إحداث هيئات جديدة.. حكومة أخنوش تطلق ثورة إصلاح في قطاع الصحة

أخبارنا المغربية ــ الرباط

ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، مجلسا حكوميا اليوم الخميس فاتح دجنبر، جرى خلاله تدارس 5 مشاريع قوانين في غاية الأهمية، تدخل في إطار إنجاح ورش إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، تحت التوجيهات الملكية السديدة، تكريسا لركائز الدولة الاجتماعية، ومن أجل رفع مظاهر الإقصاء والتهميش، وتحقيق العدالة المجالية في الولوج للخدمات الصحية والاستشفائية لجميع المواطنين، على قدم المساواة.

وأكد أخنوش في كلمة له بهذه المناسبة، أن الحكومة عملت منذ تنصيبها على وضع رؤية متكاملة لإصلاح المنظومة الصحية، ترتكز على أربع دعامات أساسية، وهي: اعتماد حكامة جيدة، وتثمين الموارد البشرية، وتأهيل العرض الصحي، ورقمنة المنظومة الصحية.

وبخصوص اعتماد حكامة جيدة في القطاع، شدد رئيس الحكومة على أهمية تقوية آليات التقنين، وضبط عمل الفاعلين وتعزيز الحكامة الاستشفائية والتخطيط الترابي للعرض الصحي، موضحا أن حكومته وضعت اليوم أولى لبنات هذا الورش، من خلال تدارس 4 مشاريع قوانين، أولها يتعلق بإحداث "الهيئة العليا للصحة" لتتولى مهمة التأطير التقني للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وتقييم جودة خدمات المؤسسات الصحية بالقطاعين العام والخاص وكذا إبداء الرأي في السياسات العمومية الصحية. ومشروع قانون ثان يهم إحداث "المجموعات الصحية الترابية" لضبط مسار العلاج والحد من الاكتظاظ في المستشفيات وتقليص آجال الحصول على المواعيد الطبية. 

وتابع قائلا، إن مشروع القانون الثالث يتعلق بإحداث "الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية" لضمان السيادة الدوائية وتوافر الأدوية والمنتجات الصحية وسلامتها وجودتها، فيما يخص مشروع القانون الرابع، إحداث "الوكالة المغربية للدم ومشتقاته" لضمان تنمية مخزون كافي من الدم البشري.

هذا وبحث المجلس الحكومي أيضا، تأهيل العرض الصحي، عبر تيسير الولوج للخدمات الطبية والرفع من جودتها، رقمنة المنظومة الصحية، لضبط وتتبع مسار علاج المواطن في مختلف مراحله. علاوة على تدارس مشروع قانون يتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للموارد البشرية بالوظيفة الصحية، والتي تهدف إلى تشجيعها على العمل في أرض الوطن، وخاصة في القطاع العام، ومحاربة الصحاري الطبية.

ويتزامن الإعلان عن هذا الورش الإصلاحي الكبير في قطاع الصحة، مع وفاء حكومة عزيز أخنوش بالتزاماتها فيما يتعلق بتعميم التغطية الصحية الإجبارية عن المرض على عموم المغاربة، مع دخول شهر دجنبر الجاري، في احترام تام للأجندة الملكية.