أخبارنا
عاد الحديث عن صفقة محمد منير الماجدي، باعتباره رئيس المكتب المديري ل"الفتح الرياضي"، (لا باعتباره مدير الكتابة الخاصة للملك) مع مجلس مدينة الرباط بخصوص تفويت أرض كبيرة بها ملعب النهضة إلى "الفتح للتنمية". الموضوع سيطرح في الدورة الربيعية المقبلة على أشغال مجلس مدينة الرباط.
في آخر اجتماع لمجلس مدينة الرباط أثير هذا الموضوع من قبل مستشار، قال، وفق معطيات حصلت عليها "كود"، إن الصفقة تمت في ظروف خاصة لذا يجب اعتبارها "صفقة تحت الضغط، وعليه يجب إعادة فتح الملف بأكلمه. مستشارون آخرون طالبوبإلغائها لأن الماجدي لم يلتزم بما وعد به كتدشين ملعب خارج المدينة وفق الاتفاقية. المستشارون يعتبرون أن "الفتح كذب عليهم".
حاليا هناك من مع فكرة استرجاع مجلس المدينة للملعب والأرض وهناك جهة مع مراجعة الاتفاقية مرة ثانية وآخرون مع عدم إثارة هذا الموضوع ومريضنا ما مشى معاه باس. دورة أبريل المقبلة ستحسم في هذه القضية.
تعود القضية إلى فترة العمدة السابق عمر البحراوي، إذ كان يطمح، وقف تصريح مستشار من المعارضة السابقة ل"كود"، في البداية في توقيع صفقة سرية بين الماجدي (رئيس المكتب المديري للفتح الرباطي). الصفقة أرادها البحراوي بعد أن تبين له أن ملعب النهضة لم يحترم معايير السلامة المعترف بها.
وقد قرر البحراوي إطلاق اسم "مولاي الحسن" على الملعب، حسب المعارضة، حتى يضمن حضور الملك لتدشينه وإسكات أصوات جميع المعارضين.
وكانت وزيرة الشبيبة والرياضة السابقة نوال المتوكل قد رفضت مصادقتها على هذا الملعب لأنه لا يحترم معايير السلامة المعمول بها.
في البداية رفض مستشارو مجلس المدينة الصفقة، انتقدوها بشدة خاصة مستشارو الاتحاد الاشتراكي والعدالة والتنمية، لشكر الوزير الحالي اعتبر تفويت الملعب صفقة مشبوهة.
كانت الصفقة تمنح للماجدي الملعب في المقابل يبني ملعبا خارج مدينة الرباط يكون تابعا لمجلس المدينة.
بدأت الضغوط على المستشارين المعارضين، وتحدث مستشار في المعارضة السابقة عن لقاءات بعض مستشاري "الاتحاد الاشتراكي" و"العدالة والتنمية" مع محمد منير الماجدي في مكتبه. فوقعت الصفقة
بتزامن مع تلك القضية خرج أحد حفدة عائلة بركاش وقال إن الأرض التي يتواجد عليها الملعب هبة من جده ولا يجوز تفويتها.
وكان الماجدي، رئيس نادي الفتح الرياضي الرباطي، قد أعلن بعد حصوله على الصفقة أن اتهام الصحافة له بخلق "مشروع شخصي" من خلال الحصول على أجود أراضي العاصمة "غير صحيح".
حول ملابسات تأسيس شركتي «الفتح للتدبير» و«الفتح للتنمية» قال الماجدي إنهما تابعتان للنادي، وإن الهدف منهما هو ضمان التسيير العقلاني والشفاف للنادي وتجهيزاته واستثماراته. وقال الماجدي: «عندما أصبحت رئيسا لنادي الفتح وجدت أمامي وضعية مزرية للنادي الرباطي، من حيث تردي وضعية الملعب والبنيات التحتية المرتبطة به، فكان أمامنا خياران: إما أن نطلب من مجلس المدينة أو الدولة أن تقدم لنا دعما ماليا لتأهيل البنيات التحتية، ونحن نعرف أن للدولة أولويات أخرى، أو أن نسعى إلى حل آخر لا يكلف الدولة ومجلس المدينة شيئا»، وكان الماجدي يشير هنا إلى اقتراحه على مجلس مدينة الرباط تحويل ملعب الفتح إلى مكان لإقامة مشاريع تجارية مدرة للدخل لفائدة النادي، مقابل بناء ملاعب في ضواحي الرباط، وقال الماجدي: «نحن لم نخترع شيئا جديدا، فالأندية الرياضية على المستوى الدولي لديها ممتلكات تدر عليها مداخيل مثل أرسنال وبرشلونة وريال مدريد».
قال الماجدي: «لا يمكن لنادي الفتح تغيير شيء دون إذن مجلس المدينة، نحن في دولة ديمقراطية، أو نناضل لنكون كذلك، وأنا أعرف أن هناك أصواتا تعارض هذا المشروع في المجلس، وإذا كانت النتيجة هي الرفض فلن يكون هناك مشكل بل سنتقبل الأمر".
