أخبارنا المغربية
دق الاتحاد الأوروبي جرس الإنذار، من جديد، بشأن الوضع الكارثي لحرية التعبير والصحافة والإعلام في الجزائر، والتي تواجه نهجا قمعيا غير مسبوق.
وخلال نقاش جرى، أمس الأربعاء، في جلسة عمومية للبرلمان الأوروبي بستراسبورغ، حول حالات انتهاك حقوق الإنسان والديمقراطية ودولة القانون في الجزائر، سلط المتدخلون الضوء على الوضعية الكارثية لحرية الإعلام وحرية التعبير في الجزائر، من خلال حالة الصحفي الجزائري إحسان القاضي المحكوم عليه بالسجن خمس سنوات من قبل محكمة سيدي امحمد في الجزائر العاصمة، في 2 أبريل الماضي.
وقال المفوض الأوروبي للعدل، ديدييه رايندرز، إن الاتحاد الأوروبي سجل عدة عمليات اعتقال واحتجاز للصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في الجزائر.
وأشار إلى أن قضية إحسان القاضي تعد من أهم القضايا في هذا الشأن، مذكرا بأن حقوق الإنسان تكتسي طابعا كونيا وتحظى بالحماية بموجب القانون الدولي.
وأكد أن الأمر يتعلق بمسألة "مثيرة للقلق" يتعين الإشارة إليها على نحو علني، مسجلا أن هذه القضية أثيرت من طرف الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، خلال زيارته للجزائر يومي 12 و 13 مارس الماضي.
وبحسب السيد ريندرز، فإن السيد بوريل ذكر بالمسؤوليات التي ينبغي أن تتحملها الجزائر فيما يتعلق بحقوق الإنسان وحماية الحريات الأساسية، بما في ذلك حرية الصحافة وحرية التعبير.
وأكد المتدخلون أنه منذ العام 2019، تصاعدت الضغوط على الصحفيين والإعلاميين الجزائريين في أعقاب قمع الحراك، الحركة الاحتجاجية السلمية في الجزائر، مع اعتقال وسجن العديد من الصحفيين وإغلاق مجموعة من المنابر الإعلامية، ناهيك عن حل منظمات المجتمع المدني والملاحقات القضائية في حق المدافعين عن حقوق الإنسان.
وأوضحت عضو البرلمان الأوروبي مارغريدا ماركيس، أن هذه القضية لا تخص الصحفي إحسان القاضي فحسب، بل تحيل بشكل أوسع على غياب حرية الإعلام والتعبير في الجزائر، مبرزة اعتماد السلطات الجزائرية لقانون جديد يشدد العقوبات على الصحافة المستقلة.
وذكرت بأن حرية التعبير وحرية الإعلام تعد من القيم الأساسية، داعية السلطات الجزائرية إلى الإفراج الفوري عن إحسان القاضي.
من جهتها، أشارت النائبة الأوروبية ميكايلا سويدروفا، إلى أن وضعية حرية التعبير في الجزائر تشهد تدهورا منذ العام 1992، لكن اعتماد قانون الإعلام الجديد مؤخرا واعتقال صحفيين مثل إحسان القاضي أدى إلى تفاقم وضعية حقوق الإنسان في هذا البلد.
في نفس السياق، انتقد عضو البرلمان الأوروبي جوردي سولي، القرارات القضائية التي اتخذت في السنوات الأخيرة بحق الصحفيين المستقلين في الجزائر، مضيفا أن الحكم على السيد القاضي بالسجن خمس سنوات يشكل اعتداءا حقيقيا على حرية الصحافة.
كما سلط الضوء على العقبات التي يواجهها الصحفيون الجزائريون في ممارسة مهنتهم، داعيا السلطات الجزائرية إلى الإفراج عن القاضي وضمان حماية الحقوق الأساسية.
واعتبر المتحدثون خلال هذه المناقشة أن الضغط على الصحفيين مؤشر على الاتجاه الذي يسير فيه المجتمع الجزائري، بعد إجهاض التطلعات التي تم التعبير عنها خلال الحراك الجزائري.
وسجلوا أن حل منظمات المجتمع المدني والترهيب والاعتقال تنتهك حقوق المواطنين الجزائريين وتمنعهم من التعبير عن أنفسهم بحرية، في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان.
وليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها توجيه أصابع الاتهام للجزائر. حيث كانت في 11 نونبر الماضي أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف، موضع انتقاد من قبل الولايات المتحدة، وأيضا المملكة المتحدة وألمانيا خلال الاستعراض الدوري الشامل الخاص بها.
وطالبت المندوبة الأمريكية الجزائر بإلغاء التعديلات التي أدخلت على المادة 87 مكررة من قانون العقوبات، والتي "تتضمن تعريفا فضفاضا مبالغا فيه للإرهاب"، والإفراج عن "الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمعتقلين بمقتضى هذا البند".
كما ط لب من الجزائر "الكف عن مضايقة الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وسحب تهم تقويض الوحدة الوطنية".
وأضحت هذه التعديلات التي جرى اعتمادها في يونيو 2021، تساوي أي دعوة إلى "تغيير نظام الحكم بوسائل غير دستورية" بـ "الإرهاب" أو "التخريب". والنتيجة: حوالي 300 من سجناء الرأي يقبعون في السجون الجزائرية، بعضهم منذ أكثر من ثلاث سنوات ودون أدنى محاكمة، وغالبا ما يتم اتهامهم بالإرهاب.
وفي 29 مارس 2023، أثناء المراجعة الدورية الشاملة للجزائر، أعربت منظمات المجتمع المدني عن انزعاجها عقب رفض الحكومة الجزائرية التوصيات المتعلقة بحرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات والاحتجاز التعسفي.
ويعتبر قانون الاجتماعات والتجمعات العامة شديد التقييد، حيث يتم القبض على المتظاهرين السلميين بحجة "التجمعات غير المسلحة". كما اتخذت في حق بعض القضاة والمحامين إجراءات تأديبية وجرت محاكمتهم لممارستهم حقوقهم.
وكانت محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة قد حكمت على الصحفي إحسان القاضي البالغ من العمر 63 عاما، والذي ينتقد السلطة، في 2 أبريل المنصرم بالسجن خمس سنوات، ثلاثة منها نافذة، بتهمة "التمويل الأجنبي".
وح دد موعد محاكمته الاستئنافية في 21 ماي أمام محكمة الجزائر العاصمة، بحسب أعضاء مجموعة الدفاع عن الصحفي.
كما قضت المحكمة بحل مؤسسة "إنترفيس ميديا"، التي تصدر منبرين إعلاميين يديرهما إحسان القاضي، ومصادرة جميع ممتلكاته المحجوزة، وغرامة قدرها عشرة ملايين دينار (أي أزيد من 68 ألف يورو) ضد شركته.
يذكر أنه منذ نهاية دجنبر، تم إغلاق وكالة "إنترفيس ميديا"، القطب الذي ضم كلا من "راديو إم" ومجلة "ماغرب إيميرجون"، إلى جانب اعتقال مؤسسها إحسان القاضي.
