محمد بونوار
استقبلت الجالية المغربية المقيمة بأروبا خبر العفو الملكي الذي هم عدد من المعتقلين وفي مقدمتهم ثلة من الصحافيين والاعلاميين وعلى رأسهم الصحافي توفيق بوعشرين ، هذه المبادرة الانسانية جاءت من العاهل المغربي بمحض الارادة وهي الالتفاتة التي كان لها وقع كبير بين أفراد الجالية المغربية ، والذين استبشروا خيرا ، ولازالت الآمال معقودة على القادم عما قريب ان شاء الله ، ونخص بالذكر حراك الريف وجرادة والاستاذ زيان .
لابد من الاشارة أن هذه الخطوة جائت من القائد الاعلى للمملكة المغربية العاهل المغربي محمد السادس ، دون ملتمس ، أو استعطاف من جهات داخلية ، أو خارجية ، وهو الامر الذي يحسب لملك المغرب ، ويسجل في ميزان حسناته ، ويعزز في نفس الوقت المرتبة التي اسندت للمغرب في مجال حقوق الانسان على المستوى الدولي والذي يتولى حاليا رئاسة لجنة حقوق الانسان بمنظمة الامم المتحدة .
من جهة أخرى لابد من تسجيل غياب الاحزاب السياسية والمجتمع المدني في متابعة الشأن السياسي من خلال عدم تقديم أي ملتمسات راقية الى القصر ، مع العلم أن ذالك يشكل تعزيزا للادوار الطلائعية التي تؤسس الديموقراطية التشاركية الحقة .
هذه المبادرة الملكية من جهة أخرى ، تقطع الطريق أمام الجهات المعادية للوحدة الترابية ، وترسخ مفهوم الارادة الحسنة وتجمع بين مفهوم الوطن والمواطن وهو مايعني أيضا العلاقة بين المؤسسات والمجتمع بكل أطيافه ، وهو ما يغني الذاكرة الجماعية التاريخية والتي سوف ترددها الاجيال القادمة بدون تحفظات .
لا أحد ينكر التقدم والمراحل التي قطعها المغرب في الفترة التي تولاها محمد السادس والتي ناهزت 25 سنة من الحكم ، وذالك في قطاعات مختلفة ، خاصة البنيات التحتية الكبرى : موانئ وطرقات ومطارات وملاعب و...
تأتي هذه الانجازات رغم تفاقم أعداء التنمية ، وأعني ذوي النفوس المريضة والذين يختلسون الاموال بطرق ملتوية وأمام الجميع وبدون غضاضة وبدون حشمة .
بدون دوران الحديث هنا موجه الى الاحزاب السياسية ونواب الامة ورؤساء الجهات ورؤساء الجماعات والذين أصبحوا مطلوبين في ملفات فساد وريع وتجارة المخذرات وتبييض الاموال ، والتلاعب والتحايل على الصفقات العمومية ، وهنا بالحجة والدليل يمكن معاينة الفعاليات التي تقدمت على السلام على الملك بمناسبة عيد العرش والتي لم تشمل رؤساء الاحزاب والبرلمانيين ، وهو الامر الذي يمكن تفسيره أن هناك غضبة ملكية كبيرة على الاحزاب والنواب ورؤساء الجهات ، وما يؤكد هذا المنحى هو الحملة التي تقوم بها الشرطة القضائية لعدد من المسؤولين في ملفات قديمة لها علاقة بالتسيير والتدبير المشبوه ، دون الحديث على مسؤولين أثبت المجلس الاعلى للحسابات تورطهم في ملفات فساد كبيرة ، ولا ينقصها الا المثول أمام المحاكم الادارية .
في واقع الامر ، هذه الفئة من السياسيين لا تصلح لممارسة السياسة لا بعيد ولا من قريب ، لكن ضعف المواطنين ، وفقرهم ، وجهلهم يجعلهم يبيعون أصواتهم لمن يقدم أكثر، بدون حرج ، وهذا هو مربط الفرس والذي يجب التفكير فيه بجدية كبيرة في المستقبل القريب ، وذالك لقطع الطريق على الانتهازيين والوصوليين .
هنا لابد من الاشارة أن تطبيق القانون ، هو الآلية الوحيدة لردع الخارجيين عن القانون على جميع المستويات .
لا يعقل أن يكون سياسي يقدم الولاء للملك ، وهو يفضل مصلتحه الشخصية على مصلحة الوطن ، بمعنى آخر يتخذون من النظام مطية لتحقيق أهدافهم ، وبعبارة بسيطة اٍنهم أعداء التنمية وبالتالي أعداء للوطن .
