أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية - محمد اسليم
انعقد الاجتماع الرابع والثلاثون للمجلس الإداري للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية (OMPIC)، بحر الأسبوع الماضي، وذلك بمقر المكتب بالدار البيضاء. الاجتماع ترأسه السيد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، وخصصت أشغاله لتقديم حصيلة ومنجزات المكتب لسنة 2022 وكذا دراسة برنامج عمله وميزانيته لسنة 2023.
رياض مزور ذكر في كلمته بالمناسبة، بأهمية الملكية الصناعية والتجارية والابتكار في تحسين القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني. كما سلط الضوء على الدور الذي يلعبه المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية في تزويد المبدعين والمبتكرين والمقاولات بمجموعة من الآليات والخدمات لحماية وتعزيز إبداعاتهم وابتكاراتهم وكذا مواكبة الفاعلين الاقتصاديين بهدف الاستفادة من نظام الملكية الصناعية والتجارية.
وفي هذا الخصوص، تجدر الإشارة إلى التطور الذي عرفه نشاط الملكية الصناعية والتجارية في المغرب، خلال الأشهر الإحدى عشر الأولى من سنة 2022، مقارنة بالوضع المسجل قبل جائحة فيروس كورونا. فبخصوص العلامات التجارية، بلغ عدد الطلبات المودعة 15174 طلبا خلال هذه الفترة. وبالنسبة للرسوم والنماذج الصناعية، تم تسجيل 4462 تصميما على مستوى الطلبات التي تلقاها المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية. وأخيرا، بالنسبة لطلبات براءات الاختراع المودعة فقد بلغ عددها 2526 طلبا.
على المستوى الدولي، تظهر مؤشرات المغرب حصيلة إيجابية، حيث حصلت بلادنا على تقدم بعشر مراكز في مؤشر الابتكار العالميGII) ) لسنة 2022 . كما يتميز المغرب في مكون الرأسمال اللامادي بتبوئه للمرتبة 23. وتحتل بلادنا، المرتبة التاسعة في مؤشر إيداعات التصاميم حسب المنشأ وإجمالي الناتج الداخلي، والمرتبة 33 في المؤشر المتعلق بإيداعات العلامات التجارية حسب المنشأ وإجمالي الناتج الداخلي، والمرتبة 51 في طلبات البراءات المودعة دوليا وفقا لمعاهدة التعاون بشأن البراءات حسب المنشأ وإجمالي الناتج الداخلي.
كما اطلع المجلس الإداري على مشاريع المكتب المنجزة التي تتمحور حول الأهداف التالية:
دعم ريادة الأعمال والابتكار والبحث والتطوير؛
تطوير الملكية الصناعية والتجارية على المستوى الجهوي، الشراكة والتعاون على الصعيدين الوطني والدولي؛
تطوير الخدمات الرقمية وذات القيمة المضافة العالية؛
التحسيس والترويج للملكية الصناعية والتجارية؛
تحسين آليات الحكامة والإدارة.
المجلس اعتمد كذلك خطة العمل للسنة المقبلة 2023، التي تم وضعها وفقا لاستراتيجية التنمية للفترة 2022-2026 للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، والتي تتمحور حول 4 عناصر استراتيجية و9 برامج:
المحور 1: منظومة الملكية الصناعية والتجارية مواكبة لريادة الأعمال والابتكار والإبداع؛
المحور 2: توفير خدمات فعالة وحديثة لحماية وتثمين الأصول اللامادية؛
المحور 3: المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية: مؤسسة فعالة؛
المحور 4: التحول الرقمي للمكتب.
