أخبارنا المغربية
اعتبر بيد الله أن مجلس المستشارين واكب النهضة التنموية التي يقودها الملك محمد السادس٬ والأوراش المهيكلة التي أطلقها وما تمخض من ديناميات إصلاحية عمل المجلس على الانخراط فيها بوعي ومسؤولية. وأبرز محمد الشيخ بيد الله، خلال تقيمه لحصيلة عمل المجلس والتي عرفت حضور رئيس الحكومة، أن مجلس المستشارين واصل إنتاجه التشريعي خلال الدورة الخريفية بالدراسة والتصويت على 45 نصا تشريعيا تتسم بشموليتها٬ إذ أنها تناولت٬ مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والعلاقات الدولية للمغرب وفي مقدمتها مشروع قانون المالية لسنة، 2013 ، مشيرا إلى أن مناقشة هذا المشروع تميزت بدينامية لم تعرفها السنوات الماضية الامر الذي يعكسه عدد ونوعية التعديلات التي قدمتها الفرق البرلمانية .
وبالرغم من كون مشروع قانون المالية بصم هذه الدورة بامتياز وحظي باهتمام متزايد من قبل المستشارين، فإن الاهتمام تركز - بحسب بيد الله- كذلك على مجموعة من النصوص القانونية منها مشروع قانون يتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل٬ ومشروع قانون الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء وكذا مشروع قانون الإنتاج البيولوجي للمنتوجات الفلاحية والمائية٬ ومشروع قانون يقضي بإحداث المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية وآخر يتعلق بالنظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات. وأضاف بيد الله أن المجلس اهتم بعدد من الاتفاقيات متعددة الأطراف والاتفاقيات الثنائية التي تهم مجالات التعاون القضائي وحقوق الإنسان والنقل الطرقي الدولي للمسافرين والبضائع والخدمات الجوية والمجال البيئي وغسل الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحة الفساد والجريمة المنظمة عبر الحدود . وكما أشار إلى أن مراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية هذه
السنة٬ تميزت بأجرأة المقتضيات الدستورية الجديدة في هذا الميدان٬ وخصوصا تطبيق الفصل 100 من الدستور٬ مضيفا أن الجلسات الشهرية المخصصة لتقديم الأجوبة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة٬ شكلت مناسبة متميزة للتفاعل بين المؤسسة التشريعية والحكومة. وأضاف رئيس الغرفة الثانية أن جلسات الأسئلة الشفهية مكنت المستشارات والمستشارين من معالجة مجموعة من القضايا والانشغالات التي تستأثر باهتمام الرأي العام في مختلف المجالات وعلى كافة المستويات الجهوية والوطنية مبرزا أن عدد الأسئلة المطروحة بلغ خلال هذه الدورة 380 سؤالا٬ أجابت الحكومة على ٬270 منها 50 سؤالا آنيا٬ و 220 سؤالا عاديا٬ بينما لم يتعد عدد الأسئلة الكتابية المطروحة 44 سؤالا٬ أجابت الحكومة فقط عن 17 سؤالا منها٬ فيما بلغ مجموع الإحاطات علما 85 إحاطة استغرقت مدتها 4 ساعات و 42 دقيقة.
وقد بلغ عدد الاجتماعات التي عقدتها اللجان الدائمة خلال هذه الدورة 68 اجتماعا٬ استغرق ما يناهز 260 ساعة عمل٬ بينما بلغ مجموع الجلسات العمومية خلال هذه الدورة 38 جلسة موزعة بين جلسات الأسئلة الشفهية(16)٬ والجلسات الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة (4)٬ وجلسات التشريع(14) وجلسات مشتركة (2) وجلسات أخرى(2) .
وبعد استعراض الجهود التي قام بها المجلس على مستوى العلاقات الخارجية والانفتاح على محيط المجلس٬ أكد بيد الله أن قضية الوحدة الترابية للمملكة احتلت صدارة اهتمام المجلس من خلال التعريف بمبادرة المقترح المغربي للحكم الذاتي مضيفا أن المجلس حرص أيضا على تأكيد مواقف المغرب الراسخة من مجموع القضايا التي تهم العالم العربي والإسلامي وبصفة خاصة تأكيد الموقف الداعم لحق الشعب الفلسطيني في بناء دولته الوطنية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف والتنديد خصوصا بالمخططات الاستعمارية الرامية إلى تهويد القدس وطمس معالمها الإسلامية والمسيحية . وذكر في هذا السياق بتنظيم جلستين هامتين من طرف البرلمان بمجلسيه للتضامن مع الشعب الفلسطيني في محنته عبر من خلالها البرلمان المغربي عن دعمه للشعب الفلسطيني. وبخصوص العلاقات المغربية الأوربية ٬ أبرز بيد الله أن هذه العلاقات تعززت
بالعمل الفعلي والجاد لأعضاء اللجنة المشتركة المغربية ـ الأوربية وللفريق الذي يمثل المجلس لدى الجمعية البرلمانية لمجلس أوربا٬ وكذلك بنهج أشكال متقدمة للتنسيق والتعاون والاستفادة من الخبرات الأوربية٬ مذكرا بمشاركة المجلس في العديد من اللقاءات الدولية وبتنظيمه لعدد من المؤتمرات ولقاءات علمية حول بعض القضايا الجوهرية التي تحظى باهتمام الرأي العام الوطني.
كما تطرق بيد الله لما قام به المجلس في مجال الاهتمام المتزايد بالموارد البشرية٬ مشيرا إلى أنه بادر إلى مراجعة النظام الأساسي الخاص بموظفي مجلس المستشارين بالاعتماد على منهجية تشاركية بين مختلف مكونات المجلس من برلمانيين وموظفين٬ وبتعاون مع القطاع المكلف بالوظيفة العمومية بغية إخراج قانون أساسي للموظفين في مستوى تطلعات مختلف فئات الموظفين والموظفات
