محمد بن خالي
أصدر البرلمان الأوروبي قرارا يدين فيه المغرب على خلفية ما يعتبره انتهاكات تطال حقوق الإنسان، وكذلك وضعية حرية الصحافة بالمغرب، رغم امتناع بعض النواب عن التصويت ومعارضة البعض الآخر، وهذه ليست المرة الأولى التي يلوح فيها البرلمان الأوروبي بورقة حرية التعبير وملف حقوق الإنسان بوجه المغرب، فهل الأمر يدخل في إطار الإبتزاز وممارسة الوصاية والضغوط على المغرب ؟ أم أن الأمر فعلا تفاقم إلى حد لم يعد مقبولا معه إستمرار انتهاك حقوق الإنسان وحرية الصحافة بالمغرب؟ خاصة بعد طي المغرب لماضي الإنتهاكات الجسيمة مع هيئة الإنصاف و المصالحة برئاسة المرحوم بنزكري ، إن المتتبع للشأن المغربي يلاحظ فعلا أن كل الخطوات التي حققها المغرب في مجال حقوق الإنسان ومجال ترسيخ الديموقراطية الفتية، طبعا بإرادة ملكية صارمة في العهد الجديد، هي إجراءات وخطوات مهمة في مجال القطع مع ماضي الإنتهاكات، لكن من أين يستمد البرلمان الأوروبي تقاريره من أجل إدانة المغرب، وعلى ماذا يستند ؟ صحيح أن بعض المنظمات غير الحكومية لاهم لها إلا تشويه صورة المغرب في الداخل والخارج ، والانتقاص من كل ما يحققه، خاصة الأشواط التي قطعها فيما يتعلق بحرية التعبير والقطع مع العهد الماضي، لكن هل فعلا ملف حقوق الانسان بهذه النظرة الوردية أم أن هناك مايعكر صفو هذه الصورة الوردية؟
لاشك أن بعض المسؤولين المغاربة، هم من يسعى إلى تقويض تلك الصورة ، محاولين إرجاع المغرب سنوات إلى الوراء، رغم الجهود التي بدلتها المملكة في هذا المجال، تدخلات لقمع المظاهرات السلمية بحق الأساتذة مثلا ؟ وإدانة بعض المدونين لمجرد تدوينة على الفايسبوك ، تدوينات لا أثر لها في الواقع ولا حول ولا قوة لأصحابها على تأليب الرأي العام ، فلماذا اذن هذا التضييق الممارس على أصحابها؟ فهل يدرك هؤلاء المسؤولين خطورة مايفعلون بصورة المغرب فى الخارج، والتي يستغلها الخصوم وأعداء الوحدة الترابية لتسجيل نقط ضد المغرب في البرلمان الأوروبي، خاصة اللوبي الموالي للجزائر ومصالحها، إن إستمرار بعض هؤلاء بعقليات تسير الشأن الداخلي بمنطق إسكات الأصوات التي تطالب ببعض الحقوق امر محزن للغاية، إن عقليات هؤلاء المسوؤلين لم تراكم بعض القناعات بخصوص معنى التربية على الديموقراطية وافشاء ثقافة حقوق الإنسان داخل المجتمع وداخل أجهزتها، ان هؤلاء يشوهون صورة المغرب فى الخارج ويهدمون كل ما قام به الملك محمد السادس في هذا المجال منذ تأسيس هيئة الإنصاف والمصالحة، فعلى هؤلاء الإنتباه إلى خطورة مايقومون به، فلا يعقل ان يتابع شخص لمجرد تدوينة على صفحات الفايس بوك مثلا، او ان يزج به في السجن لمجرد شكاية كيدية مفبركة لاساس لها، وإلا فإن مصداقية القضاء أيضا ستتهوى أمام أعين الرأى العام الوطني والدولي.
لكن من جهة ثانية ، هل فعلا البرلمان الأوروبي صادق في دعواه؟ وهل يملك الحق في ممارسة الوصاية على الدول ويتدخل فى قراراتها ؟
لننظر للأمر من زاوية نظر فكرية فلسفية تاريخية، لطالما ردد الغرب الإستعماري ، متجليا في دول الإتحاد الأوروبي وأمريكا أسطوانته المشروخة بخصوص ملف حقوق الإنسان، التي يرفعها ضد مستعمراته السابقة في كل مرة حينما يتعلق الأمر بالبحث عن مصالحه ، أو من اجل ممارسة ضغوط على تلك الدول وابتزازها لنيل مكاسب، وكأنها محميات تابعة له ، ممارسا دور الأستاذية على الشعوب التي يعتبرها مستعمرات سابقة له، متبجحا بفلسفته الحقوقية الحداثية التي يمتح منها ومن قاموسها ، والذي لم يعد أحد يصدقه في دعواه، غرب حقوق الإنسان والديموقراطية والتنوير والفلسفة والعقلانية والقوة العسكرية والقوة الإقتصادية، إن هذا الملف الذي صدع الغرب رؤوسنا به في كل مرة لإظهار استعلائه على دول العالم الثالث، لم يعد يصدقه أحد، لأنه يتناقض مع ممارسته اليومية ، حينما لايحترم هو نفسه حقوق الشعوب واحترام قراراتها السيادية، حينما يعطيها الدروس وهو لايطبق شيئا من ذلك.
