تقرير رسمي ينبه حكومة "أخنوش" إلى عوامل داخلية ساهمت في ارتفاع الأسعار وهذا ما أوصى به

أخبارنا المغربية:أبو فراس

نبه تقرير حديث لـ"المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي"، الذي يرأسه الاتحادي السابق "محمد رضا الشامي"، حكومة "عزيز أخنوش" إلى عوامل داخلية ساهمت في ارتفاع الأسعار بالمملكة.

وجاء في التقرير الذي تم رفعه إلى عاهل البلاد، وتتوفر "أخبارنا المغربية" على نسخة منه: "غير أنه وبالنسبة لبلادنا فإن الارتفاع الهام في الأسعار الذي سجل مؤخرا لا ينفي وجود تأثير عوامل داخلية".

وأشار (التقرير)، إلى ما وصفها بإشكالية ضعف تنظيم الأسواق الخاصة بالمنتجات الفلاحية، وكثرة الوسطاء.

أما فيما يتعلق بأسعار المحروقات، فالتقرير يؤكد على أن السلطات العمومية اتخذت جملة من الإجراءات على المدى القصير من أجل المحافظة على القدرة الشرائية للمستهلك، وعلى تنافسية المقاولات المغربية.

قبل أن يعود مجلس "الشامي"، ويشير إلى أن الوضعية الحالية المتعلقة بالأسعار، تقتضي اعتماد إجراءات ذات وقع أقوى.

واقترح التقرير المذكور، للتقليص من آثار التضخم الذي يشهده المغرب، والحد من الارتفاع المهول للأسعار، جملة من التوصيات على المستويين القصير والمتوسط.

فبالنسبة للإجراءات الآنية أو القصيرة المدى، فأوصى التقرير بضرورة توزيع مساعدات تستهدف الفئات الأكثر هشاشة، والإبقـاء علـى الرسـوم الجمركيـة المفروضـة علـى أسـعار بعـض المنتجـات الأساسـية المسـتوردة فـي مسـتوى منخفـض، وتعزيـز مراقبـة مـدى احتـرام قواعـد المنافسـة فـي مختلـف القطاعات، لاسـيما قطاعات السـلع والمنتجات الأساسـية، مـع الحـرص علـى أن تكـون العقوبـات فـي حالـة انتهـاك هـذه القواعـد رادعـة بمـا فيـه الكفايـة.

أما فيما يتعلق بالإجراءات الواجب اتباعها على المدى المتوسط، فأوصى المجلس الاقتصادي، وبغية مواجهة أي ارتفاع محتمل للأسعار مستقبلا، بالإسراع بتنزيل السجل الاجتماعي الموحد، من أجل استهداف أمثل للدعم الموجه إلى الفئات الأكثر هشاشة.

بالإضافة، إلى دراسة إمكانية إحداث صندوق ٍ دائم للتصدي للصدمات الكبرى (stabilisation de Fonds(.

وفي نفس الإطار، أوصى مجلس "الشامي"، بالقيام بالمزيـــد من الاســـتثمارات في القـــدرات الوطنية في مجال تخزين المنتجات الطاقية، ودراســـة الســـبل الممكنة لتعبئـــة قدرات التخزين المتوفرة لدى شـــركة «ســـامير».

كما نادى تقرير المجلس، بأهمية إصلاح وتنظيم فضاءات تسويق المنتجات الفلاحية، ودراسة جدوائية إحداث شركة وطنية للشحن البحري، بموازاة إحداث مرصد للأسعار وهوامش الربح المتعلقة بالمواد الأساسية.