وكالات
تستعد الحكومة المغربية التي يقودها حزب العدالة والتنمية ( الإسلامي) للسماح بإنشاء وفتح فروع لبنوك تعتمد نظام تعامل الصرافة الإسلامية في المغرب، وتسميها الحكومة المغربية حسب مسودة مشروعها "الــبنوك التشاركية والمنتجات البديلة".
وتعمل الحكومة المغربية منذ أشهر على إيجاد قانون منظم لهذه التمويلات في إطار القانون الشامل للإصلاح البنكي، والعمل على إدماج البنوك التشاركية في النظام المالي المغربي. ويتوقع أن يناقش البرلمان المغربي في دورته البرلمانية المقبلة بالربيع هذا القانون والمصادقة عليه ليدخل حيز التنفيذ.
وقال الخبير الاقتصادي عبد السلام بلاجي رئيس الجمعية المغربية للاقتصاد الإسلامي في تصريحات خاصة لمراسلة "الأناضول" اليوم الأحد: "إنه منذ سنوات بدأت في المغرب مطالبات باعتماد نظام الصيرفة الإسلامية، لتعرف سنة 2007 ظهور أول تجربة للمنتجات البنكية البديلة في المغرب، حيث أنشأت إحدى المؤسسات البنكية المغربية أول فرع لها".
وأضاف: "إنها لم تحقق نتائج جيدة بسبب ارتفاع أسعار خدماتها، وضعف إقبال المغاربة عليها، والتخوف من أن تنافس هذه البنوك الجديدة البنوك التقليدية".
