب الشغيلة التعليمية(رغم الاختلالات الجمة التي يعرفها هذا القطاع الذي يعتبر العمود الفقري لباقي القطاعات). مع العلم أن النظام الأساسي الذي يناقش الآن كان من المفروض أن تتم صياغته ومناقشته واعتماده منذ سنة 2013. السؤال المطروح : من المستفيد من هذا التأخر؟ ومن المتضرر منه؟