هل رفعت الحكومة الراية البيضاء في مواجهة الغلاء؟

بقلم: اسماعيل الحلوتي
لأول مرة في تاريخ الحكومات المتعاقبة ببلادنا تخرج حكومة عن صمتها وترفع الراية البيضاء أمام الغلاء، معلنة عن فشلها في صد التسديدات القوية التي ما انفك يوجهها للمواطنين توالي ارتفاع الأسعار في المحروقات وما ترتب عنه من زيادات في باقي المواد الاستهلاكية، وخاصة ما يتعلق منها بمختلف الخضر واللحوم والأسماك ومنتوجات الحليب وغيرها. إذ بلغ مؤشر ارتفاع الأسعار في الشهور الأخيرة مستويات قياسية دون أن يعرف أي تراجع ملموس، مما أدى إلى تدهور القدرة الشرائية للطبقات الفقيرة والمتوسطة بشكل لافت.

ومما يبرر تنامي سخط المغاربة وغضبهم، وتصاعد الاحتجاجات وتعدد الهاشتاغات المنددة بالغلاء الفاحش والتي بلغت حد المطالبة برحيل رئيس الحكومة عزيز أخنوش، خروج "النعم ميارة" رئيس مجلس المستشارين، القيادي البارز في حزب الاستقلال المشارك في التحالف الحكومي والأمين العام لواحدة من كبريات المركزيات النقابية ببلادنا "الاتحاد العام للشغالين بالمغرب"، في لقاء تواصلي بقلعة السراغنة لتنبيه الحكومة إلى أزمة الغلاء وتواصل المضاربات وعدم الزيادة في الأجور، وما ترتب عن ذلك من إضرار بالقدرة الشرائية لفئات واسعة من المجتمع المغربي وضمنها الطبقة الوسطى، متسائلا عن مدى فائدة الاستمرار في دعم مهنيي النقل في الوقت الذي مازالت فيه ارتفاع الأسعار متواترا.

وتأكيدا على ما أوردته المندوبية السامية للتخطيط في آخر مذكراتها من أن معدل التضخم ارتفع إلى 10,1 في المائة خلال شهر فبراير الماضي، نتيجة لتزايد أثمان المواد الغذائية ب"20,1" في المائة، وأثمان المواد غير الغذائية بنسبة 3,6 في المائة. كما حذر بنك المغرب بدوره من كون التضخم سيظل في مستويات مرتفعة على المدى المتوسط، حيث أنه سيصل إلى 5,5 في المائة خلال العام الجاري. وما إلى ذلك من المعطيات الصادمة التي تكشف عن أن بلادنا أصبحت أمام نفق اقتصادي واجتماعي طويل ومظلم، وأنه بات من العسير جدا الخروج منه اعتمادا فقط على تلك الإجراءات الحكومية البسيطة.

فإن حكومة عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، لم تجد بدا من الإقرار بفشلها في خفض الأسعار والتصدي للوسطاء والمضاربين، وفق ما ورد في تصريحات الناطق الرسمي باسمها والقيادي في حزب "الحمامة الزرقاء" مصطفى بايتاس، حيث أنه وعلى هامش المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس 23 مارس 2023، أوضح بأن الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة من أجل خفض الأسعار، لم ترق إلى مستوى انتظارات المواطنين.

وهو ما أثار موجة من الاستغراب وردود فعل غاضبة في أوساط المواطنين داخل الأسواق وخارجها على صفحات التواصل الاجتماعي، وتساءل الكثيرون باندهاش كبير عن جدوى وجود الحكومة إذا كانت عاجزة عن مواجهة المضاربات وإيجاد حلول ناجعة لمشاكل المواطنات والمواطنين، الذين منحوأ أحزابها أصواتهم وثقتهم، وعقدوا آمالا عريضة عليها في النهوض بأوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية وتحسين ظروف عيشهم، علما أن لها من الصلاحيات الدستورية والقانونية، ما من شأنه تيسير مأمورية رئيسها وباقي أعضائها في حسن تدبير الأمور، إذا ما توفرت لديهم روح المسؤولية والإرادة السياسية القوية في محاربة مظاهر الفساد، والحد من الاختلالات والتجاوزات القائمة.

صحيح أن الحكومة حاولت جاهدة حماية القدرة الشرائية للمواطنين واتخذت ما بدا لها من قرارات صائبة قصد الضبط والمراقبة، والحد من موجة الغلاء وإيقاف مسلسل ارتفاع الأسعار وزيادة معدلات التضخم، بيد أن اعتمادها على الحلول التقليدية الجاهزة المرتبطة بزيادة الدعم العمومي والمراقبة المناسباتية للأسواق والرفع من نسبة الفائدة الرئيسية 3 في المائة، لم تكن كافية في إيقاف ضربات غلاء الأسعار الموجعة، وأثبتت جميعها عدم نجاعتها في تحقيق ما كان منتظرا منها، مادام أثرها لم ينعكس إيجابا على قفة المواطن المقهور. مما كان يستدعي البحث عن حلول استثنائية وأكثر فعالية من أجل العمل على توفير حاجات السوق والتحكم في مسالك التوزيع وتحريرها من قبضة اللوبيات، والتدخل العاجل لدعم منظومات الإنتاج، ولاسيما تلك الموفرة للمواد الغذائية للتخفيف من كلفة الإنتاج، وبالتالي التخفيف كذلك من الأسعار النهائية...

فما لم يستسغه المغاربة وجعلهم يشعرون بالإحباط والخذلان، هو إخلال رئيس الحكومة بما جاء في معرض مداخلته أمام البرلمان بغرفتيه خلال تقديمه لبرنامج حكومته في جلسة مشتركة، حيث شدد على أن حكومته تعي جيدا أن مهمتها الأولى هي السهر على تعزيز دعائم الدولة الاجتماعية وتثمين الرأسمال البشري المغربي، وتطمح إلى السير بعزم وثبات في حفظ كرامة المواطن وتكريس حقوقه وتوفير ظروف رفاهيته. ثم لم يلبث أن أضاف في ذات الجلسة بأن حكومته ستعمل في إطار الحد من التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية على أن تقدم دخلا قارا كحد أدنى لحفظ كرامة كبار السن وتعويضات للأسر المعوزة، كما تلتزم بسن سياسة عمومية واضحة ومتكاملة ومتعددة الأبعاد لفائدة الأشخاص في وضعيات إعاقة، مع دعم الجمعيات العاملة بالفعل على إدماجهم. فأين يا ترى تبخرت كل تلك الوعود والالتزامات؟

إننا وتفاديا للمزيد من الاحتقان الشعبي وكل ما من شأنه أن يؤدي إلى تهديد الاستقرار الاجتماعي والسياسي وانفجار الأوضاع، لا نريد أن تقف الحكومة عند حدود "الله غالب" عبر الإقرار بفشلها في السيطرة على أسعار المواد الأساسية والمنتوجات الغذائية، وإنما نطالب بضرورة ابتكار حلول عاجلة وناجعة لحفظ كرامة المواطنين وحماية قدرتهم الشرائية، التي تدهورت بشكل غير مسبوق، وانكباب البرلمان على سد الفراغ التشريعي غير المبرر فيما يتعلق بالاحتكار والمضاربة وحماية سلاسل التوريد...