أخبارنا المغربية
اقترح المغرب، أمس الخميس، بمراكش، بلورة ميثاق جهوي حول التدبير الإنساني للحدود.
وعبرت المملكة عن هذا الاقتراح في افتتاح أشغال الاجتماع الموضوعاتي حول التدبير الإنساني للحدود، المنعقد في إطار مسلسل الرباط، الذي يتولى رئاسته المغرب خلال سنة 2023.
وتجدر الإشارة إلى أن مسلسل الرباط هو إطار الحوار الجهوي الذي يجمع 57 بلدا من الشمال والجنوب، ويتمحور حول الهجرة والتنمية والحماية.
وتندرج بلورة هذا الميثاق الجهوي حول التدبير الإنساني للحدود ضمن استمرارية الرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، من أجل إرساء استراتيجية إنسانية للهجرة دامجة وتضامنية، تجعل من احترام الحقوق والكرامة الإنسانية للمهاجر عماد حكامة الهجرة.
ويتماشى اقتراح المملكة تماما مع ريادة جلالة الملك على الصعيد القاري، مع العديد من المبادرات القوية والجريئة والتي طبعت حكامة الهجرة جهويا ودوليا، من قبيل الأجندة الافريقية حول الهجرة، والمرصد الافريقي للهجرة.
كما تجسد نهجا يقطع مع الخطابات المتحاملة، التي تضع المهاجر ضمن منطق للتجريم.
وقال الوالي مدير الهجرة ومراقبة الحدود بوزارة الداخلية، السيد خالد الزروالي، في كلمة بالمناسبة، إن "مسلسل الرباط يشكل اليوم مصدر فخر، يجمعنا بصفتنا أعضاء وفاعلين في إطار هذا الحوار الرائد، والذي يبرهن على النضج الذي وصل إليه هذا العمل الجهوي الجماعي".
وأكد السيد الزروالي، أيضا، أن "التدبير الإنساني للحدود بمفهومه الواسع، هو مفهوم مبتكر، يتوخى احترام كافة الحقوق الكونية المعترف بها لفائدة المهاجرين، وذلك بغض النظر عن المساطر الأخرى، التي تتم على مستوى الحدود، والإجراءات المعتمدة لمكافحة شبكات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر".
وقال إن "تحقيق الحكامة على مستوى الهجرة لا يمكن أن يتحقق إلا عبر أنسنة تدبير الحدود، ومكافحة شبكات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر"، مسجلا أنه "بفضل الرؤية الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، احتل البعد الإنساني مركزا محوريا في تدبير ملف الهجرة، وأضحى يعتبر من أهم الرهانات الأساسية للاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء".
وتابع أن "الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء تضع من بين أولوياتها، كذلك، تقوية مراقبة الحدود، ومحاربة شبكات تهريب المهاجرين، إذ إن تحقيق هذه الأولويات يستوجب تعاونا فعالا بين كافة الدول".
وبخصوص موضوع التدبير الإنساني للهجرة، اعتبر السيد الزروالي أنه "آن الأوان لرفع مستوى سقف طموحنا، عبر جعل مسلسل الرباط مرجعا في حكامة الهجرة الدولية".
وخلص الوالي إلى أن من شأن بلورة هذا الميثاق أن "يقوي المعايير المعتمدة حاليا، ويستلهم من التجارب الميدانية لنا جميعا، ويأخذ بعين الاعتبار الأولويات القانونية والأخلاقية والإنسانية".
ويتميز هذا الاجتماع الموضوعاتي، المنعقد على مدى يومين، بحضور أزيد من 85 مشاركا، وممثلي بلدان الشمال والجنوب، ومنظمات دولية، وكذا فاعلين من المجتمع المدني وأكاديميين.
ويتمثل الهدف من الاجتماع في تعزيز قدرات المشاركين في مجال التدبير الإنساني للحدود، وسيوفر فضاء لتبادل التجارب والممارسات الفضلى، وكذا من أجل تحديد التحديات المشتركة.
وتتمحور النقاشات خلال الاجتماع حول العديد من التيمات تتعلق ب"المبادئ والخطوط التوجيهية الموصى بها في مجال حقوق الإنسان على الحدود"، و"تدبير المهاجرين والأشخاص في وضعية هشاشة على الحدود : تحديات ومقترحات التحسين والتعاون"، و"إيجاد توازن عادل بين الانشغالات الأمنية وحماية حقوق الإنسان للمهاجرين في وضعية هشاشة على الحدود"، و"تعاون فعال متعدد الأطراف كشرط مسبق للتدبير الإنساني للحدود : المنظور النيجيري".
