نجيب الخريشي
من له مصلحة في بتر المادة 31 من الظهير الشريف المنظم لجمعيات التعاون المتبادل؟.
كل القوانين الاساسية للتعاضديات ببلادنا سحبت من قوانينها ما تلزمهم به المادة 31 من الظهير الشريف رقم 1-57-187 الصادر في جمادى الثانية 1383 الموافق 12 نونبر 1963.
ان المادة 31 عتبر مادة اجبارية بكل القوانين الاساسية للتعاضديات، فاجباريتها ضمانة لحمية حقوق المؤمنين و في استقلالية عن كل ما هو سياسي و نقابي و عقاءدي بحكم ان التعاضديات شركات للتأمين الصخي، فلقد نص المشرع على منع جميع النقاشات دات الصبغة السياسية و العقاءدية او الخارجة على أهداف التعاضد و التعاضدية بداخل اجهزة المجالس و بالجموع العامة لهذه الشركات التعاضدية.
لكن هذه المنتخبين المسؤولين اتفقوا جميعهم مؤخرا على التشطيب على هذه المادة من قوانين التعاضديات بدون موافقة الوزارات الوصية و لا اجازتها لهم السلطات التشريعية.
فالقانون الجديد الذي سينظم مستقبلا جمعيات التعاون المتبادل طرحه السيد وزير الصحة كنقطة أولى بجدول اعمال المجلس الحكومي بتاريخ 16 فبراير 2023 لمناقشته، كمشروع قانون رقم 22-39 لتغيير و تتميم الظهير الشريف رقم 1-57-187 المنظم لجمعيات التعاون المتبادل المسماة التعاضديات.
نتساءل هل القوانين التي اعتمدتها التعاضديات اليوم من خارج ظهير 1963 تعتبر قانوتية؟.
ام ان الحكومة تركت سفينة التعاضد تسير في متاهة الفوضى و بتعدد الجهات الوصية بلا فاءدة تذكر د، الوزارات الوصية على التعاضديات التشغيل و المالية ثم الصحة.
ثلاثة وزارات بهذا الحجم و لا واحدة منهم أعطت توضيحا لأسباب التشطيب على المادة 31 من ظهير 1963 الذي يعتبر قانونا ا للتعاضديات.
