ابراهيم البوزنداكي
لو عدتم معي قليلا إلى أخبار الشهور و الأيام الماضية لوجدتم كما وجدت أن المغرب لا ينفك يتراجع على الوراء و لا يزال المسؤولون يتحدثون عن ازدهار الاقتصاد و في الوقت ذاته يوقعون اتفاقيات مع البنك الدولي و مع البنك الإسلامي و كذلك الخط الائتماني الذي منحه صندوق النقد الدولي للمغرب توقعا منه لانهيار اقتصادنا في أي لحظة.
و في هذا السياق تحدث السيد نجيب أقصبي المحلل الاقتصادي فقال إن البنك الدولي بنك كغيره من البنوك يدرس الأسواق التي سيستفيد منها و مادام المغرب يدفع الأقساط فلا يهم البنك الدولي تنمية المغرب الاقتصادية. و أفاد في نفس السياق أن القرض الأخير الذي استفاد منه المغرب بقيمة 160 مليون دولار هو كغيره لن يرزح تحت ثقله إلا المواطنون، و لو كانت المغرب ستستفيد من قروض البنك الدولي لفعلت منذ أمد بعيد فهي تقترض منذ خمسين سنة و لا أثر لهذه القروض إلا في رفع المديونية الخارجية.
هذا و صرح السيد نزار البركة وزير الاقتصاد و المالية يوم 8 فبراير عن عجز في الميزانية العمومية حيث ارتفع على 7.1% من الناتج المحلي الإجمالي لسنة 2012 ما أدى على تخفيض التصنيف السيادي للمغرب من طرف وكالة موديز من مستقر إلى سلبي.
و هذه الكلمة "عجز " سئمنا في الحقيقة من سماعها في الأخبار الاقتصادية المتعلقة بهذا البلد السعيد، فمن عجز للخزينة العامة إلى عجز لبلدية الرباط و عجز في الناتج الداخلي إلى عجز المواطن و عجز العقول و هلم جرا.
أذكر هنا أن عجز الحساب الجاري لميزان الأداءات بلغ 10% و هو مستوى يذكر بالثمانينيات و نتيجته المباشرة الاتجاه إلى احتياطي العملة الصعبة الذي تراجع إلى ما يعادل أربعة أشهر من الاستيراد و هو ما ينذر بأزمة صدعوا رؤوسنا في القول بعدم حدوثها.
سياسة الاقتراض هذه التي تنهجها حكومة بالمغرب لا تعود بنفع إلا بحجم ما يملكه صاحب الدراجة من الطريق، و لأن المغرب دولة فلاحية تعتمد على التساقطات فلقد أدت سنوات الجفاف إلى تراجع معدل نمو الناتج الداخلي الخام بتراجع القيمة المضافة للقطاع الفلاحي. كل هذه القروض التي تمنح للمغرب و المواطن لا يشعر بها من بعيد و لا من قريب و إنما يعيش حياة رتيبة و لا يسمع عن الملايير إلا في الأخبار كخبر استقبال ممثلين أتراك و منحهم ما قيمته 550 مليون درهم، هذه المديونية الخارجية هي المسبب الرئيسي للتنقيط السلبي في المجال الاقتصادي للمغرب حسب تقرير مؤسسة كوفاص الفرنسية للتأمين، و تجعله تابعا فريدا للخارج.
و لكي لا نلون اللوحة كلها بالأسود نذكر أن المغرب قفز 7 درجات ليحتل المرتبة 71 في التصنيف العالمي باعتباره كوجهة سياحية جذابة حسب ما كشف عنه تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي و ذلك حسب ما أولته الحكومة المغربية من أهمية للسياحة و ما يتمتع به المغرب من مارد ثقافية و ثراتية. لكن نظرة واحدة إلى أرقام أخرى أوردها، كترتيبه على مستوى الصحة و النظافة تعيدنا على عقدة العجز الذي لا نتقن غيره.
