عبده حقي
أثار فوز عبد المجيد تبون في الانتخابات الرئاسية الجزائرية التي جرت في 7 سبتمبر 2024 بنسبة مذهلة بلغت 94.65% من الأصوات، أو ما يقرب من 5.32 مليون صوت، حالة من الذعر على الصعيدين المحلي والدولي، حيث ألقت الضوء بقوة على ما يعتبره كثيرون تزويرًا انتخابيًا واسع النطاق. فقد اتُهم تبون ومن معه، المرشح الذي يمثل النخبة العسكرية الحاكمة، بالاستفادة من عملية انتخابية مفرطة في التلاعب ومصممة للحفاظ على الوضع الراهن في الجزائر. ورغم أن هذا "الفوز" قد أشاد به البعض في الطبقة الحاكمة باعتباره نجاحًا ديمقراطيًا، إلا أنه يحمل آثارًا عميقة ليس فقط على المشهد الاجتماعي والاقتصادي الداخلي، بل وأيضًا على الديناميكيات السياسية الأوسع في شمال إفريقيا، وخاصة علاقة الجزائر بالمغرب وتونس المجاورتين.
لقد دفع حجم فوز تبون الهائل العديد من المراقبين، سواء داخل الجزائر أو خارجها، إلى التشكيك في شرعية الانتخابات. إن الفوز بهامش واسع جدا بلغ 94.65% نادر في الأنظمة الديمقراطية وغالبًا ما يثير الشكوك حول التزوير أو التلاعب أو التأثير غير اللائق من قبل السلطة. في حالة الجزائر، يُنظر إلى الجيش منذ فترة طويلة على أنه القوة المهيمنة وراء الكواليس، حيث توجد المؤسسات الديمقراطية في البلاد إلى حد كبير كواجهات فقط للديكور الخارجي.
يزعم المنتقدون أن المؤسسة العسكرية، التي مارست السيطرة على الجزائر منذ استقلالها عن فرنسا، قد دبرت انتخاب تبون لضمان بقاء قبضتها على السلطة دون منازع. لم يشهد الشعب الجزائري سوى القليل من التغيير الجوهري في حكم بلده، حيث فشلت الحكومات المتعاقبة في معالجة احتياجات السكان أو إدخال إصلاحات ذات فعالية ومغزى. إن العملية الانتخابية، التي شابتها اتهامات بحشو صناديق الاقتراع بالأوراق الملغاة، والترهيب، وإسكات أصوات المعارضة، لا تؤدي إلا إلى ترسيخ التصور بأن الجزائر لا تزال تحت سيطرة الأوليغارشية العسكرية.
يأتي إذن فوز تبون المثير للجدل في وقت تكافح فيه الجزائر أزمات اجتماعية واقتصادية متفاقمة. لطالما اعتمدت البلاد بشكل مفرط على مواردها الطبيعية، وخاصة الهيدروكربونات مثل النفط والغاز، لتحقيق الاستقرار الاقتصادي. ومع ذلك، فقد كشفت التقلبات في أسعار النفط العالمية وانخفاض مستويات الإنتاج عن هشاشة هذا النموذج الاقتصادي، مما أدى إلى انتشار البطالة والتضخم وانخفاض مستوى المعيشة للملايين من الطبقة الكادحة.
إن توطيد السلطة تحت حكم تبون، بدعم من الجيش، يشير إلى استمرار هذا الاعتماد على الهيدروكربونات بدلاً من تنويع الاقتصاد. لقد طغت المصالح الراسخة لأولئك الذين يستفيدون من ثروة الموارد في الجزائر على الجهود المبذولة للتحرك نحو صناعات أكثر استدامة أو الاستثمار في قطاعات مثل السياحة أو الزراعة أو التصنيع. ونتيجة لذلك، من المرجح أن تستمر التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد، حيث يشعر غالبية السكان بوطأة النمو الراكد ومعدلات البطالة المرتفعة والفرص المحدودة للحراك الاجتماعي.
وتشير رئاسة تبون للعهدة الثانية أيضًا إلى تفاقم الأزمة السياسية والاقتصادية، حيث تبدو إدارته غير مجهزة لمعالجة المشاكل البنيوية التي تعاني منها الجزائر. وبدلاً من السعي إلى إصلاح النظام، من المرجح أن تستمر حكومة تبون في إعطاء الأولوية للاستقرار قصير الأجل ومصالح النخبة العسكرية، مما يزيد من عزلة السكان الذين كانوا يطالبون بالتغيير منذ حركة الحراك عام 2019.
وبخلاف التحديات الداخلية التي تواجه الجزائر، فإن فوز تبون له سوف تكون له آثار كبيرة على المشهد الجيوسياسي في شمال إفريقيا. لطالما كانت علاقة الجزائر بجارتها الغربية، المملكة المغربية، محفوفة بالتوترات، وخاصة بشأن قضية الصحراء المغربية.
ومن المرجح أن يعزز توطيد تبون لسلطته موقف الجزائر المتشدد بشأن هذه القضية، مما يؤدي إلى إدامة المواجهة الدبلوماسية بين البلدين. لقد قطع المغرب، تحت قيادة الملك محمد السادس، خطوات كبيرة من حيث التنمية الاقتصادية والنمو الصناعي والسياحة، مما جعله زعيماً إقليمياً يحسب له. وعلى النقيض من ذلك، تظل الجزائر تركز على الحفاظ على معارضتها للمطالبات الإقليمية للمغرب، وهي السياسة التي لم تفعل الكثير لتحسين مكانتها الاقتصادية أو الدبلوماسية.
وعلاوة على ذلك، يثير فوز تبون أيضًا مخاوف بشأن نفوذ الجزائر على تونس المجاورة حيث يُنظر إلى تونس، التي تكافح صعوباتها الاقتصادية الخاصة، بشكل متزايد على أنها عرضة للضغوط الخارجية. قد تسعى الجزائر، تحت قيادة تبون، إلى ممارسة المزيد من السيطرة على المسار السياسي والاقتصادي لتونس، باستخدام مشاكل البلاد الاقتصادية كوسيلة ضغط لجعلها متوافقة مع أهداف السياسة الخارجية للجزائر.
وقد يكون لهذا تداعيات أوسع نطاقا على المنطقة، حيث أن الديمقراطية الهشة في تونس ودورها كمنارة للربيع العربي معرضة لخطر التقويض بسبب محاولات الجزائر لاستقطاب نظامها السياسي. وقد يكون هدف الجزائر بناء كتلة إقليمية معادية للإنجازات السياسية والاقتصادية للمغرب، وبالتالي عزل المملكة وإبطاء تقدمها على الساحة الدولية.
إن الفوز الساحق الذي حققه عبد المجيد تبون في الانتخابات الرئاسية الجزائرية، والذي يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه نتيجة لممارسات احتيالية، سوف تكون له آثار بعيدة المدى على الوضع الداخلي للجزائر وعلاقاتها مع الدول المجاورة. وعلى الصعيد المحلي، من المرجح أن يؤدي استمرار الهيمنة العسكرية والفشل في معالجة المشاكل الاجتماعية والاقتصادية إلى تفاقم السخط العام، مع تزايد إحباط الشعب الجزائري بسبب الافتقار إلى الإصلاح السياسي والاقتصادي الحقيقي.
