أخبارنا المغربية
قرر مجلس بنك المغرب٬ الذي عقد اجتماعه الفصلي اليوم الثلاثاء بالرباط٬ الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في نسبة 3 في المائة.
وأوضح والي بنك المغرب٬ السيد عبد اللطيف الجواهري٬ أنه "في سياق يتسم بميزان مخاطر محايد٬ مع افتراض الإبقاء على النظام الحالي للمقاصة٬ واستمرار تلاؤم التوقع المركزي للتضخم مع هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط٬ قرر المجلس الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في نسبة 3 في المائة".
وأضاف أنه من المتوقع أن تبلغ نسبة التضخم 2,2 بالمائة سنة 2013٬ وهو ما يتماشى مع هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط٬ موضحا أن الضغوط التضخمية٬ الخارجية منها والداخلية٬ تظل ضعيفة جدا.
وأشار السيد الجواهري إلى أنه تمت مراجعة توقعات التضخم في اتجاه الارتفاع قصد "أخذ بعين الاعتبار تطور (ارتفاع) أسعار المواد الأولية والمواد الطاقية ووقع التدابير المتخذة مؤخرا من قبل الحكومة"٬ مضيفا أن معدل التضخم يظل "في الحدود المقبولة".
وأبرز أن من المتوقع أن يتراوح معدل النمو ما بين 4 و5 بالمائة سنة 2013٬ مدعما على الخصوص بالارتفاع المتوقع للنشاط الفلاحي.
وقال إنه "في سنة 2013٬ وبالرغم من الشكوك المحيطة بتطور النشاط لدى شركائنا الرئيسيين وتطور الأسعار الدولية للمنتجات الطاقية٬ من المنتظر أن تتراوح نسبة النمو ما بين 4 في المائة و5 في المائة".
وأشار البنك المركزي إلى استمرار اعتدال الإنشاء النقدي حيث بلغت وتيرة النمو السنوي للكتلة النقدية 2,4 في المائة في يناير٬ مقابل 3,8 في المائة خلال الفصل الرابع من 2012. وانتقلت وتيرة نمو القروض من 5,2 في المائة إلى 3,2 في المائة خلال الفترة ذاتها.
وفي سنة 2013٬ من المتوقع أن يتراوح نمو القروض٬ بناء على آخر المعطيات المتاحة٬ ما بين 5 بالمائة و6 بالمائة.
وأشار إلى أنه "في هذا السياق٬ ينتظر أن يظل الفارق النقدي سلبيا٬ مما يشير إلى غياب ضغوط تضخمية ذات طبيعة نقدية على المدى المتوسط".
ومن جهة أخرى٬ تدارس المجلس ووافق على حسابات البنك وتقرير التدبير٬ وكذا تخصيص النتائج برسم السنة المالية 2012.
