أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية ـــ عبد الرحيم مرزوقي
قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، بأحكام بالسجن في حق المتهمين في قضية "شبكة صفقات الصحة"، التي تورط فيها عدد من المسؤولين في وزارة الصحة وممثلين لشركات متعاقدة مع الوزارة في صفقات بناء وتجهيز المستشفيات.
تضمن الحكم الصادر إدانة المتهم الرئيسي، "م. أ."، بالسجن 8 سنوات نافذة وغرامة مالية قدرها 800 ألف درهم. وتوزعت باقي العقوبات بين 3 سنوات وسنة موقوفة التنفيذ على المتهمين الآخرين، مع فرض غرامات مالية تراوحت بين 800 ألف درهم و1000 درهم.
وتضمنت قائمة المتهمين 28 شخصًا، من بينهم مسؤولون كبار في الوزارة، مثل رئيسة قسم المعدات والصيانة ومدير مديرية التجهيزات ومندوب إقليمي بوجدة، إضافة إلى مهندسين وصيادلة ومسؤولي شركات ومستخدمين تورطوا في تسهيل تمرير صفقات عمومية مقابل تلقي عمولات ومبالغ مالية ومنافع عينية.
في ما يلي تفاصيل الأحكام:
المتهمون بالسجن النافذ:
م. أ.: 8 سنوات وغرامة 800,000 درهم.
ع. ع.: 5 سنوات وغرامة 500,000 درهم.
أ. ب.: 5 سنوات مع المصاريف والإكراه البدني.
ح. ب.: 5 سنوات وغرامة 500,000 درهم.
إ. ع.: 7 سنوات وغرامة 700,000 درهم.
ف. م.: 6 سنوات وغرامة 600,000 درهم.
م. ب.: 3 سنوات وغرامة 100,000 درهم.
م. ت.: 4 سنوات مع المصاريف والإكراه البدني.
س. أ.: 5 سنوات وغرامة 500,000 درهم.
ح. ه.: 4 سنوات وغرامة 5,000 درهم.
س. م.: 4 سنوات وغرامة 150,000 درهم.
إ. ش.: 3 سنوات وغرامة 100,000 درهم.
م. ش.: 3 سنوات وغرامة 100,000 درهم.
ن. ج.: 4 سنوات وغرامة 150,000 درهم.
ن. ح.: 6 سنوات وغرامة 600,000 درهم.
ن. ب.: 4 سنوات وغرامة 150,000 درهم.
ع. م.: 7 سنوات وغرامة 700,000 درهم.
ل. ع.: 5 سنوات وغرامة 500,000 درهم.
المتهمون في حالة سراح:
م. م.: سنتان (6 أشهر نافذة) وغرامة 10,000 درهم.
ز. ع.: سنة موقوفة التنفيذ وغرامة 5,000 درهم.
ح. ل.: سنة موقوفة التنفيذ وغرامة 1,000 درهم.
س. د.: سنتان (6 أشهر نافذة) وغرامة 15,000 درهم.
س. ش.: سنتان (6 أشهر نافذة) وغرامة 15,000 درهم.
ح. ش.: سنة موقوفة التنفيذ وغرامة 5,000 درهم.
م. ف.: سنتان (6 أشهر نافذة) وغرامة 15,000 درهم.
ن. ح.: سنتان (سنة نافذة) وغرامة 100,000 درهم.
خ. ز.: سنة (6 أشهر نافذة) وغرامة 5,000 درهم.
ز. ب.: سنة (6 أشهر نافذة) وغرامة 5,000 درهم.
ر. ب.: سنتان نافذة، وهي موضوع مسطرة غيابية.
مواطن
للأسف
هذه الأحكام مخففة جدا مقابل الضرر الذي سببوه للوزارة وللمواطنين ، يجب ان تنزل عليهم أقسى العقوبات وارجاع كل ما نهبوه زائد الضرر ، ولكي يكونو عبرة للآخرين ، اين وصل التحقيق مع مسؤولين كذالك في مستشفى مدينة تازة ؟ والذين كأنو يبيعون للمصحات الخاصة كل ما يأتي من وزارة الصحة من اسرة ، سكانير ، أدوية ، الالات طبية ،