أخبارنا المغربية ـ وكالات
في مطلع الأسبوع الجاري ترأس كمال المدوري، رئيس الحكومة الجديد في تونس، مجلسا وزاريا مصغرا، ضم وزراء الداخلية والصحة والفلاحة والبيئة، بجدول أعمال يتضمن نقطة وحيدة هي محاصرة تفشي داء الكلب( السعار) في البلاد.
امتدت الإجراءات التي اتخذها المجلس من تفعيل خلية الأزمة بوزارة الصحة، وتعزيز محاور البرنامج الوطني التونسي لمقاومة داء الكلب ومراجعته وتحيينه في ضوء المستجدات، وتقديم موعد انطلاق الحملة الوطنية للتلقيح ضد داء الكلب إلى وضع أرقام خضراء للإرشاد والتوجيه.
وفي الفترة الأخيرة وجدت الأخبار المتعلقة بالوضع الصحي المرتبط بداء الكلب، وبشكل متواتر، طريقها إلى مختلف وسائل الإعلام التونسية بالرغم من ازدحام الاجندة الإعلامية الوطنية بالأخبار السياسية وخاصة منها تلك المرتبطة بمسار الانتخابات الرئاسية، ومستجدات سوق الانتقالات الصيفي للاعبي الرابطة المحترفة لكرة القدم، وأخبار المهرجات الصيفية التي تغطي أغلب المدن التونسية.
كما تضج وسائل الإعلام المحلية خلال الأسبوع الجاري بأنباء عن حملات تلقيح ضد داء الكلب وأخرى لقنص الحيوانات الضالة في شوارع المدن، وتقارير حول الداء والوضع الصحي المرتبط به فيما تبث وسائل الإعلام السمعية البصرية بانتظام وصلات تحسيسية حول سبل الوقاية وبروتوكول التعاطي مع أي إصابة محتملة.
فقد بلغ عدد حالات الوفاة بداء الكلب في تونس 9 حالات منذ بداية السنة الجارية فيما تسجل إصابات حيوانية جديدة في عدد من مناطق البلاد.
وفي شهر غشت الجاري نشرت وسائل إعلام محلية وعلى نطاق واسع نبأ وفاة امرأة مسنة وطفل بداء الكلب في سيدي بوزيد (وسط البلاد) حيث سجل ما مجموعه 889 حالة عضة من كلب في النصف الأول من السنة الجارية فقط.
وفيما يتحدث مسؤولون محليون في مختلف الولايات والبلديات عن تنظيم حملات قنص للكلاب الضالة باعتبارها عاملا ناقلا للداء، رأت رئيسة جمعية حماية الحيوانات نوال لعكش في تصريحات صحافية أن عمليات القنص هذه “ليست الحل الناجع لمكافحة انتشار داء الكلب” داعية إلى إيجاد حلول “فعالة تحمي المواطن والحيوانات” .
أما المسؤولة عن مختبر داء الكلب بمعهد باستور بتونس، مريم حندوس فحددت في تصريحات صحافية الحل الأنجع للقضاء على انتشار داء الكلب في “تلقيح الحيوانات المملوكة وعدم إلقائها في الشارع فضلا عن ضرورة رفع البلديات للفضلات بطريقة منتظمة ودورية حتى لا تكون فضاء ملائما لتجمع الحيوانات السائبة(الضالة) وانتقال العدوى”.
وفي انتظار وضع إطار قانوني يتعلق ب”تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب” كما أكد على ذلك المجلس الوزاري المصغر ، شدد بلاغ مشترك لوزارات الصحة والداخلية والفلاحة صدر في منتصف غشت الجاري على إجبارية تلقيح الكلاب والقطط .
وذكر البيان بأنه يتم سنويا تأمين حملة وطنية لتلقيح الكلاب والقطط مجانا من قبل الأطباء البيطريين العموميين بكامل البلاد حيث يوجد 190 مركز تلقيح قار ومجاني.
يذكر أن داء الكلب داء فيروسي ينتقل إلى البشر من لعاب حيوانات مصابة بالعدوى. وحسب منظمة الصحة العالمية فإن 99 بالمائة من حالات داء الكلب البشري تنجم عن عضات الكلاب والخدوش التي تحدثها.
