نجيب الخريشي
مع تزايد انتشار التغطية الصحية الشاملة أصبح لزاما الانتقال للعمل بتقييم خدمات المؤسسات الصحية و الاستشفاءية عند طريق الاعتماد.
ظهرت عملية تقييم جودة الرعاية الصحية بداية القرن الماضي، عندما قام احد الجراحين من الولاية المتحدة الامريكية بإعادة فحص مرضاه بدقة و منهجية لمدة سنة. و نشر نتائج بحثه و دراسته الاحصائية التي جاءت مرفوقة بتطبيق مشفر ( Codée ) وقف كن خلاله على نتائج غير مرضية بالمرة.
حوالي سنة 1913 ثم احداث لجنة للتوحيد القياسي ( Comité de Staurdisation) مهمتها تحديد الشروط اللازمة لتقديم الرعاية الصحية، من معدات طبية، و تدريب المستخدمين، و كفاءة المهنية و منها انبثقت فكرة الاعتماد.
حتى يومنا هذا لا توجد ببلادنا معايير اعتماد محددة كي تضمن للمستهلكين جودة في الخدمات الصحية التي تقدم بمصحات الخصوصية،فالعمل التمهيدي و التجريبي الوحيد المتوفر عندنا حول التقييم و الاعتماد تم بالقيام به عدد قليل جدا من المستشفيات العمومية( المصدر وزارة الصحة ).
يعاني نظام الرعاية الصحية من أزمة ا تفاع تكاليف خدمات الرعاية الصحية أمام تراجع النتائج الإيجابية مما يثير شكورا حول صدقية الممارسة الطبية، حيث أصبح من واجبات الحكومة جعل التقييم مسألة الزامية للاعتماد، و ذلك عبر احداث معهد لتقييم الرعاية الصحية بالمصحات و المستشفيات، لذلك على المؤسسات الصحية الخاصة و العامة وضع سياسة للرعاية الصحية تشمل كل ما يتعلق بتقيدها و التزامها بكل الضوابط و الإجراءات المتعلقة بجودة خدمات الرعاية الصحية بكل كفاءة و مهنية.
الاعتماد.
تنطلق عملية الاعتماد عبر زيارة تقييمية للوحدة الاستشفاءية و الطبية و تقوم بها لجنة ثلاثية الأطراف مكونتها طبية، تمريضية، إدارية.
و تتم الزيارة بشكل مبدئي كل ثلاثة سنوات تحدد اللجنة ما إذا كانت المنشأة الصحية معتمدة كليا( ثلاث سنوات) معتمد جزئيا( سنة واحد ) او غير معتمد.
و تعتمد اللجنة الثلاثية في عملها على قياس و التحري في.
1- الجودة.
2- الخدمات الطبية.
3- تنظيم شؤون الموظفين و مهنية اداء الخدمات.
ان الاعتماد مسؤولية عظمى توفر امنا كبيرا للمستهليكين من المرضى و الممارسين المهنيين بهذف الاطمئنان على أن كل شروط الجودة و الرعاية الصحية متوفرتان و مكفولتان مقبل المؤسسة الصحية، مصحة كانت أم مستشفى.
