ال FNE توضح أسباب رفضها توقيع اتفاق 14 يناير مع وزارة بنموسى

أخبارنا المغربية - محمد اسليم 

كشف بيان للجامعة الوطنية للتعليم FNE أن المجلس الوطني للجامعة التأم في دورة استثنائية، عن بعد، مساء السبت 14 يناير 2023 للتداول في محضر "اتفاق" بين وزارة التربية الوطنية والنقابات التعليمية الخمس، حول الملفات العالقة والمبادئ العامة للنظام الأساسي، والذي توصل به المكتب الوطني للجامعة في وقت متأخر (العاشرة والنصف ليلا) الجمعة 13 يناير 2023، لاتخاذ موقف نهائي بشأنه... 

المجلس الوطني وخلال انعقاده وقف على الحيثيات التالية:

1.  الرفض التام لمنهجية وإصرار الجانب الحكومي على توقيع الاتفاق العاشرة والنصف صباحا يوم السبت 14 يناير 2023، دون إعطاء المهلة الكافية لتدارسه وعرضه على الأجهزة التقريرية، لأن الجامعة الوطنية للتعليم FNE لم تتوصل بالمحضر إلا في الساعة العاشرة والنصف من ليلة الجمعة 13 يناير 2023، مع العلم أن آخر لقاء جمع النقابات التعليمية الخمس مع الوزير تم يوم الجمعة 2 دجنبر 2022 أي يعود إلى أكثر من شهر؛

2.  بنود محضر الاتفاق لم يتم مناقشتها مع الوزارة مباشرة، ولم تستحضر الحد الأدنى المتوافق حوله بين النقابات التعليمية الخمس المعلن عنها في بلاغاتها المشتركة بتاريخ ‎28 شتنبر و18 أكتوبر و22 نونبر و5 دجنبر 2022 والتي تمثل الحد الأدنى المتفق حوله لأي اتفاق مع الوزارة؛

3.  إقبار مطلب الزيادة في الأجور وتحسين الوضعية، بما يرتقي بالأوضاع المادية والمعنوية للشغيلة التعليمية بجميع فئاتها ويضمن العيش الكريم؛

4.  تكريس العمل بالعقدة، مهما تنوعت المسميات، ضدا على الإدماج في الوظيفة العمومية، مما يكرس الهشاشة وعدم الاستقرار المهني والاجتماعي والنفسي والهجوم على المكتسبات والحقوق؛

5.  ضرب عرض الحائط الملفات المطلبية الملحة العادلة والمشروعة للعديد من فئات الشغيلة التعليمية ولنضالاتها المتواصلة؛

6.  غياب إرادة احترام الحريات النقابية والحريات العامة وتصفية الأجواء بوقف المتابعات وإسقاط الأحكام... والحل الكامل للملفات العالقة؛

7.  غياب أي التزام لتفعيل الاتفاقات والالتزامات السابقة (خارج السلم والدرجة الجديدة والتعويض عن العمل بالمناطق النائية تنفيذا لاتفاق 26 أبريل 2011 والأساتذة المبرزين وفق اتفاق 19 أبريل 2011)، واستحضارا لبلاغ التنسيق النقابي الخماسي 28 أكتوبر 2022, والذي يمثل الحد الأدنى  المتفق عليه في أي حوار مع الوزارة؛

8.  تملص الوزارة من المنهجية التشاركية من خلال إصرارها على توقيع اتفاق لا يأخذ بعين الاعتبار مواقف وملاحظات الشركاء الاجتماعيين مما يعد مسا بمصداقية الحوار القطاعي واستغلال محطاته في الدعاية الإعلامية ونشر وهم الإصلاح ورد الاعتبار  للتعليم العمومي ولنساء ورجال التعليم ولمهنة التدريس؛

9.  تضمين المحضر عموميات في غياب تفاصيل يمكن أجرأتها على أرض الواقع، مما يسمح بالالتفاف عليها وتأويلها بما يتعارض وملحاحية الحل المنصف والفوري لكل المطالب المتراكمة وللبنود التفصيلية للنظام الأساسي المرتقب؛

10.  مشروع قانون المالية لسنة 2023 لا يتضمن اعتمادات مالية بخصوص حل الملفات التي تتطلب تكلفة مالية في الاتفاق؛

11.  استحضار خيار الاحتجاج ومقاومة التراجعات، وتوحيد نضالات نساء ورجال التعليم بكافة فئاتها على قاعدة مطالبها المهنية والاجتماعية؛

وعليه، فإن المجلس الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE باعتباره أعلى هيئة تقريرية بعد المؤتمر الوطني، وبعد التداول المسؤول والنقاش الديمقراطي لمسودة الاتفاق باستحضار الظرفية الدقيقة التي يعيشها قطاع التعليم وانتظارات جميع فئات نساء ورجال التعليم وكل العاملين/ات في القطاع من مسلسل الحوار القطاعي:

1)  يؤكد أن مسودة الاتفاق لم تأت بجديد ولا تستجيب للمطالب العادلة والملحة للشغيلة التعليمية ولا لنضالاتها المتواصلة؛

2)  يؤكد تمسكه بالإقرار الفعلي لنظام أساسي في إطار الوظيفة العمومية موحد ومنصف، لا يمس بمكتسبات الأنظمة السابقة ويعالج ثغراتها ولا يخلق ضحايا جدد؛

3)  يلح على ضرورة تفعيل الاتفاقات السابقة دون قيد أو شرط (اتفاق 19 و26 أبريل 2011/ الاتفاق المرحلي 18 يناير 2022...)؛

4)  يلح على ضرورة الحل الكامل لجميع الملفات الفئوية العالقة بما يستجيب للمطالب العادلة والمشروعة؛ 

5)  يجدد المطالبة بالزيادة في الأجور واحترام الحريات النقابية وإسقاط مخطط التعاقد في قطاع التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة، وتفعيل المحاسبة في حق كل المسؤولين عن  تبديد المال العام في العديد من المخططات والبرامج التعليمية الفاشلة؛

6)  يقرر وبإجماع أعضائه وعضواته رفضه لمسودة الاتفاق مع الوزارة ويدعو الشغيلة التعليمية بكل فئاتها إلى الاستمرار في النضال من أجل المطالب المشروعة وصون الحقوق والمكتسبات.