تقارير: كيف يشكل متوسط الدخل عائقاً أمام التقدم في المغرب؟

أخبارنا المغربية - بدر هيكل

أعلن البنك الدولي مطلع غشت الجاري عن أن أكثر من 100 دولة، من بينها المغرب، تواجه عقبات خطيرة قد تعوق تنميتها. جاء ذلك في دراسة جديدة أعدها البنك الدولي والتي تسلط الضوء على التحديات التي تواجه البلدان النامية في سعيها للتفلت من "فخ الدخل المتوسط".

التباطؤ في النمو الاقتصادي مع الثراء

ويشير "تقرير التنمية في العالم 2024" للبنك الدولي إلى أنه مع ازدياد ثراء البلدان، تبدأ معدلات النمو الاقتصادي في التباطؤ، مما يجعل هذه البلدان عالقة في فخ "ثبات" معدلات النمو. ومنذ عام 1990، نجح فقط 34 اقتصاداً متوسط الدخل في الانتقال إلى وضعية الاقتصاد مرتفع الدخل. ويرجع هذا الانتقال "الاستثنائي" إلى عاملين رئيسيين: استفادة بعض هذه البلدان من الانضمام إلى "الاتحاد الأوروبي" أو من "احتياطيات النفط" المكتشفة حديثاً.

تحديات جديدة تواجه الانتقال نحو الدخل المرتفع

ونهاية عام 2023، صنف البنك الدولي ما مجموعه 108 دول، من بينها المغرب، كدول متوسطة الدخل. وقد أبرز البنك الدولي أن هذه الدول تواجه تحديات أكبر بكثير من تلك التي نجحت سابقاً في تجاوز فخ الدخل المتوسط، وتتضمن هذه التحديات: الزيادة السريعة في أعداد السكان المسنين، تصاعد إجراءات الحماية الاقتصادية، وسرعة التحول الطاقي. وقال "إندرميت جيل"، رئيس الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي، إن العديد من هذه البلدان تعتمد على استراتيجيات قديمة لتواكب الاقتصادات المتقدمة، لذا من الضروري اعتماد استراتيجية ثلاثية المحاور توازن بين الاستثمار والتكنولوجيا والابتكار.

الاستراتيجية الثلاثية لرفع الدخل

هذا، ويقترح البنك الدولي استراتيجية ثلاثية تتكون من ثلاثة مراحل:

زيادة الاستثمار: البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل يجب أن تركز على السياسات التي تعزز الاستثمار.

الاستثمار والتكنولوجيا: في مرحلة لاحقة، يجب توسيع السياسات لتشمل التكنولوجيا.

الاستثمار والتكنولوجيا والابتكار: في المرحلة النهائية، يتعين على البلدان أن تصبح مبدعة ومبتكرة بدلاً من مجرد استيراد الأفكار والتكنولوجيات العالمية.

وتعتبر تجربة كوريا الجنوبية مثالاً بارزاً على هذا التحول، حيث ارتفع نصيب الفرد من الدخل من 1,200 دولار في عام 1960 إلى 33 ألف دولار في نهاية عام 2023، بفضل السياسات التي شجعت على زيادة الاستثمارات واتباع تقنيات جديدة.

الاقتصاد المغربي يثبت قدرته على الصمود

على الرغم من التحديات المختلفة التي واجهها الاقتصاد المغربي هذا العام، بما في ذلك تباطؤ الاقتصاد العالمي، وصدمة التضخم، وزلزال الحوز، فقد أظهر الاقتصاد المغربي قدرة ملحوظة على الصمود. وقد ارتفع الناتج الحقيقي بنسبة 3.4٪ في عام 2023، وفقاً لأحدث تقرير للبنك الدولي عن "المرصد الاقتصادي للمغرب"،  اطلعت عليه "أخبارنا". 

ومع ذلك، يواجه الاقتصاد المغربي بعض التحديات، بما في ذلك صعوبات المقاولات وفقدان 200 ألف وظيفة في المناطق الريفية في عام 2023. ومن المتوقع أن يساعد البرنامج الجديد للمساعدات الاجتماعية في دعم الأسر الأكثر احتياجاً لتجاوز بعض هذه التحديات.