أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية-الرباط
أوضح رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن الحكومة التي يرأسها تعول على الرقمنة وتبسيط المساطر لتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي.
أخنوش الذي كان يتحدث مساء اليوم الاثنين من قبة مجلس المستشارين، في إطار جلسات المساءلة الشهرية، التي خصصت لمناقشة موضوع "سياسة الحكومة لتحفيز الاستثمار"، أشار أن الغاية من عمل الحكومة على تسريع وتيرة التحول الرقمي، رغبتها في جعل الإدارة في خدمة المرتفق، من خلال تجاوز المقاربة التجزيئية للمشاريع المعلوماتية، لبلوغ منظومة ميسرة، فعالة، شفافة ومنفتحة تساير حركية الاقتصاد المتسارعة.
وفي سياق متصل أشار أن توجيهات جلالة الملك فرضت على الحكومة تحسين الخدمات العمومية وتجاوز المقاربة التقليدية في التجاوب مع طلبات الاستثمار، وذلك عبر دعوة جلالته الفاعلين في الحقل الاقتصادي إلى تكثيف الجهود والحرص الحثيث على بلوغ الغايات الفضلى والظفر برهان النمو المتعدد المظاهر".
وتابع في ذات الصدد: "وهنا لا بد من التذكير بالتوجيهات الملكية المتواصلة، الداعية لتيسير ولوج المستثمرين إلى الخدمات العمومية، وهذا ما يفرض علينا تجاوز المقاربة التقليدية في التجاوب مع طلبات الاستثمار التي قد يؤدي تأخرها إلى التخلي عن فكرة الاستثمار من الأساس".
وأوضح أن الحكومة التي يرأسها تراهن على تحسين جودة الخدمات العمومية كرافعة لتسهيل وتبسيط المساطر وتطوير الخدمات العمومية والرفع من جودتها باعتبارها لبنة مركزية في تسهيل عملية الاستثمار، وتشجيع اختيار المستثمرين للمغرب كوجهة استثمارية بما ينعكس بالشكل الإيجابي على سوق الشغل بمختلف جهات المملكة .
وفي هذا الإطار، يقول أخنوش، عملت الحكومة على تنزيل مقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، وذلك بإعداد مشاريع مصنفات القرارات والمساطر التي تدخل في اختصاصاتها، حيث شملت هذه العملية وضع جرد شامل لأربع وثلاثين ( 34 ) مسطرة إدارية متعلقة بمجال الاستثمار .
وحتم كلامه في ذات الصدد قائلا: "انكبت الحكومة بتنسيق مع المراكز الجهوية للاستثمار على تحديد المساطر التي يحتاج إليها المستثمرون بشكل أكبر وذلك بهدف الرفع من أداء وفعالية المرفق العمومي وذلك قصد تمكين المستثمر من الحصول على القرارات الإدارية في إطار شفاف وموحد على الصعيد الوطني. وفي هذا الإطار، بلغ عدد المساطر التي عملت الحكومة على تبسيطها، بتنسيق مع المراكز الجهوية للاستثمار 22 مسطرة إدارية، وهو ما يقلص عدد الوثائق المطلوبة من المستثمرين بنسبة 45 % كمعدل متوسط".
