قذائف "وهبي" الحارقة تطال هذه المرة الأساتذة!

بقلم: إسماعيل الحلوتي

يجمع الكثير من المهتمين بالشأن السياسي في بلادنا على أن هناك قواسم مشتركة بين الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة ووزير العدل عبد اللطيف وهبي، وعبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة الأسبق والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، يتمثل بعضها في كونهما شخصين مثيرين للجدل، وغير قادرين على التمييز بين موقعهما في المعارضة والعمل الحكومي، الذي يتطلب التحلي بالكثير من الرصانة والحكمة والتبصر في الخطاب والسلوك.

ذلك أن عبد اللطيف وهبي منذ تقلده حقيبة وزارة العدل وهو لا يتوقف عن إثارة الزوابع هنا وهناك، إذ يذكر المغاربة ذلك الهجوم على المدير الإقليمي لوزارة الثقافة بمدينة تارودانت أمام عامل الإقليم ووزير الشباب والثقافة والتواصل المهدي بنسعيد. وكذا الاحتقان الذي خلفه قانون مهنة المحاماة وتضريب القطاع في مشروع القانون المالي برسم سنة 2023. وما ترتب عن نتائج الامتحان الكتابي لولوج مهنة المحاماة من سجال واسع بين وزارته والهيئات الممثلة للمحامين، وما تفجر من جدل حول نتائج المباراة التي كانت مثار تشكيك في نزاهتها من طرف المرشحين والرأي العام الوطني، فضلا عن تصريحاته الجارحة تجاه أبناء الشعب من الفقراء...

وبعد أن سبق له الهجوم كذلك على قضاة المغرب عبر انتقاداته للأحكام القضائية، في تصريح له موثق بالصورة والصوت خلال إحدى جلسات مجلس النواب إبان شهر أكتوبر 2023 حيث قال: بأن "الأحكام القضائية في بلادنا قاسية، ومن يستحق سنة واحدة فقط حبسا يحكم عليه بخمس سنوات، ومن يستحق عشر سنوات يحكم عليه بعشرين سنة". مما استفز "نادي قضاة المغرب" الذي أصدر بلاغا يعبر فيه عن استغرابه الشديد من صدور مثل هذه التصريحات الرعناء عن وزير يفترض فيه أن يلتزم بأكبر قدر ممكن من قواعد المسؤولية المطوقة بواجب التحفظ واحترام باقي مؤسسات الدولة وسلطاتها، وعلى رأسها السلطة القضائية، ولاسيما أن القضاء مستقل على السلطة التنفيذية، حسب ما ورد في الفصل 107 من الدستور، الذي ينص على أنه ليس من اختصاص وزير العدل مراقبة وتقييم الأحكام القضائية الصادرة باسم الملك...

فها هو يعود اليوم ليرسل قذائفه الحارقة نحو النقابات التعليمية والأساتذة الذين انتفضوا ضد النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، المصادق عليه من قبل الحكومة في 27 شتنبر 2023 والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 7237 بتاريخ 9 أكتوبر 2023، حيث الوقفات والمسيرات الاحتجاجية والإضرابات المحلية والوطنية متواصلة لما يقرب من شهرين، معتبرين أنه نظام محبط وغير منصف، نظام تعسفي وتراجعي وإقصائي، يسعى إلى تقييد حرياتهم والحط من كرامتهم الإنسانية، حتى أنهم أطلقوا عليه اسم "نظام المآسي"، ومطالبين بضرورة التعجيل بإلغائه أو تدارك نقائصه وتجويد مضامينه حتى يرقى إلى مستوى انتظاراتهم.

حيث أبى إلا أن يستغل فرصة الاجتماع الموسع لرئيس الحكومة عزيز أخنوش مع قادة أحزاب الأغلبية الحكومية والفرق البرلمانية بمجلسي النواب والمستشارين مساء يوم الإثنين 13 نونبر 2023 بأحد فنادق العاصمة الرباط، ويطلق العنان للسانه في صب جام غضبه على من علموه يوما فك رموز الحروف الأبجدية وتركيب الجمل ومبادئ التفكير بمختلف أشكاله، ضاربا عرض الحائط بما أقدم عليه رئيس الحكومة من محاولة إطفاء نيران الغضب المشتعلة في الساحة التعليمية، مفضلا السير على نهج الناخب الوطني وليد الركراكي في دعوته الأساتذة المضربين إلى إعمال "النية" ورفع اضراباتهم، مراعاة لمصلحة تلامذتهم والعودة إلى فصولهم الدراسية، واعدا إياهم بالإشراف الشخصي على حل المشاكل المطروحة وتجويد مضامين النظام الأساسي.

فالوزير وهبي قام عقب اجتماع الأغلبية بتهديد الأساتذة والتشديد على أن الحكومة في موقع قوة، ولن يستطيع أي كان لي ذراعها. ثم خاطب قياديي النقابات التعليمية بالقول: "إذا خرج 40 ألف أستاذ في مظاهرة، فهناك 280 ألف أستاذ يريدون الحوار، وعليكم أن تتحملوا مسؤولياتكم وتكونوا أوفياء معنا" وواصل هجومه على النقابات التعليمية متهما إياها بالتراجع عن اتفاقها مع وزير التربية الوطنية على النظام الأساسي، بعد مشاركتها في صياغته النهائية.

وهو ما أثار حنق الشغيلة التعليمية والنقابات، حيث يرى عدد من مراقبي الشأن التربوي والسياسي ببلادنا، أن تصريحات الوزير عبد اللطيف وهبي، تكاد لا تختلف كثيرا عن سابقاتها، ومن شأنها أن تعمل على تعميق الخلاف والرفع من منسوب الاحتقان بالنسبة للأساتذة والأسر المغربية. كما أنها أثارت حفيظة النقابيين المشاركين في الحوار، الذين نبهه بعضهم إلى أنه ليس من عادة الأساتذة استعراض القوة ولي الأذرع، وإنما هم رجال تربية وتعليم، يقومون فقط بحقهم المشروع في الإضراب، دفاعا عن مطالبهم المشروعة وصونا لكرامتهم.

 إنه رغم كل ما يوجه لوزير العدل عبد اللطيف وهبي من انتقادات حادة، بسبب تصريحاته غير المسؤولة، فإنه يصر على التمادي في استعمال الأسلوب ذاته، مما يجعلنا نعيد طرح السؤال حول المعايير المعتمدة في اختيار من تناط بهم مسؤولية تدبير الشأن العام لبلاد من حجم المغرب، الذي حقق بفضل قائده الملهم الملك محمد السادس تراكما دستوريا، وقطع خطوات مهمة في مساره الحقوقي والديمقراطي.