خليل البخاري
يكتسي موضوع تتبع المراقبة المستمرة أهمية قصوى في ضبط مسار التعلمات و تمكين الفاعلين التربويين من امكانيات التطوير العملية التعليمية و تجويد الممارسات التقويمية و جعلها تستند فعليا على معايير موضوعية تضمن تكافؤ الفرص بين التلاميذ و التلميذات....
و سعيا الى تأسيس تعاقد ايجابي بين الفاعلين التربويين و المتعلمات و المتعلمين و مختلف الشركاء يقوم على الالتزام المتبادل بمبادئ الموضوعية و الموثوقية و المصداقية قامت كتابة الدولة الملكية بالتعليم المدرسي بارسال مذكرة رقم 175 في موضوع تأطير و تتبع المراقبة المستمرة بالتعليم المدرسي و قد تضمنت هذه المذكرة مبادئ و اجراءات متعلقة بالمراقبة المستمرة التي ينبغي العمل بها قصد تتبع و مراقبة فروضها حتى تؤدي وظائفها الجزائية و الاشهادية بالشكل المطلوب و تضمن حظوظا متكافئة لكل المتعلمين و المتعلمات.
ما دفعني الى كتابة في هذا الموضوع المهم هو الحديث الذي دار بيني و بين أحد الأباء حول النقط المحصل عليها من طرف التلاميذ الذين يتابعون دراستهم بالتعليم الخاص.
لقد قيل الكثير عن التعليم الخاص و عن الانزلاقات التي تحدث فيه و كذا عن الممارسات غير التربوية و التي لا تمت باي صلة الى قطاع التربية الوطنية ... و من بين مظاهر هذه الانزلاقات الى تفشي ظاهرة نفخ نقط المراقبة المستمرة في نهاية الأسدس الأول و الأسدس الثاني في كل موسم دراسي للتذكير في المراقبة المستمرة تمثل صرخا أساسيا في المنظومة التربوية خاصة بين جانب تقويم عمل و أداء المتعلم إلا أن التقويم بعديد من مزايا التعلم الخاص **** و اتبعه كثيرا من أهدافه من طرف عديد من كل من القطاع التعليمي الخاص لا تعكس الحقيقة مجهوداتهم و قدراتهم و كذا النقط المحصل عليها في فروض المراقبة المستمرة .
هناك العديد من مؤسسات القطاع الخاص لا تحترم نفسها و لا تعمل بالتوجيهات و المذكرات النيابية و الوزارية و الأكاديمية هناك من يعلن عن العطل الدراسية قبل موعدها المحدد من طرف السلطات التربوية و هناك من يقوم بحذف بعض المواد كما هو شأن بالشعبة العلمية المستوى الثالث و هناك من يبادر بتقليص حصص هذه المواد و تعويضها بحصص المواد العلمية و هنا بطبيعة الحال يساهم بشكل كبير في عدم وجود تكافؤ الفرص بين تلاميذ التعليم العمومي و الخصوصي لكن الأخطر هو ما يقع في موضوع المراقبة المستمرة. فتزوير نقط الفروض يتم ما مباشرة من طرف الاداريين أو بطريقة غير مباشرة بالضغط على بعض الأساتذة الذين يعيشون إكراهات مادية و يرضخون لتعليمات الادارة التربوية خوفا من الطرد أو الاستغناء عنه.
إن تفشي ظاهرة نفخ نقط المراقبة المستمرة لا يخدم مصلحة التلاميذ و الأسر و لا يعكس في الواقع حقيقة تقويم أدائهم. كما تمثل هاته الظاهرة تحايلاً و نصباً على الآباء ما دام هاجس عديد من مؤسسات التعليم الخاص هو الربح السريع على حساب التكوين و التحصيل. كما أن تفشي هذه الظاهرة ساهم بشكل كبير في بروز ظاهرة الترحال من التعليم العمومي إلى الخصوصي. هذا الأخير يمثل بالنسبة لعديد من التلاميذ و الأسر قنطرة للحصول على الباكلوريا.
لقد بات من الضروري قيام الجهات المسؤولة بالمراقبة اللازمة للتأكد من صحة نقط المراقبة المستمرة المسجلة في بيان النقط و ذلك لتحقيق تكافؤ الفرص بين تلاميذ التعليم العمومي و الخصوصي.
