تفاصيل خطة الحكومة لمواجهة الإجهاد المائي بالمغرب الناتج عن الجفاف والاستهلاك غير المسؤول

خبارنا المغربية ــ ياسين أوشن

لم تعد أزمة الماء خافية على أحد؛ إذ بات الجميع يعلم بمشكلة الإجهاد المائي الناتج عن الجفاف المتوالي لسنوات تارة، وفي أحايين أخرى جراء الاستعمال غير المعقلن لـ"إكسير الحياة" من لدن مستهلكين غير مبالين بأهمية هذه المادة الحيوية الأساسية لاستمرار البشرية على وجه البسيطة.

ولمواجهة هذه الأزمة؛ ستعمل "المؤسسة التنفيذية"، وفق كلمة لرئيس الحكومة عزيز أخنوش بمناسبة انعقاد الجلسة الشهرية للأسئلة الشفهية، على تدبير شح الموارد المائية.

ويتجلى ذلك أساسا من خلال العمل على تعبئة مواردها وتحسين حكامة منظومتها، عبر إعادة هيكلة السياسة المائية وضمان حسن التنسيق بين مختلف المتدخلين.

وتأتي هذه الإجراءات "تعزيزا للنجاعة والانسجام بين الفاعلين، وحرصا على توفير توزيع عادل للموارد المائية بين مختلف الجهات، مع التنزيل المحكم لبرنامج بناء السدود وتحلية مياه البحر ومعالجة المياه العادمة ومياه الأمطار".

كما قررت الحكومة، تماشيا والسياسة الملكية، تخصيص غلاف مالي يقدر بــــــ10,6 مليار درهم برسم ميزانية 2023 (بزيادة 5 ملايير درهم عن السنة الماضية)، من أجل تنفيذ مجموعة من المشاريع البنيوية والهيكلية.

ولتجنب السيناريو الأسوأ لا قدر الله، يقول أخنوش، "حرصنا على التتبع الحثيث لهذه الوضعية المقلقة. كما انكبت الحكومة على اتخاذ حزمة من الإجراءات ذات الطابع الاستعجالي".

وفي مقدمتها، وفق رئيس الحكومة، إعطاء الأولوية للماء الصالح للشرب في المناطق المتضررة، خاصة على مستوى أحواض ملوية وأم الربيع وتانسيفت، فضلا عن التصدي بحزم لمختلف التأثيرات السلبية الناجمة عن الجفاف كالهجرة القروية وتضرر سلاسل الإنتاج الفلاحي".

أخنوش أضاف أيضا أن الحكومة وضعت برنامجا استعجاليا لمواجهة إشكالية ندرة المياه، حيث رصدت له غلافا ماليا بقيمة 3 ملايير درهم، يهم كافة الأحواض المائية المتضررة من نقص المياه، فضلا عن توقيع مجموعة من الاتفاقيات بين مختلف المتدخلين لإعادة توزيع العجز وتجاوز تبعاته.

وهمت هذه التدابير أربعة أحواض مائية، ويتعلق الأمر، حسب رئيس الحكومة نفسه، بكل من حوض أم الربيع، وتانسيفت، وملوية، وجهة درعة تافيلالت، بكلفة إجمالية تقدر بــ 2,335 مليار درهم.