أخبارنا
استمعت اللجنة الإستشارية لمراجعة الدستور صبيحة اليوم الأربعاء بالرباط إلى تصورات ومقترحات الجمعيات الأمازيغية بشأن التعديل الدستوري المرتقب. وهي كل من الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي و الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة وكنفدرالية الجمعيات بالجنوب وكنفدرالية الجمعيات بالشمال، وذلك في وقت رفت الإستجابة لدعوة اللجنة كل من منظمة تامينوت وتنسيقية «أميافا» للجمعيات الأمازيغية بوسط المغرب.
فطيلة أربع ساعات تناوب، حسب ما علمته "كود"، ممثلو الجمعيات الأربعة لتقديم تصورات هيئاتهم واقتراحاتها بشأن مراجعة الدستور، ولم تقتصر الأوراق المقدمة فقط على مستوى الهوية فقط فقط بل امتدت لمناقشة فصول أخرى من الدستور خاصة ما يخص سلط الملك والفصل 19 وعلاقة الدين بالسياسة، ومنها الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة الممثلةج برئيسها يوسف لعرج و نادية السوسي وابراهيم باوش ، والتي طالبت ب « بالإعتراف باللغة الأمازيغية كلغة رسمية إلى جانب اللغة العربية على غرار عدد من الدول تكريسا للتعدد في شكله الأسمى»، وأيضا «خلق مؤسسات جديدة كالمجلس الوطني للأمازيغية كبديل للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية, وإحداث أكاديمية للغة الأمازيغية من أجل تطويرها والنهوض بالبحث الأكاديمي الامازيغي لكي تجد الأمازيغية مكانتها في الجامعة والإعلام والمدرسة والمرافق العمومية».
الى جانب تلك المطالب ، فإن فاعلين أمازيغيين آخرين يجمعون على أن مطلبهم الأساسي هو أن «يتم الإعتراف بالأمازيغية لغة رسمية بجانب العربية في إطار المساواة»، ومنهم من يهدد بعدم المشاركة في الإستفتاء حول الدستور مالم يتم العمل ليتم دسترة الأمازيغية لغة رسمية، ولأنهم الحركة الأمازيغية جزء لا يتجزأ من ٢٠ فبراير، فإن آخرون يرون أنهم سيستمرون في الخروج الى الشارع الى أن تتحقق المطالب المرفوعة من طرفها»، ويلوحون « بالتصويت ضد الدستور والقيام بحملات وطنية لمقاطعة الوثيقة الدستورية».
وكانت منظمة تامينوت قررت في اجتماع أظرها ومسؤولي فروعها في اجتماع الثلاثاء المنصرم مقاطعة اللجنة، و بررت عدم حضورها بموقف تنسيقية تافسوت للجمعيات الأمازيغية الرافض للجنة وللدستور الممنوح والتي أصدرت بيانا بذلك يوم 2 أبريل، ورفضت أيضا «الطريقة التي تم بها تشكيل اللجنة»، ولما أسمته «الإقصاء الممنهج للتنظيمات المدنية الأمازيغية من ألاستشارات والنقاش الوطني حول كثير من القضايا، كالمجلس الاقتصادي و الاجتماعي و اللجنة الاستشارية للجهوية وغيرها». فيما تنسيقية «أميافا» اعتبرت نفسها جزءا من 20 فبراير التي تطالب بمجتمع ديمقراطي، واعتبر مكتبها التنفيدي أن «الإصلاح الدستوري يجب أن يتم بناءا على تعاقد اجتماعي وعلى مبدأي التوافق والتمثيل لمختلف مكونات المجتمع المغربي.
ورغم مقاطعتها اللقاء مع لجنة مراجعة الدستور، طالبت منطمة تامينوت في ورقة لها التنصيص في الدستور على أن «المغرب دولة اسلامية افريقية ومتوسطية متعددة الابعاد لغتاه الرسميتان الامازيغية والعربية، وهو يختار نظام الملكية البرلمانية»، وأكدت على أنه «يتعين الغاء عقوبة الاعدام دستوريا»، و«ادماج العلم الرسمي الحالي مع العلم الامازيغي الذي انبثق مع ميلاد الحركة الثقافية الامازيغية وظهر بكثافة في المسيرات السلمية لحركة 20 فبراير في جميع انحاء المغرب»، وأيضا «اضافة العلم الجديد بجانب حروف تيفيناغ في كل النقود المغربية الورقية منها والمعدنية مع الزامية الكتابة بالحروف الامازيغية على كل المؤسسات العمومية بدون استثناء».
للإشارة فقد أعلن الخطاب الملكي يوم التاسع من شهر مارس المنصرم عن قرار يقضي ب « التكريس الدستوري للطابع التعددي للهوية المغربية الموحدة، الغنية بتنوع روافدها، وفي صلبها الأمازيغية، كرصيد لجميع المغاربة»، وفتح بذلك المجال أمام تحقيق مطلب طالما ما نادت به الحركة الأمازيغية في مذاكرتها للأحزاب السياسية والى الديوان الملكي.
