عبد المجيد موميروس
إناثا؛ هُنَّ كُنَّ، أو أَنَّا كُنَّا ذكورا. لنَحن أجمعين من أدم، و أدم من تراب. فأنّها حرية المرأة، عندنا هي الأصل. لأنّ ميزان الجزاء القرآني، يقوم على قسطاس الإنصاف الرباني. أيْ: على أساس حق الأنثى و الذكر، في التمتع بحرية الإختيار. و ليس على سلطان السيطرة، أو الإكراه و الإجبار.
ذلك؛ من حيث أن كل تمييز بين الجنسين، في شرطي الحرية و الكرامة. هو قلبٌ لنواميس التكليف الشرعي، و إنقلاب على روح الشريعة. و قد أجاب الوحي المنزل، عن سؤال المساواة في الجزاء الأخروي، بواقعية معززة. نظرا؛ لما يكتسيه شرط المساواة بين المُكَلَّفات و المُكَلَّفِين، من أهمية قصوى لإحقاق العدل الإلهي.
و لنا؛ ألف عبرة و عبرة، عند استيضاح المراد التشريعي، من آيات عتق الرقاب. و كذا من أحكام الرقيق، المتجاوزة زمنيا. حيث؛ عالجت الآيات الكريمة مظلمة الرق، في سياقها الزمني و المكاني. إذ؛ لم يأمر الله تعالى، بتأبيد إسترقاق الإماء و العبيد. بل؛ قد إنتصرت روح الشريعة، لمجتمع المرحمة و رفق الإنسان بالآخر الإنسان. لَحتى؛ أنها قد مهدت السبيل بذلك، قصد بلوغ المؤمنات و المؤمنين، ذروة الرشاد القيمي. أيْ: إنجاز الإنتقال التشريعي المتدرج، إلى مجتمع عتق الرقاب.
فلهكذا إذن؛ قد جعلت الآيات الكريمة، من فك الرقبة المستعبدة. كفارة لكثير من الذنوب العظام و المعاصي الجسام، و سبيلا إلى الفوز الكبير. و لو شاء علماء الغمة؛ أن يجادلونا بالفهم الراشد للآيات المبينات. لكان الإختلاف المعطاء بيننا، منعوتا بالعلم و العفو.
لكن المراء الواقع، حول تصحيح مدونة الأسرة. فلا يعدو أن يكون، إلا لغوا فِقْهَوِيًّا. قد يمنع المجتمع المغربي، من إحقاق الغايات السامية، في بلوغ عتبة الرشد الإنساني: مجتمع فك الرقاب.
و لهكذا أيضا؛ قد كان حال المتَفَيْقِهِينَ، منذ قرون قد خلت. إذ؛ أن خطيئة إستدامة الإسترقاق، قد كانت و إتسع مجال فتاويها الفقهوية السائلة. بينما؛ كان الأحرى بعلماء الغُمة، أن يصطفوا عند طليعة النضال، من أجل إلغاء الإستعباد. ذلك؛ من حيث أن روح الشريعة الحقة، تحث قلوب المؤمنات و المؤمنين، على القطع مع الرق، و إجثتات هواهُ المضِل داخل نفوس البشر.
غير أن المتَفَيْقِهِينَ؛ قد إختاروا السير في إتجاه معاكس للفطرة السليمة. بل؛ أصروا على التأصيل الجاهلي، لمجتمع العبودية المستدامة. فبلغوا ذروة التطبيع المشين، مع حاكمية الإكراه اللعين. حيث؛ لم يستطع مجتمع "الخلافة" القاصرة، أن يتحرر من هوى إسترقاق البشر. بل؛ قد ثار علماء الغمة، ضد روح الشريعة. و شاعت فاحشة الرق، في بلاد "الخلافة" القاصرة. التي إمتلأت أرجاؤها؛ بنكوصية تكديس الإماء و العبيد، من مختلف بقاع المعمورة.
و الأدهى من ذلك؛ أن مشيخات الاستعباد البشري، لم تنقطع هرطقاتها التمييزية. حتى؛ قامت الثورات الإنسانية، بفك رقبة الإنسان، من رِبْقَة أخيه الإنسان. ثم؛ تم على إثرها، تجريم الرق أمميا، و عند جُل التشريعات القانونية.
و حيث أن؛ مثَلَ المراء الفقهوي، الظاهر عند تصحيح مدونة الأسرة المغربية. كمَثَلِ فَذْلَكاتِ السابقين من علماء الغمة، التي قد عرقلت إلغاء الرق، و أرادت تأبيد جبرِيّته. فإن لنا الحجة الربانية، على سنة الإنتقال بالمجتمعات البشرية، حتى تتجاوز الكثير من آلام العبودية و التمييز. و لكي تنطلق شعوبها من تم، إلى ملامسة معاني المساواة العادلة. ذلك؛ عبر إستكمال مسار التحرر المدني، من استعباد الذكر للأنثى.
فعساه الدليل القرآني، الذي يبين الأسلوب الحكيم، الواقعي و المتدرج. في إحداث قطائع إيمانية، مع خطايا لا إنسانية. تلكم الخطايا الأثيمة؛ التي قد طبّع معها ضمير علماء الغمة، و تعوّد عليها عُقَيل المُتَفَيْقِهين. على الرغم من أن روح الشريعة، كانت سباقة إلى الأمر بالتحول الثقافي الرشيد، إلى مقام إلغاء الإسترقاق. إلا أن ألسنة مشيخات النخاسة، بالغت في إعادة تدوير، فتاوى التحيين الفقهوي الخبيث.
لَحتى أنها اليوم؛ قد رهنت أحكام التعاقد الدستوري، بفتاوى الإستعباد المستدام. خاصة؛ تلكم المانعة لاستكمال فك رقبة الأنثى، من ربقة الذكر. و لعله؛ ذا العيب الفقهوي، الذي إن تَوافَقْنا على إصلاحه، لَتَوَفّقْنَا في تصحيح إنزياحاته التشريعية الخاطئة. هاته الإنزياحات التي تهدد، مشروع الوثبة الحضارية للأمة المغربية.
فأنه ذات العيب الفقهوي، الغالب على تصحيح نواقص مدونة الأسرة. هذا العيب المشين، الذي يتطلب الحسم، في مواجهة عقليات الإسترقاق المستدام. بعدما؛ قد رجع المتفيقهون، إلى شحذ سيوف الدعوة التكفيرية. و ها هم بالمجتمع، قد رجعوا القهقرى. ذلك؛ خلف قدامة التأصيل الفقهوي، المعادي لحق المساواة بين المُكلّفات و المكلفين.
تماما؛ مثلما قد أصروا هم بالماضي، على جاهلية استمرار العمل بآيات الرقيق. و قد سفكوا بمقاصد الشريعة حينها، و لسوف يسفكون بها تارة جديدة. من حيث؛ أن علماء الغمة، يحاجوننا بجاهلية التأويل القاصر، لا بروح الشريعة.
