مجلس الوزراء يصادق على اتفاقيات تتعلق بمحاربة الجرائم المعلوماتية و حقوق الطفل

وفي أعقاب هذا المجلس أدلى الناطق الرسمي باسم القصر الملكي السيد عبد الحق المريني بالتصريح التالي:

"ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس٬ نصره الله وأيده ٬ يومه الخميس 24 ربيع الثاني 1434 هجرية الموافق لíœíœ7 مارس 2013 ميلادية ٬ بالقصر الملكي بمدينة فاس٬ مجلسا للوزراء ٬تمت خلاله المصادقة على مجموعة من مشاريع النصوص القانونية واتفاقيات دولية ٬ وعلى اقتراحات تعيين عدد من السفراء الجدد.

وهكذا تمت ٬ في البداية٬ المصادقة على مشروع قانون-إطار بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة تم إعداده وفق التوجيهات الملكية السامية القاضية بضرورة توفير إطار قانوني مرجعي يحدد السياسات العمومية في مجال المحافظة على البيئة٬ وضمان تنمية مستدامة في نطاق مختلف الاستراتيجيات القطاعية وبرامج عمل الدولة٬ وفق نظام شامل للحكامة البيئية.

ويشكل اعتماد هذا الميثاق رافعة قوية من أجل النهوض بالنموذج التنموي المغربي٬ التضامني والمتناسق في كل أبعاده٬ والذي يحرص صاحب الجلالة٬ حفظه الله ٬ على تجسيده على أرض الواقع٬ باعتبار البيئة رصيدا مشتركا للأمة ومسؤولية جماعية لأجيالها الحاضرة والمقبلة.

واعتمد المجلس الوزاري ٬ بعد ذلك٬ مشروع قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يتوخى ٬ أساسا٬ مطابقة القانون التنظيمي المنظم حاليا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي مع أحكام الدستور الجديد٬ بالإضافة إلى إغنائه بمقتضيات جديدة على ضوء ممارسة المجلس لمهامه.

ويهدف هذا المشروع ٬ بالخصوص ٬ إلى تأهيل المجلس للإدلاء برأيه في التوجهات العامة للاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة وقضايا البيئة٬ وإلى الرفع من عدد أعضائه من أجل تمثيل بعض هيئات الحكامة الجيدة وهيئات التنمية البشرية والديمقراطية التشاركية٬ وضمان تمثيلية مناسبة للنساء في تركيبته٬ على أساس المبدأ الدستوري للمناصفة.

وتجسيدا للعناية السامية ٬التي ما فتئ جلالة الملك٬ أعزه الله ٬القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية٬ يوليها لكافة أفراد هذه القوات بمختلف فئاتها ودرجاتها٬ فقد صادق المجلس الوزاري على مشروع ظهير شريف بشأن النظام الأساسي الخاص بضباط القوات المسلحة الملكية.

ويهدف مشروع هذا الظهير الشريف٬ بالأساس٬ إلى تأهيل وتحديث الإطار القانوني المتعلق بضباط القوات المسلحة الملكية٬ وذلك من خلال تحديد المبادئ القانونية المنظمة لوضعيتهم النظامية من حيث حقوقهم وواجباتهم والتزاماتهم تجاه شخص جلالة الملك والوطن ومؤسسات المملكة.

وفي نفس السياق٬ وافق المجلس على مشروع مرسوم يتعلق بتطبيق المرسوم -قانون بشأن إحداث وكالة المساكن العسكرية٬ والذي يتوخى ٬ تنفيذا للتعليمات الملكية السامية٬ ضمان تنسيق أمثل بين مجموع المتدخلين في إنجاز برامج بناء المساكن العسكرية٬ بالإضافة إلى مشروع مرسوم تهم بعض مقتضياته أجور العسكريين المتقاضين أجرة شهرية.

وإثر ذلك أقر المجلس ست اتفاقيات متعددة الأطراف تهم ٬على الخصوص٬ حقوق الأطفال وحمايتها ٬ ومحاربة الجرائم المعلوماتية٬ وقواعد المنشأ التفضيلية الأورو-متوسطية٬ والإجازات المدفوعة الأجر٬ فضلا عن أربع اتفاقيات ثنائية في مجالات تجنب الازدواج الضريبي٬ وتنمية التعاون الثقافي والتربوي والرياضي٬ والنقل الدولي للمسافرين والبضائع عبر الطرق.

وخلال أشغال هذا المجلس٬ وطبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور٬ وباقتراح من السيد رئيس الحكومة٬ وبمبادرة من السيد وزير الخارجية والتعاون٬ عين جلالة الملك٬ نصره الله ٬ عددا من السفراء الجدد ببعض الدول الشقيقة والصديقة".