مرة أخرى .. زيادات جديدة في أسعار "الكازوال"

أخبارنا المغربية - الدار البيضاء

علمت "أخبارنا المغربية" من مصادر مطلعة أن بعض الألوان التجارية أعلنت عن زيادات جديدة في سعر "الكازوال" ستدخل حيز التنفيذ بدءا من قبيل منتصف ليلة اليوم الخميس 10 غشت الجاري. وهي زيادات تم تحديدها في حدود 35 سنتيما بالنسبة لمادة الكازوال في حين ستبقى أسعار البنزين الممتاز دون تغيير يذكر. 

الزيادات الجديدة تأتي بعد مرحلتين اثنتين من زيادات مماثلة شهدتها أسعار هاته المواد منذ بداية غشت الجاري، على عكس ما دأبت عليه الشركات منذ سنوات من إعلان تغييرات أسعار منتجاتها صعودا أو هبوطا في كل فاتح و 16 من كل شهر.. ما أعطى الانطباع لكثير من المتتبعين والمهتمين إلى جانب المستهلك المغربي لطرح أسئلة عديدة بخصوص علاقة هذه الممارسات بتوجيه مجلس المنافسة لمؤاخذاته لتسع شركات للمحروقات تنشط في الأسواق الوطنية للتموين والتخزين وتوزيع البنزين والغازوال إلى جانب الجمعية المهنية للبتروليين. 

مصدر من الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب نفى أي علاقة لمهنيي المحطات بالزيادات التي عرفتها أسعار مادتي الكازوال والبنزين الممتاز بالمحطات التابعة لبعض الألوان التجارية خلال الأيام القليلة الماضية، وربطها أساسا بشركات المحروقات، مشددا على انه "لا علاقة لمهنيي المحطات بتحديد الأسعار خصوصا وأن الهامش الربحي لهاته الفئة يبقى محدودا جدا وقارا وثابتا ولا تأثير له على أثمان السوق المغربية" يؤكد ذات المصدر. 

من جهته اعتبر الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، في تصريح توصلت به "أخبارنا" أنه ومنذ منذ مطلع شهر غشت وبشكل متزامن وأمام أعين الجميع بمن فيهم دركي المنافسة، رفع الموزعون من أسعار المحروقات مرتين... قبل أن يضيف: "وبتحليل مكونات الأسعار المطبقة في السوق، يتبين بأن نسبة الضريبة وأرباح الفاعلين تمثل 43٪ أو 5.26 درهما في لتر الغازوال، منها حوالي درهمين كأرباح للموزعين.. حيث يجمع المتتبعون، بأن ارتفاع أسعار المحروقات، كان السبب الرئيسي في التضخم الذي نغص الحياة على المغاربة"، معتبرا أن الحد من غلاء أسعار المحروقات، يأتي من خلال العودة لتسقيف أرباح الفاعلين في القطاع، وكذا التخفيض من الضرائب أو حذفها مع حمل المتهربين من الضريبة على أذاء ما بذمتهم، إحياء تكرير البترول بمصفاة شركة سامير والرفع من المخزونات الوطنية، تكسير جسور التفاهم والتوافق الضمني والصريح حول أسعار المحروقات وتفعيل الدور الزجري لمجلس المنافسة وأخيرا وضع آليات لدعم أسعار المحروقات في حال قفزها فوق طاقة المستهلكين الكبار والصغار وخصوصا المهنيين في النقل يؤكد اليماني.