من بينها فتح مراكز الاصطياف للمتضررين .. وزارة العدل تكشف عن خطواتها التضامنية مع ضحايا الزلزال

أعلنت وزارة العدل عن اتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات التي تدخل في مجال اختصاصها، ومساهمة في الجهود المبذولة من طرف السلطات الحكومية ومختلف الفاعلين، وذلك على إثر الزلزال الذي ضرب، مساء الجمعة الماضي، عدة مناطق بالمملكة.

وذكرت الوزارة في بلاغ لها، اليوم الاثنين، أنه حرصا منها على تنزيل التوجيهات الملكية السامية، التي وردت في بلاغ الديوان الملكي بشأن التعامل السريع مع هذه الكارثة الطبيعية، فقد بادرت إلى إحداث لجنة مركزية ولجن جهوية لتدبير هذه الأزمة على مستوى مجال تدخلها، بالإضافة إلى تنكيس الأعلام بمختلف المباني التابعة لها.

وأوضح المصدر ذاته، أن التدابير والإجراءات المتخذة تتمثل، أيضا، في تأمين استمرارية الخدمات العمومية المقدمة للمرتفقين من خلال الاستئناف السريع للعمل بمختلف المصالح المركزية واللاممركزة والمحاكم، حيث بادرت، مباشرة بعد وقوع الزلزال، إلى إعداد تشخيص عام لوضعية البنايات والبنيات التحتية في المناطق المتضررة لمعرفة حجم الأضرار ووضع خطة ناجعة لتأمين استمرارية الخدمات بها، خاصة في المناطق التي شهدت خسائر كبيرة، وذلك بالتنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة.

وأضاف أن الوزارة حرصت على عدم تفويت الفرصة على المرشحات والمرشحين لاجتيار الاختبارات الشفوية لامتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، التي كان من المقرر إجراؤها أيام 12 و 13 و 14 و 15 و 16 و 17 شتنبر 2023، حيث أعلنت عن تأجيل الاختبارات الشفوية الخاصة بالامتحان المذكور إلى تاريخ سيعلن عنه لاحقا.

وقررت الوزارة، كذلك، تأجيل دورة التكوين الأساسي المبرمجة لفائدة المحررين القضائيين من الدرجة الثالثة المتمرنين، تخصص كتابة الإدارة أو تقنيات كتابة الإدارة فوج 2023، التي كان مقررا إجراؤها خلال الفترة الممتدة من يوم الاثنين 11 شتنبر 2023 إلى يوم الأحد 17 من الشهر ذاته، بمدن الرباط ومراكش وأكادير.

وبحسب المصدر ذاته، يتعلق الأمر، أيضا، بوضع مركبات الاصطياف التابعة للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل بكل من مراكش وأكادير، والأطقم الإدارية والتقنية رهن إشارة السلطات العمومية للمساهمة في هذا الجهد الوطني الكبير لاستقبال ضحايا الزلزال، مع تقديم وتوفير الدعم النفسي للناجين من الزلزال ومواكبتهم من طرف المساعدين الاجتماعيين العاملين بأسلاك وزارة العدل، وكذا التنسيق مع مصالح وزارة الصحة حول عملية التبرع بالدم للراغبين في ذلك من الموظفين بمختلف المصالح المركزية واللاممركزة ومحاكم المملكة.

كما بادرت الوزارة إلى تيسير الإجراءات والتدابير في وجه المسؤولين الإداريين والموظفين الراغبين في المساهمة والتبرع في الحساب البنكي المفتوح لهذا الغرض ببنك المغرب والخزينة العامة للمملكة.

ومن جهة أخرى، ثمنت وزارة العدل عاليا مبادرات المواساة والتضامن التي عبرت عنها مختلف التمثيليات والجمعيات المهنية لموظفيها، للمساهمة في التخفيف من هذا المصاب الجلل، سواء من خلال تنظيم بعض قوافل المساعدات أو عبر التبرعات بالحساب البنكي المفتوح لهذا الغرض، معبرة عن خالص تعازيها لأسر ضحايا الزلزال، ومتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.