أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية - طنجة
قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف، بمدينة طنجة، أمس الثلاثاء، تأجيل مناقشة ملف القضية التي هزت الرأي العام الوطني أوار سنة 2022، والمتعلقة بمقتل الطالب أنور العثماني، إلى غاية 20 فبراير المقبل.
وجاء القرار بعدما التمست محامية الضحية من النياية العامة، تقرير الطب الشرعي الشامل لجثة "أنور"، وذلك من أجل معرفة ما إن كان دم الهالك به، آثار مادة مخدرة.
وشككت المحامية نفسها في ظروف وفاة الطالب أنور، حيث قالت لقاضي المحاكمة أن كاميرا المراقبة المثبتة على المبنى المقابل لمسرح الجريمة، كانت متوقفة ولم تكن تعمل ساعة وقوع الجريمة، ملتمسة من قاضي المحاكمة إنجاز خبرة قانونية على الكاميرا.
وقررت هيئة الحكم قبول طلب دفاع الضحية، وأمرت بتسليم التقرير الطبي للمحامية، كما أعطت تعليماتها من أجل إجراء خبرة تقنية على كاميرا المراقبة المذكورة.
وكانت النيابة العامة قد أعطت تعليماتها من أجل إحضار شقيق المتهمة الرئيسية في الجريمة باستعمال القوة العمومية، بعدما رفض دعوة الحضور لجلسات المحاكمة.
وتتابع المتهمة القاصر من أجل "الاشتباه في ارتكاب جنايتي القتل العمد والسرقة"، فيما يتابع أحد أقارب الفتاة بتهمة إخفاء شيء متحصل عليه من جناية أو جنحة.
وتعود فصول الجريمة الشنعاء التي هزت الرأي العام الوطني والمحلي بمدينة البوغاز، إلى شهر نونبر من 2022، حينما اكتشفت مصالح الأمن بطنجة، وجود جثة الشاب الهالك بشقة سكنية، يقطنها بمفرده بحي مسنانة، وتحمل عدة طعنات على مستوى أطرافه العلوية، يشتبه في كونها ناجمة عن اعتداء بأداة حادة، لتقود التحقيقات إلى اعتقال المتهمة بمدينة تطوان.
الملاحظ
العدالة في بلادي
هذه هي العدالة الضحية قضي لأكثر من سنتين والملف لازال يتدحرج كي يمل وينسي ذوي الضحية ويستسلموا ا لأمر ألواقع والجاني خارج السجن بل ويرفض حتي الحضور الي المحكمة أية عدالة هذه ؟ !