وزارة التجهيز والماء تطلق أضخم حملة توعوية لترشيد استهلاك الماء

أخبارنا المغربية ـــ عبد المومن حاج علي 

أطلقت وزارة التجهيز والماء حملة تحسيسية واسعة وغير مسبوقة لتوعية المواطنات والمواطنين بضرورة ترشيد استهلاك الماء، وذلك يوم 22 مارس الماضي، في إطار تخليد الوزارة لليوم العالمي للماء، تحت شعار “المياه من أجل السلام”.

وتهدف الحملة إلى التحسيس بأهمية الموارد المائية لتعزيز الوعي لدى المواطنين تجاه تحديات الإجهاد المائي الذي تعرفه المملكة، والارشادات العملية التي يمكن تطبيقها للاقتصاد على الماء والحد من الإسراف في استخدامه، إلى جانب حملة إعلامية شفافة للعامة حول الإجراءات والتدابير الوقائية المتخذة على الصعيد الوطني والجهوي والمحلي.

وانطلقت الحملة التي تم تسطيرها على ثلاث محاور، للمساهمة في مكافحة إهدار الماء في الحياة اليومية، وتحسيس الأسر المغربية بالتكاليف الباهظة المترتبة عن ضياع المياه، كمحور أول، حيث أشارت وزارة نزار بركة أن تكلفة تسرب واحد بالمرحاض، يمكن أن يضيع بسببه ما يقدر ب 220 ألف لتر من مياه الشرب سنويا؛ بينما يضيع ما قد يصل إلى 260 ألف لتر من الماء سنويا في حالة غسل السيارة أسبوعيا بكمية كبيرة من المياه، وهو ما يعني أداء أكثر من 2300 درهم إضافية في فاتورة المياه السنوية.

ويسلط المحور الثاني من الحملة التوعوية الضوء على الإجراءات البسيطة والعادات الجيدة المتعلقة بكيفية توفير مياه الشرب، كتركيب مهويات لا تتعدى تكلفتها بضع دراهم في الصنابير توفر ما يصل إلى 50 في المائة من استهلاك الماء، وغسل الأواني يوميا في وعاء بدلا من ترك المياه تتدفق من الصنبور قد يوفر ما يناهز 80 في المائة من استهلاك الماء، ثم اعتماد طريقة بسيطة للتحقق من التثبيت الجيد للصنبور من أجل التأكد من عدم وجود أي تسريب للمياه.

ويهم المحور الثالث من هذه الحملة “تعزيز الممارسات الجيدة” لبعض الفاعلين الاقتصاديين الذين أضحوا على دراية بالحاجة الملحة إلى توفير المياه، حيث أكدت الوزارة المعنية أن الممارسات الجيدة في الزراعة والصناعة والأنشطة السياحية، وكذلك الجماعات المحلية والإدارات، ستكون بمثابة أمثلة حية لزيادة نشر الوعي وحماية هذه الملكية الوطنية المشتركة.

يذكر أن الحملة التوعوية اتخذت من مقتطف الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة، مرجعا لها حيث قال جلالته: "كما أن الحالة الراهنة للموارد المائية ، تسائلنا جميعا، حكومة ومؤسسات ومواطنين، وتقتضي منا التحلي بالصراحة والمسؤولية...".