متوكيل محمد
لا يمكن أن يزايد أحد على أن المغرب من الدول التي تسعى جاهدة لتثبيت وجودها القاري والإقليمي، لكن كل ذلك الجهد لامعنى له في حال استمرار التفكير التكنوقراطي في أهم قطاع وهو قطاع التعليم ومتعلقاته. إن الدولة المغربية دولة غير معزولة عن التفاعلات الدولية والصراعات الجارية والتي يزداد توترها يوما بعد يوم، ولذلك فهو في غنى عن خلق صراعات داخلية تنهكها، فالقوة على مواجه التهديدات الخارجية القريبة والبعيدة مدخلها تحصين الجبهة الداخلية، وتحصين الجبهة الداخلية مدخلها الرئيسي التحلي بقد كبير من الحكمة في معالجة المشاكل الاجتماعية التي تتوالد يوما بعد يوم. وفي هذا السياق فمن السليم منطقيا وسياسيا واستراتيجيا حلحلة ملف رجال التعليم بما من شأنه أن يضمن انخراطهم في مسيرة التثبيت القاري والإقليمي، إنهم المدخل لتحصين المجتمع ونهضته.
لقد شهد الجسم التربوي لسنوات طوال حالة من التشرذم والشتات كانت خلفه خلفيات سياسية وأيديولوجية آلت إلى تعميق معانات رجل التعليم وهو الأمر الذي سهل مهمة إذلاله وتهميشه عن أي إصلاح محتمل للمنظومة التربية. إن الغياب اللاإرادي أحيانا والإرادي أحيانا أخرى لرجل التعليم عن النقاش المجتمعي حول المدرسة العمومية جعل الدولة تخاطب الأشباح، تخاطب أناس ليسوا فاعلين حقيقيين في المنظومة، ولذلك لا غرابة في جعل المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي مصدرا لرصد حاجيات ومتطلبات المنظومة التعليمية، وبالتبع لا غرابة إذا ما تم إنتاج نظام أساسي مفصول عن انتظارات الشغيلة التعليمية، فمن المسلمات المنطقية هي أن النتائج مرهونة بالمقدمات، فلا وجود لنتائج سليمة بمقدمات معطوبة.
إذا كانت كل التقارير المتعلقة بالشأن التعليمي وآخرها تقرير النموذج التنموي الذي كان الوزير الحالي للتعليم شكيب بن وموسى يترأس لجنته تجمع على أن الإصلاحات المتتالية على المنظومة التعليمية لم تصب عصب المنظومة وركيزتها الأساسية وهو رجل التعليم الذي يمارس الفعل التعليمي التعلمي، أي الذي يترجم خطط الإصلاح، فمن العبث الاعتقاد بنجاح النظام الأساسي الجديد 2.23.819 الخاص بقطاع التربية الوطنية، وهو ما يجعل الاحتجاج عليه ورفضه أمرا محتوما. فالاحتجاج على النظام الأساسي ورفضه لم يكن سوى تعبير صريح وبصوت عالي على أننا ضمن نمط تفكير سطاتيكي اتجاه المدرسة العمومية، تفكير لا يراهن على العنصر البشري في سيرورة التغيير والتطور، تفكير يراهن الحجر عوض البشر، تفكير يرى الاستثمار في ما هو اجتماعي هدر للجهد والمال، والحال أنه لا يمكن استشراف أي نهضة مجتمعية خارج التعليم باعتباره المنطلق والغاية فتهميش التعليم وما يتعلق به معناه السكون في ذيل كل مؤشرات التنمية والاتجاه التدريجي نحن نادي الدول المتخلفة.
بناء على ما تقدم، يقتضي واقع الحال الإسراع إلى نزع فتيل الصراع الذي تتسع رقعته يوما بعد يوم انطلاقا من عمل عقلاني بحلول واقعية تعبر عن إرادة سياسية حقيقة لتغيير واقع الحال المأزوم، إرادة تضع اليد على الجرح بدل تعميقه، إرادة تترجم نبض الطبقة المتضررة التي وجدت نفسها خارج مكانها الطبيعي، إنها حكمة تقديم الحل لا الجحود. وهو أمر صار واضحا للأعمى، منطلقه حوار جاد بضمانات واقعية تكن في رفع كل مصادر التوجس:
1- سحب النظام الأساسي، لأنه وبإجماع كل الفاعلين هو سبب اشتعال الاحتجاجات داخل الجسم التربوي، وما خلفه من غضب واحتجاج مجتمعي يجمع على ضرورة تلبية مطالب المحتجين لضمان استمرار الدراسة واستفادة المتعلمين من حقهم في التربية والتعليم. ثم لأنه في حاجة إلى منطق ونفس آخر للصياغة على اعتبار أن صياغته لا علاقة لها بمنطق الوظيفة العمومية التي ضمنها القطاع المشلول اليوم بل صيغ بمنطق المقولة.
2- عدم الاقتراب من أجور المحتجين، لأنه من العبث أن تعاقب من أنت سبب في غضبة واحتجاجه وإضرابه، ثم لأن أجرة الأساتذة مأزومة أصلا دون اقتطاع فما بالك إذا اقتطع منها ولو درهم، ولأن الاقتطاع من شأنه أن يزيد من تعميق الأزمة بدل حلها، وقبل كل ذلك لأن الإضراب حق مضمون بقوة الدستور، وعدم وجود قانون منظم له ليس من مسؤولية المحتجين.
3- إعلان صريح بالزيادة في الأجور، من منطلق العادلة الأجرية داخل الوظيفة العمومية، إذ من العيب والعار أن تستفيد قطاعات أخرى من زيادات في الأجور سواء في الراتب الأساسي أو على المهام، في الوقت الذي يظل الأستاذ الذي يعد ركيزة كل ما بعده في وضع مادي أصبح يجد معه صعوبة في تحقيق أبسط الحاجيات فما بالك بالكماليات، وخصوصا مع موجة الغلاء التي تجتاح المغرب في الآونة الآخرة.
إنها مداخل ثلاث أساسية لنجاح أي حوار وحل أزمة التعليم بالمغرب، وعودة الأساتذة لمكانهم الطبعي وهو القسم للتربية والتعليم، وتدارك ما ضاع من زمن مدرسي، وضمان حق المستضعفين من تعليم مجاني وذي جودة.
