أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية ـــ ياسين أوشن
وجّه نور الدين الحراق، رئيس "الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم"، (وجّه) ملتمسا إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، موضوعه "إدراج نقطة إلغاء ذعائر التأخير والغرامات وصوائر تحصيل الديون المترتبة على المهنيين لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بجدول أعمال الدورة المقبلة للمجلس الإداري".
وجاء في الملتمس ذاته، توصل موقع "أخبارنا" بنسخة منه قبل قليل، أن "القرار الوزاري المشترك رقم 004/ 2020، القاضي بإلغاء ذعائر التأخير والغرامات وصوائر التحصيل قبل نهاية 31 دجنبر 2022، تم اتخاذه في وقت كانت تفرض فيه الحكومة والسلطات المحلية إجراءات صارمة على قطاع المقاهي والمطاعم بالمغرب، كالإغلاق الشامل والإغلاق المبكر والعمل بـ50 % من الطاقة الاستيعابية، ما استحال معها أداء المهنيين اشتراكاتهم الشهرية والديون المترتبة عليهم".
كما أضاف الملتمس نفسه أن "عملية المراقبة التي قام بها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للمقاهي والمطاعم مباشرة بعد رفع الحجر الصحي، لم يأخذ فيها المراقبون بعين الاعتبار القرارات الحكومية المتخذة في سنتي 2020 و2021".
وزاد المصدر أن المراقبين "رفضوا كل التصريحات التي صرح بها المهنيون، التي تتناسب مع القرارات الحكومية للحد من انتشار الجائحة خاصة قرار الإغلاق المبكر، وأجبروا المهنيين على التصريح بكامل ساعات العمل، في حين أن العمل كان خلال هاته الفترة لساعات محدودة فقط، امتثالا لقرارات الإغلاق المبكر وللإجراءات المرافقة التي فرضتها الحكومة والسلطات المحلية للحد من انتشار الجائحة".
الحراق أضاف كذلك أن "عددا من المراقبين لم يعيروا أي اهتمام للوثائق المقدمة لهم من طرف المهنيين، بدعوى أن التصريحات التي أدلى بها الأجير هي الأساس، ورغم نقل شكاياتهم إلى الإدارة المركزية تفاجأوا برد متطابق مع رد قسم المراقبة بالإدارات المركزية".
ولفت الملتمس المذكور إلى أن "مشكل التصريح بأجراء القطاع سيظل قائما، إذ سينتهي حتما إما بإنهاء نشاط المقاولات، عبر إثقالها بغرامات وذعائر تفوق بكثير قدرتها، أو بوجود عدد من الأجراء خارج نظام التغطية الاجتماعية والصحية، نظرا للاختلالات البنيوية في القوانين التي يخضع لها قطاع المقاهي والمطاعم بالمغرب، ونظرا كذلك للتباينات المجالية الكبرى التي تعرفها بلادنا ومدننا".
وأمام هذا الوضع؛ طلبت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بـ"القيام بتشخيص ميداني دقيق، لمعرفة مدى ملاءمة هاته القوانين مع واقع حال القطاع، والتفكير في صيغ قانونية تضمن كامل حقوق الأجراء وتضمن استمرار المقاولات".
تجدر الإشارة إلى أن نسخة من الملتمس السالف ذكره موجه إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، ورئيس جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات، والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