فهل يحق له إعطاء المزيد من الدروس؟
لاشك أن دول الغرب الاستعماري، دول لاتعرف إلا مصالحها ولاتعترف إلا بالقوة العسكرية ومنطق صراع آلأقوياء ، وهذا ما قاله أحد الوزراء عندهم حينما صرح -ليس لدينا أصدقاء دائمون ولا أعداء دائمون ولكن لدينا مصالح دائمة- فهم يرعون مصالحهم ويدافعون عنها بكل الوسائل الممكنة والمتاحة عن طريق الابتزاز وممارسة الضغوطات، هذه هي الفكرة المكيافلية العظيمة التي تحرك دول الغرب الاستعماري، فكرة المصلحة العليا لدولهم ، والتي يؤصلون لها فلسفيا بأفكار الفسلفة النفعية البراغماتية، وفلسفة الغاية تبرر الوسيلة، إنها أفكار متجدرة في عمق الثقافة الغربية، افكار نابعة من عمق فلسفي عقلاني تبريري ، يبرر لكل ما من شأنه تحقيق مصالحهم، ولو تناقضت مع افكار التنوير والعقلانية والحداثة، ولنا في تبرير استعمار الشعوب نموذجا حيا، واستغلال خيراتها، بدعوى الاخذ بيد تلك الشعوب إلى تنضج، لقد برهنوا على ذلك مرارا وتكرارا لدرجة صار الأمر مفضوحا، فعندما تمس مصالحهم، لايترددون في إخراج الملفات والوثائق التي تشكل وصمة عار بالنسبة لنا كشعوب عالم ثالثية، انهم يتحينون الفرصة لممارسة الضغوط والابتزاز للحصول على مزيد من المكاسب و الصفقات الرابحة تجاريا واقتصاديا وسياسيا ، من قبيل صفقات الغاز والبترول والمواد الغذائية الفلاحية والثروات البحرية، وكل مايضمن امنهم الغذائي والطاقي والعسكري والاقتصادي، وهذا لعمري ليس كلاما عاما، بل له ما يدلل عليه في الواقع ، لقد تم غزو العراق بناء على تقارير و أخبار غير دقيقة ، وكانوا يعرفون ذلك مسبقا ، لان الهدف كان هو ثروات العراق وبتروله، وليس أسلحة الدمار الشامل كما زعموا ، وتم غزو مجموعة من الدول لنفس الاسباب، بمبرر محاربة الإرهاب، افغانستان وغيرها ، فهل فعلا المملكة المغربية تجاوزت الخطوط الحمراء فيما يخص ملف حقوق الإنسان وحرية الصحافة ؟ قد تكون هناك تجاوزات، كحال اية دولة تحاول تجويد نموذجها الديموقراطي الفتي، لكن لاتصل إلى درجة، تقارير سوداء عن ملف حقوق الإنسان بالمغرب، ما المعايير التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي في تقاريره، يبدوا انه يعيد نفس ماكان يقرره ويصرح به منذ مدة طويلة في حق المغرب ، إن الدول المشكلة للبرلمان الاوربي خاصة اللوبي المعادي لمصالح المغرب لايخفى عليه التقدم الذي يحرزه المغرب على الصعيد الدولي، واخره اعتراف أمريكا بسيادة المغرب على صحرائه، وهو القرار الذي لازال ساري المفعول حتى عهد الرئيس بايدن، وكذلك تراجع اسبانيا عن بعض مواقفها السابقة بخصوص ملف الصحراء المغربية، بالإضافة إلى التقدم الحاصل على مستوى بعض القرارات السيادية التي يعامل فيها القوى الغربية الند للند، وهذا مالم يعجب الخصوم في البرلمان الاوروبي ، ولاشك أن الجارة الشرقية، تلعب دورا كبيرا فيما يخص تحريك ملف حقوق الإنسان ضد المغرب، إذ تحاول مقايضة الغرب، لإحراز تقدم ونيل بعض المكاسب بالنسبة لها، فلكي يحصل الإتحاد الأوروبي على بعض صفقات الغاز الطبيعي وبعض العوائد، لبد بنظر الجزائر من الضغط على المغرب وتركيعه وتقزيم دوره ومنعه من السير قدما باستعمال كافة الوسائل الضاغطة ، ضدا على الملفات التي أجاد إدارتها، خاصة مع وزير الخارجية نصر بوريطة الذي بدأت تحركاته منذ تولي منصب وزير الخارجية تزعج الخصوم في ظل اعتراف مجموعة من الدول الإفريقية بالصحراء، مع فتح سفارات لها بالصحراء المغربية، أنه تقدم كبير يزعج الجار الشرقي الذي سارع في وقت سابق إلى إغلاق وقطع علاقته من جانب واحد، وهي فلسفة عدائية قديمة عند جنرالات العسكر الجزائري، الذين بات يزعجهم تقدم المغرب على مجموعة من الأصعدة، عسكريا واقتصاديا وسياسيا، ولايجدون مبررات لعدائهم إلا اسطوانة مشروخة تقول بحق الشعوب في تقرير مصيرها، مقولة تنتمي للموروث الاشتراكي والحقيقة أن فلسفة العداء تستمد عمقها من حرب الرمال و امكالة وليس من الغيرة على الشعوب ، ومن العمق والامتداد الكبير للدولة المغربية في التاريخ، الشيء الذي تفتقده الجزائر كدولة حديثة التكوين السياسي، إنه امر مزعج للخصوم ان يحقق المغرب مكاسب هامة على جميع الأصعدة، لذلك فإن اللوبي الذي تحركه الجزائر وبعض خصوم المغرب، هو من يقف وراء مثل هذه الادانات المتكررة ضد المغرب في مجال حقوق الإنسان في كل مرة.
